ترقب لإعلان الميزانية اليوم.. يعززها مواصلة الإنفاق الضخم وتجاوز تحديات أسعار النفط

اقتصاديون ل «الرياض»: كفاءة الإنفاق التحدي الأول للميزانية

في الوقت الذي ينتظر فيه السعوديون أن يتم الإعلان رسميا اليوم إقرار الميزانية العامة للدولة في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يعقدها في روضة خريم، أكد مختصون اقتصاديون أنه من المتوقع أن تحقق ميزانية 2014 إيرادات فعلية تصل إلى أكثر من 1.158 تريليون ريال وبفائض يتجاوز 200 مليار ريال.
وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين أن إصرار الحكومة على مواصلة الإنفاق التوسعي جاء متوافقا مع الحاجة الملحة لإستكمال مشروعات البنى التحتية؛ ودعم الاقتصاد الذي يعتبر الإنفاق الحكومي المحرك الرئيس له؛ وبذلك تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو إيجابي برغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط من خلال مواصلة الإنفاق بمستوياتها الحالية في حدود 855 مليارا.
مضيفا بأنه من المتوقع أن تبنى الموازنة على عجز بحدود 150 مليار ريال؛ وهو أمر طبيعي ولا يبعث على القلق؛ حيث يمكن سده من الاحتياطيات العامة؛ متوقعا بأنه يمكن سد العجز العام القادم من خلال فائض العام 2014 الذي يفترض أن يكون بحدود 270 مليارا؛ مالم تكن الحكومة قد رفعت حجم إنفاقها عما كان مقترحا في الموازنة وهو 855 مليارا. لافتا بأن تحديات الدخل تعتبر الجانب الأبرز في موازنة العام 2015 لأسباب مرتبطة بانهيار أسعار النفط بمستوى 48% من مستوياتها السابقة؛ مشيرا بأن كفاءة الإنفاق هو التحدي الأول؛ وهو ما يعني تحقيق المنفعة الكلية من كل ريال ينفق في الموازنة؛ وبالتالي وقف الهدر الحكومي وإعادة تقييم المشروعات بما يتوافق مع قيمها العادلة بعيدا عن التضخيم. وتابع بأنه من التحديات أيضا الاستفادة من ما رصد للمشروعات في الميزانيات السابقة؛ والتعجيل في إنجازها؛ فالإنفاق المستمر مع تدني الإنجاز يؤدي إلى تراكم الأموال وتناقص قيمتها مع مرور الوقت؛ وحرمان الاقتصاد والقطاعات التنموية منها، ومن التحديات عدم اعتماد مشروعات من خارج الموازنة خلال 2015؛ حتى وإن تحسنت أسعار النفط؛ والإبقاء على مستوى الإنفاق المقترح؛ وهذا سيساعد كثيرا في تحقيق كفاءة الإنفاق.
ويرى البوعينين ان التحدي الأكبر أمام الحكومة هو الاستفادة من أزمة أسعار النفط الحالية؛ بتحفيزها لوضع إستراتيجية وطنية لتنويع قاعدة الإنتاج؛ ودعم القطاع الخاص لممارسة دورة المسؤول؛ والنظر في خصخصة القطاعات الربحية؛ وخفض النفقات الثابتة؛ وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الخصخصة؛ والقطاع الخاص الذي يجب أن يقوم بدوره المسؤول في التوظيف والتنمية.
من جهته قال المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة أنه من المتوقع إن تحقق ميزانية 2014 إيرادات فعلية تصل إلى أكثر من 1.158 تريليون ريال وبفائض يتجاوز 200 مليار ريال تحت فرضية أن الإنفاق الفعلي سوف يزيد عن الإنفاق التقديري بمقدار 200 مليار ريال ليصل إلى 950 مليار ريال.
أما في ميزانية 2015 فتوقع ابن جمعة ان يصل الإنفاق التقديري إلى 870 مليار ريال أو يبقى عند مستواه التقديري السابق وبعجز تقديري قدره 150 مليار ريال على أساس سعر النفط عند 60 دولارا للبرميل. وقال انه من المتوقع ان تصل الايرادات الفعلية النفطية الى 800 مليار ريال مع وصول متوسط اسعار النفط الى 70 دولار للبرميل ليكون اجمالي الايرادات 900 مليار ريال تقريبا وبفائض تقديري 30 مليار ريال. واستدرك بأن تأثير إعلان الميزانية سيكون ايجابيا على قطاع الأعمال وسيغير النظرة التشاؤمية عن انخفاض أسعار النفط باستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية ليستمر النمو الاقتصادي في ادائه الايجابي وينعكس بالتالي على سوق العمل بخلق الوظائف للسعوديين وتحسين مستوى المعيشة للفرد.