منع تصدير مياه الشرب المعبأة والثلج إلى الخارج

منع ترتيب تنظيمي مقترح مصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ومصانع الثلج ومحلات تقليل الملوحة من تصدير المياه والثلج إلى خارج المملكة نظراً لما رأته لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى من شح في مصادر المياه الوطنية.ويقع التنظيم المقترح الذي تناولته لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى نظرا لشح في مصادر المياه الوطنية في 17 مادة تنظم متابعة ومراقبة مصانع المياه المعبأة وتحديد جهات الاختصاص والأدوات التشريعية لذلك. وأناط التنظيم بوزارة المياه والكهرباء كل ما له علاقة بمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ومصانع الثلج ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج على أن تقوم بجميع أعمال المتابعة وإصدار التراخيص الجديدة ومتابعة التراخيص للمصانع القائمة مسنداً الترخيص بإقامة المنشآت على المواقع المطلوبة إلى وزار ة الشؤون البلدية والقروية.
وتقوم وزارة المياه والكهرباء وفقاً لمسودة التنظيم عند إعداد الأداة التشريعية بالاستفادة من لوائح الجزاءات والغرامات التي تطبق على مصانع المياه والمحلات المخالفة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بمياه الشرب والاسترشاد بما لدى الوزارات والجهات المشاركة في هذه اللجنة من الأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والآليات الخاصة بمتابعة ومراقبة تلك المصانع.
وشددت مسودة النظام على أهمية استمرار وزارة الشؤون البلدية عن طريق أماناتها وبلدياتها عند إصدار التراخيص البلدية لمواقع مصانع المياه ومحلات الشرب في التأكد من وجودها في منطقة غير معرضة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث وبعدها عن أي منشأة صناعية أخرى ذات تأثير سلبي في البيئة والتأكد من بعد خزانات المياه عن مصادر تلوث المياه الجوفية.
وأسند مشروع النظام لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء تحديد مراحل نقل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية من وزارة الشؤون البلدية وهيئة المواصفات والمقاييس إلى الهيئة لوضع المواصفات القياسية الإلزامية ووضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مرافق المياه ومصانعها.