الإنفاق الاستثماري في الخليج تعززه أسعار النفط شبه المستقرة

تعتمد معايير تحقيق فوائض نقدية أو تعادل أو الدخول في عجز، على طبيعة البنود الداخلة في عملية التقويم بين وفترة وأخرى. ولا يمكن اعتبار العجز سلبياً في كل الظروف والعكس صحيح، إذ ليس كل فائض على الموازنات إيجابياً. في حين ليس ممكناً الوصول إلى موازنة تسجل صفراً في أي حال.
وعدّدت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، عوامل «ستدعم إقرار الموازنات للعام المقبل وجعل تلك المقرة لهذه السنة إيجابية»، وهي الفترة التي تلت أزمة المال واستقرار أسعار النفط عند حدود مقبولة لجميع الأطراف، والاستقرار الاقتصادي والدخول في النمو التدريجي للاقتصاد العالمي، وعدم تسجيل أية انحرافات أو أحداث خطرة غير متوقعة».
وأشار التقرير الى أن معظم التوقعات السابقة التي أحاطت بمسار الموازنات مطلع العام الحالي، «جاءت إلى جانب تقلص فوائض موازنات في دول مجلس التعاون المنتجة للنفط والغاز، نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي الضخم على مشاريع التنمية، وتوقعات تراجع أسعار النفط بسبب انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي، التي ستؤثر في مؤشر الطلب، وبالتالي الأسعار». وكان لافتاً في حينه «ارتفاع موازنة المملكة العربية السعودية على سبيل المثال بنسبة 19 في المئة لتصل إلى 820 بليون ريال، وبالتالي التأثير سلباً في قيمة فوائض الموازنة في نهاية السنة المالية».
ورصد معطيات حالية تشير إلى أن الدول الخليجية «ستحقق فوائض في موازناتها، بنسب تتجاوز التوقعات السابقة على رغم تسجيل أسعار النفط ضغوطاً متوسطة في الربع الثالث من العام الحالي». فيما ساهم تقلّص المخاوف السياسية في المنطقة إلى «تراجع أسعار النفط ولعبت الزيادة المسجلة في مخزون النفط الخام في السوق الأميركية دوراً كبيراً في تراجع الأسعار أيضاً».
ولفت إلى مؤشرات تفيد بأن «الموازنة الكويتية ستحقق فائضاً تتراوح قيمته بين 12 بليون دينار و 13.6 بليون، ويشكل هذا المبلغ بين 24 و 27 في المئة من الناتج المحلي لهذه السنة، نتيجة استقرار إيرادات الموازنة وبقاء أسعار النفط في الأسواق العالمية عند حدود مرتفعة، في ظل توقعات بانخفاض الإنفاق الحكومي بنسبة 2 في المئة ما سيرفع حجم الفوائض».
ونقل تقرير «نفط الهلال» توقعات «إيجابية» تشير إلى تحقيق الموازنة السعودية «فوائض خلال السنوات الثلاث المقبلة، ونمو الاقتصاد بنسبة تصل إلى 4 في المئة نهاية السنة». وأوضح أن حجم الفوائض المتوقعة والمحققة «سيعتمد على طبيعة الإنفاق، إذ سيؤدي الإنفاق الاستهلاكي إلى تسجيل عجز دائم في الموازنة. في حين ستكون نتائج الإنفاق الاستثماري إيجابية مضاعفة، لأنه سينتج عائدات وتدفقات مالية على المديين المتوسط والطويل». لذا فإن الدول التي تنتهج الإنفاق الاستثماري «ستشهد ضغطاً على موازناتها حالياً وتراجعاً في حجم الفوائض، لكن ستنجح في المستقبل القريب في تحقيق فوائض كبيرة ومستمرة، وفي تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى من التدفقات النقدية المستهدفة».
ورأى التقرير ضرورة الإشارة إلى أن الدول الخليجية المنتجة للنفط والغاز «حققت فوائض في موازناتها منذ فترة بعيدة وحتى الآن، نتيجة ارتفاع أسعار النفط متجاوزة تلك المعتمدة في موازناتها أحياناً. فيما سيساهم الإنفاق الضخم على مشاريع التنمية، والعجز عن التحكم بأسعار النفط في الأسواق العالمية، في فرض ضغوط إضافية على حجم الفوائض وفي القدرة على التنويع المستهدف للدخل. تُضاف إلى ذلك، التأثيرات المتصلة بارتفاع عدد منتجي النفط والغاز وزيادة إنتاج النفط الصخري، على الموازنات والفوائض الممكنة في المستقبل».
«الشركة السعودية للكهرباء»
وعن الأحداث في قطاع النفط والغاز، أعلنت «أكوا باور انترناشونال»، أن كونسورتيوم بقيادتها وقع اتفاق شراء كهرباء مع «الشركة السعودية للكهرباء»، لتمويل مشروع «رابغ 2» لإنتاج الطاقة الكهربائية وبنائه وتشغيله. ويتضمن المشروع تأسيس شركة «المرجان» لإنتاج الكهرباء، مناصفة بين «السعودية للكهرباء» والكونسورتيوم الذي يضم أيضاً «سامسونغ سي أند تي». وسيمد المشروع «السعودية للكهرباء» بنحو 2060 ميغاوات من الطاقة، بموجب اتفاق يمتد 20 سنة اعتباراً من موعد بدء التشغيل التجاري المقرر في حزيران (يونيو) عام 2017.
وفازت شركة التشييد والتجارة الكورية الجنوبية «سامسونغ سي أند تي» بعقد قيمته 21.1 بليون دولار لإنشاء محطة طاقة في السعودية.
ووقعت شركتا «ألستوم باور» الفرنسية و"بمكو العربية للمقاولات» اتفاقاً لإنشاء شركة مشتركة تحمل اسم مصنع «شركة ألستوم العربية للطاقة». وسيُنشأ من خلال الشركة الجديدة مرفق صناعي على مستوى عالمي في السعودية، لتصنيع أنظمة الاسترداد الحراري لإنتاج البخار، والمستخدمة في تطبيقات دورة توليد الطاقة المركبة (Combined Cycle)، وتعمل لزيادة كفاءة الدورة الحرارية وتقليص استهلاك الوقود. وفي مرحلة ثانية، سيتوسع نطاق عمل المصنع ليصنّع معدات توليد الطاقة الأخرى. ويبلغ الاستثمار في المرحلة الأولى نحو 240 مليون ريال سعودي.
في العراق، أعلنت «يونيت انفستمنت» الهولندية للطاقة إنها وشركة «بولتكس» التركية وقعتا اتفاقاً مع إقليم كردستان العراق، لتشييد محطة كهرباء تعمل بالغاز، وتبلغ قدرتها 1260 ميغاوات. وأوضحت «يونيت» أن قدرة المحطة تصل إلى 840 ميغاوات بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق، يمكن زيادتها إلى 1260. وأكدت طموح الشركتين في إنجاز أعمال البناء خلال 28 شهراً.
وتتعاون شركات الطاقة التركية في شكل متزايد مع حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل والغني بالنفط والغاز، وهو يُعدّ جاذباً لتركيا المعتمدة على الاستيراد، لتلبية معظم حاجاتها من الطاقة. وكانت حكومة الإقليم وقعت حزمة عقود نفط وغاز مع تركيا، تسمح بتصدير الموارد الطبيعية للإقليم إلى الأسواق العالمية.