مؤشرات النمو العالمي تحدد سقف الإنتاج للنفط والغاز

تمكّن منتجون في مجال الطاقة، بفعل توسع التركيز الاستثماري الخاص بزيادة الطاقة الإنتاجية، من تحقيق سقوف إنتاج جديدة غطّت النقص في الأسواق نتيجة غياب منتجين رئيسيين. ولوحظ أن مبدأ الاستثمار في تعزيز القدرات الإنتاجية من النفط والغاز، ينطوي على أهداف طويلة الأجل أساساً، ولا يمكن الحكم عليه على المديين القريب أو المتوسط، إذ لا بد من الأخذ في الاعتبار مؤشرات نمو أو تراجع الاقتصاد العالمي والمتغيرات الأساسية المتوقعة على الخريطة الصناعية والتجارية العالمية، فضلاً عن اتساع الاستخدامات وتنوعها وازدياد عدد السكان في العالم في الآجال القريبة والمتوسطة والطويلة.
ورأت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن رفع الأسعار السائد في الأسواق «لم يشكل يوماً هدفاً لتحركات المنتجين الرئيسيين في إدارة سقوف الإنتاج بخفضها في الوقت المناسب. ولم تكن اتجاهات تركيز الاستثمارات نحو رفع القدرات الإنتاجية من النفط والغاز تستند إلى وجود مؤشرات مؤكدة إلى نمو اقتصادي وطلب حقيقي، إذ ترتبط هذه الاتجاهات بمصلحة الدول المنتجة في تحقيق عائدات متراكمة مطلوبة لاستمرار تنفيذ خطط التنمية وسد العجز في موازناتها، إضافة إلى ضبط مؤشر الأسعار والحفاظ عليها عند حدود مقبولة للمنتجين ومفضلة لدى المستهلكين الرئيسيين».
واعتبر التقرير، أن مؤشرات النمو الاقتصادي «سيكون لها التأثير الأكبر في سقوف الإنتاج الحقيقية المناسبة. وتشير التوقعات الأخيرة لوكالة الطاقة إلى دلائل على تباطؤ الطلب العالمي على النفط هذه السنة، مدعومة بمستويات جيدة من المعروض النفطي في السوق، ما سيضغط في اتجاه خفض مستويات الإنتاج الحالية، وتخفيف الضغوط على أسعار النفط لدى المستهلكين».
وأوضح أن مؤشرات نمو الاقتصاد العالمي وتوقعات الأطراف الفاعلين في تسجيل تباطؤ في النمو الاقتصادي، وبالتالي نمو الطلب، «تشكّل ضغوطاً إضافية على الاستثمارات الموجهة نحو رفع الطاقة الإنتاجية المحققة لدى منتجين رئيسيين. فيما ستتعرض هذه الاستثمارات لمزيد من الضغوط الناتجة من زيادة القدرات الإنتاجية لدى دول مستهلكة كثيرة، وفي مقدمها الولايات المتحدة. ناهيك عن عدم القدرة على تحقيق الحدود الدنيا من الأسعار المقبولة من المنتجين ضمن هذا التقويم».
وأشارت «نفط الهلال»، إلى أن الدول المنتجة داخل منظمة «أوبك» تواجه «صعوبة كبيرة في تقويم سقوف الإنتاج الحقيقية المطلوبة. فيما تظهر مؤشرات الأسواق وجود فائض في الإنتاج، ساهم في خفض الأسعار من أعلى مستوياتها خلال العام الماضي. وفي ظل عدم اتفاق الأعضاء نهائياً على سقوف جديدة للإنتاج، واستمرار الضبابية على مؤشرات نمو الاقتصاد العالمي، يكون من الحكمة على الدول المنتجة إعادة تقويم قوى السوق مجدداً، وتحديد المستوى الواجب الوصول إليه من الإنتاج الفعلي القائم على مؤشرات نمو حقيقية وقابلة للتحقيق.
وعرض تقرير «نفط الهلال» الأحداث في قطاع النفط والغاز. وأشار إلى أن لجنة النفط والطاقة البرلمانية في العراق، أعلنت عن مساعٍ لتخصيص 600 مليون دولار في الموازنة لشراء الكهرباء أو الوقود لسد حاجة البلاد من الكهرباء. وكشف جدول الموازنة العامة لهذه السنة، عن تجاوز نفقات استيراد الطاقة الكهربائية في العراق، مبلغ تريليون دينار.
ووافقت الحكومة العراقية على إبرام اتفاق مع ائتلاف يضم شركة «كويت إنرجي» و «دراغون» الإماراتية، لتطوير رقعة استكشافية نفطية في مدينة البصرة، تبعد 550 كيلومتراً جنوب بغداد. ولفتت مصادر إلى أن كلفة تطوير الحقل ستتجاوز بليون دولار.
في إيران، أعلن وزير النفط الإيراني رستم قاسمي، إنفاق نحو 25 بليون دولار على مشاريع للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما منذ آذار (مارس) عام 2012. وفي الإمارات، أكدت شركة «دانة غاز»، أن حجم إنتاج مشروعها المشترك مع الشركة «المصرية - البحرينية لمشتقات الغاز» في حقل «رأس شقير» في مصر، وصل إلى 12.43 ألف طن متري (10500 طن من البروبان و1,840 طن من البيوتان) في الأشهر الثلاثة الأولى منذ إطلاقه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
في المملكة العربية السعودية، أشارت «الشركة السعودية للكهرباء»، إلى أن الكونسورتيوم الذي تقوده شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور إنترناشونال)، قدم أفضل عرض لمشروع الكهرباء المستقل «رابغ 2» في السعودية.
في الكويت، أفاد مصدر نفطي بأن شركة «نفط الكويت» وقعت 11 عقداً قيمتها 121.3 مليون دينار في الأسبوعين الماضيين، تركزت على إنشاء خط أنابيب جديد للآبار الجوراسية في مديرية شمال الكويت، وتقديم خدمات الحفر لعدد من الأماكن، وتجديد عقد توريد ثلاثة أجهزة حفر، فضلاً عن عقد لتطوير برامج الصيانة والخدمات المرتبطة.
وأوضح المصدر أن أكبر عقدين لمجموعة معاينة الآبار بقيمة 35.2 مليون دينار وقعا مع شركتي «وذرفورد الشرق الأوسط» وشركة صحاري لخدمات البترول (سابسكو)، للقيام بعمليات التشغيل الآمن والصيانة للآبار من خلال متابعة نظام «سليكلاين»، الموجود في أنابيب النفط. وأشار إلى توقيع عقدين مع شركة «برقان» لحفر الآبار لتوريد ثلاثة أجهزة حفر للسنوات الثلاث المقبلة بقيمة 59.5 مليون دينار.