أبدى نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي تحفظه على الأرقام المتداولة عن الموازنة السعودية المقبلة والتي توقعت تسجيل المملكة عجزًا بقيمة 60 مليار ريال و155 ملياراً خلال العامين الحالي 2014 والمقبل 2015 على التوالي. رافضًا - في الوقت نفسه - إقرار أي أرقام للميزانية، مؤكدًا ل «الجزيرة» عدم إمكانية القول بأرقام محددة حتى إقرار الميزانية. وحول تأثير خسائر السعودية جراء انخفاض أسعار النفط على الميزانية بسبب موقفها الواضح بترك أسعار النفط لقوى العرض والطلب دون تدخل، اكتفى نائب وزير المالية بالقول إن الظروف التي أُعدت في ظلالها الميزانية للعام المقبل تتسم بالتحدي، لكن السياسة المالية التي تنطلق منها الميزانية مستمرة باتباع نهج معاكس للدورات الاقتصادية، مؤكدًا الاستمرار في الإنفاق على المشاريع التنموية ذات الأولوية للعام المقبل حتى في ظل توقعات انخفاض أسعار البترول وإيراداته. وفي سياق متصل، أكد عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة عدم إمكانية حدوث عجز في الميزانية متوقعًا أن تغطي الإيرادات النفطية وغير النفطية الميزانية وتوفر 150 مليار ريال متوقعًا أن يكون فائض الميزانية بناء على التقديرية سيكون 250 مليار ريال. وأكد عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى أن المملكة من المتوقع أن تحقق على الأقل ترليوناً و150 مليار ريال، واستدرك: أما إذا كان الإنفاق الفعلي يتجاوز التقديري ب30% أو40% أي يزيد على غير العادة ب 50 - 60 ملياراً ففي هذه الحالة فقط سيكون هناك عجز وسيكون الرقم مفاجئاً. وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم عبدالعزيز العساف قد أكد أمس الأول، أن وزارته قد أنهت إعداد ميزانية الدولة للعام المالي القادم 2015، وأنه تم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل. وأشار إلى أنه بالرغم من أن الميزانية أُعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، إلا أن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام، مما يعطي عمقاً وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة، وقد تم تنفيذ هذه السياسة بنجاح كبير - ولله الحمد - عندما تعرض العالم للأزمة المالية في عام 2008 وما تبعها من انخفاض كبير في الإيرادات في عام 2009 وكانت المملكة في حينها من أقل الدول تأثراً بتلك الأزمة. ولفت العساف، إلى أن هذه السياسة ستستمر في الميزانية القادمة وما بعدها مما سيُمَكّن الحكومة - بإذن الله - من الاستمرار في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة والإنفاق على البرامج التنموية خاصةً في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، إضافة لتغطية الاحتياجات الأمنية والعسكرية متوقعاً تحقيق نمو اقتصادي إيجابي نتيجة لهذا الإنفاق والدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي.
