نقل الرقابة على مصانع المياه إلى "الغذاء والدواء"

يبدأ تطبيق الاتفاق اعتبارا من أول ربيع الآخر

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد عبدالرحمن المشعل أمس، في مكتبه بالمعذر، اتفاقا لنقل كامل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية لمصانع المياه المعبأة والثلج، لتصبح من اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء بدءا من أول ربيع الآخر المقبل.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية يوسف السيف، أن الاتفاق جاء تتويجا لاجتماعات عدة سبق عقدها بين ممثلي الوزارة وممثلي الهيئة، في شأن الإجراءات الخاصة بنقل هذه المهمات إلى الهيئة، مؤكدا أنه من المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة اعتماد هذه الإجراءات التي تم التوصل إليها من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأشار السيف إلى أن الإجراءات تشمل نقل جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه المعبأة والثلج وإصدار التراخيص الفنية لهذه المصانع ومراقبة المياه المعبأة والثلج في الأسواق، على أن تستمر وزارة الشؤون البلدية والقروية في منح التراخيص الخاصة بمواقع هذه المصانع وفقا للضوابط والشروط المعتمدة، مع ربط إصدار هذه التراخيص بموافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتقوم الوزارة بتزويد الهيئة بنسخ من التراخيص البلدية لها من قبل الأمانات والبلديات.
كما تتضمن الإجراءات التي وافق عليها وزير الشؤون البلدية والقروية قيام الهيئة بتطبيق المواد الواردة بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بمخالفات مصانع المياه المعبأة والثلج اعتبارا من تاريخ نقل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية لتلك المنشآت إلى الهيئة، إلى حين صدور نظام الغذاء، فيما تتولى الهيئة ضمن مهماتها النظر والترافع في جميع التظلمات من تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات الخاصة بمخالفات هذه المصانع أمام الجهات القضائية المتخصصة والاستعانة بوزارة الشؤون البلدية والقروية في ذلك إذا دعت الحاجة.