نقل مهمات تنظيم ورقابة مصانع المياه ل "الغذاء والدواء" غرة ربيع الآخر

"السيف": "الشؤون البلدية" تستمر بمنح تراخيص الموقع وفق شروط

دخلت موافقة مجلس الوزراء بنقل كافة المهمات التنظيمية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج لتصبح من اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء حيز التنفيذ، حيث وقّع وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبد الرحمن المشعل اتفاقية إجراءات نقل كامل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية لمصانع المياه المعبأة والثلج لتصبح من اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء ابتداء من 01/ 04/ 1436ه، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، بعد أن أبدت "الغذاء والدواء" جاهزيتها لتولي مهمة نقل كافة المهمات التنظيمية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج في جميع مناطق المملكة.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية يوسف بن صالح السيف أن موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية تأتي تتويجاً لعدة اجتماعات تم عقدها بين ممثلي الوزارة والهيئة العامة للغذاء والدواء بشأن الإجراءات الخاصة بنقل هذه المهام للهيئة.

وأشار إلى انه من المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة اعتماد هذه الإجراءات التي تم التوصل إليها من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأوضح السيف أن الإجراءات تشمل نقل جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه المعبأة والثلج وإصدار التراخيص الفنية لهذه المصانع ومراقبة المياه المعبأة والثلج في الأسواق ابتداء من غرة ربيع الآخر 1436ه على أن تستمر وزارة الشؤون البلدية والقروية في منح التراخيص الخاصة بمواقع هذه المصانع وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة مع ربط إصدار هذه التراخيص بموافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على أن تقوم الوزارة بتزويد الهيئة بنسخة من التراخيص البلدية لها من قبل الأمانات والبلديات.

وكذلك قيام الهيئة بتطبيق المواد الواردة بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بمخالفات مصانع المياه المعبأة والثلج ابتداء من تاريخ نقل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية لتلك المنشآت للهيئة لحين صدور نظام الغذاء.

ونوه أن من ضمن مهام الهيئة النظر والترافع في كافة التظلمات من تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات الخاصة بمخالفات هذه المصانع أمام الجهات القضائية المختصة والاستعانة بوزارة الشؤون البلدية والقروية في ذلك إذا دعت الحاجة لذلك.