تقتضي ضرورات العمل الجماعي الاتفاق على الحدود الدنيا من الأهداف الواجب تحقيقها لأي خطط أو قرارات تتخذها المجموعة، مستهدفة بذلك الحدود العليا من الاستخدام الأفضل للموارد والثروات الطبيعية المتوافرة لديها. وأظهر تقرير لشركة «نفط الهلال»، ان «أي منظمة قادرة على العمل والاستمرار ضمن هذا الإطار، كما يمكن، لأسباب مختلفة، أن تتباين الحصص والمساهمات في تحقيق الأهداف سواء تعلقت بحجم الإنتاج أو الاستثمارات الداخلة أو بالنظرة المستقبلية لكل طرف في كيفية إدارة ثرواتها». ولاحظ التقرير، اتجاهاً نحو توحيد حصص الإنتاج وسقوفه للدول النفطية مع الاتفاق على سقف مستهدف لجميع الأطراف «يشجع الأعضاء وغير الأعضاء على زيادة الاستثمار والإنتاج للحفاظ على تلك الحصة في كل الأوقات. فيما يحمل هذا الاتجاه عدالة في قيمة العائدات على جميع الأطراف الذين ينتجون الحجم ذاته. بالتالي سينعكس ارتفاع الأسعار إيجاباً على الأعضاء، وفي حال تراجعها سيطاول التأثير السلبي الجميع من دون تمييز». واعتبر أن «تساوي الحصص سيدفع دولاً كثيرة غير عاملة ضمن إطار تنظيمي، إلى زيادة إنتاجها لسد النقص والعمل على تأمين مزيد من الإمدادات، ويعني ذلك عدالة في استغلال الثروات واستخراجها من المنتجين، ومن دون أن يكون توافر الإمدادات ومحاولة دعم استقرار السوق على حساب طرف». ولفت تقرير «نفط الهلال»، إلى أن عدالة حصص الإنتاج لدى الأطراف «تحمل أيضاً مؤشرات ايجابية على مستوى السيطرة على الأسعار تلقائياً من المنتجين والمستهلكين والأسواق، لأن مسؤولية تحقيق الاستقرار تقع حالياً على المنتجين فقط، في حين يتمتع الأطراف الآخرون بمزيد من المرونة في التأثير على الأسعار والأسواق سلباً وإيجاباً، ما يؤكد مرة أخرى أسباب عدم وجود تأثير ايجابي ودائم لقرارات المنتجين على مسار الأسعار». وأظهر تراكم التجارب التي عكستها أسواق النفط وجود «تأثير ضعيف بين قرارات زيادة حصص الإنتاج ومسار الأسعار السائدة لدى الأسواق والتي تبقى غالباً في اتجاه الارتفاع والتقلّب، على رغم توافر الإمدادات وتعهد منظمة «أوبك» في شكل دائم بسد النقص في أي مكان». ويشير هذا الاتجاه إلى أن زيادة الإنتاج الإجمالي «ليس الحل الأمثل كما أظهرته التجارب السابقة»، فيما يلاحظ أن لدى الدول المنتجة خارج المنظمة «هامش تحرك اكبر وأكثر مرونة على حجم الإنتاج ومواقع التوريد، من الدول العاملة ضمن أطر تنظيمية، وفي كلا المسارين لا تُرصد أي سيطرة أو تأثير كبير على الأسعار نتيجة القرارات المتخذة، ما يتطلب مزيداً من البحث والتقويم لآليات أداء قطاع النفط بدءاً بحركة الأسعار النهائية عند التسليم». زيادة الطلب وانخفاض المخزون ولفت تقرير «نفط الهلال»، إلى «التأثير الناتج عن زيادة الطلب وانخفاض المخزون من الإنتاج لدى الدول المصدرة على الأسعار السائدة، فضلاً عن تباين الطاقات الإنتاجية لدى المنتجين، بالتالي عدم وجود فائض كبير من الإنتاج، وصعوبة التحكم بمسارات الطلب». في حين تشكل قدرات التكرير «مزيداً من الضغوط والتقلّب في الأسعار من وقت إلى آخر، بالتالي تحول هذه العوامل دون وجود تأثير كبير لقرارات المنظمة على مسار الأسواق». وستركز منظمة «أوبك» في اجتماعها المقبل المقرر في 14 الجاري، على حصص الإنتاج والمستوى الجديد المستهدف والبالغ 30 مليون برميل يومياً، الذي اعتُمد في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي. يذكر أن هذا المستوى لم يساهم في السيطرة على الأسعار في حينه، والتي وصلت إلى 128 دولاراً للبرميل في آذار (مارس) الماضي، وهو أعلى مستوى مسجل منذ العام 2008»، في وقت «لا يزال التباين قائماً بين الأعضاء حول الحد الأعلى للسعر المستهدف للنفط، والذي يؤثر إيجاباً على المنتجين من دون الإضرار بالنمو لدى الدول المستهلكة والعالم». وعرض التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز. ففي السعودية، اتفقت شركة «سوميتومو كيميكال» اليابانية مع «أرامكو السعودية» على المضي في توسيع مجمع «رابغ 2 للكيماويات» بقيمة 7 بلايين دولار. ويُتوقع أن يبدأ عملياته مطلع عام 2016. وتعتزم شركة الكهرباء في منطقة الحدود الشمالية، بدء تشغيل مشروع التوربينات الغازية ومحطة تحويل الكهرباء في رفحاء في الشهر الجاري، وتقدر كلفة المشروع ب 900 مليون ريال. وفي البحرين، أُعلن منح عقد إنشاء مرفأ للغاز الطبيعي المسال في نهاية هذه السنة، والذي سيعطي الضوء الأخضر لاستيراد الغاز من الأسواق العالمية لسدّ الحاجة المستقبلية. وتتنافس 9 شركات عالمية على إنشاء المرفأ، المتوقع اكتماله نهاية عام 2014، وسيسمح للبحرين ببدء استيراد الغاز الذي تنتظره شركات صناعية. وفي العراق، أكد مسؤول في قطاع النفط العراقي استمرار العمل في مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لحقل الناصرية النفطي. وتوقع ارتفاع الطاقة الإنتاجية في حقلي الغراف والناصرية إلى أرقام جديدة بعد إكمال المنشآت السطحية وحفر الآبار النفطية في مدينة الناصرية.
