طالب أصحاب مصانع مياه الشرب المعبأة الجهات المختصة بالاطلاع بدورها في مراقبة مياه الشرب التي يتم توزيعها بالأسواق من قبل بعض المصانع غير المرخصة أو مجهولة المصدر، كما طالبوا بتشكيل فريق عمل لدراسة ظاهرة التعدي على قوارير المياه ووضع المعالجات اللازمة لها، هذا بالإضافة إلى عقد اجتماع مشترك بين أصحاب مصانع المياه ومصانع تدوير البلاستك لمناقشة هذه الظاهرة والخروج بحلول مشتركة لها. كما أكدوا أهمية إنشاء لجنة وطنية لمياه الشرب بمجلس الغرف للتصدي للقضايا التي تواجهها المصانع، محذرين في الوقت نفسه من مما وصفوه بالهجمة الشرسة من قبل بعض الجهات على قوارير المياه الفارغة التي يتم تصديرها للخارج بعد إعادة تكسيرها، مشددين على أن محاربة هذه الظاهرة تكمن في فرض رسوم تأمينية على محلات توزيع المياه «البقالات» لضمان عدم التصرف في القوارير المعبأة التي تسلم لهم. وشددوا على أهمية توحيد جهود أصحاب المصانع بغرض إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة بيع عبوات المياه الفارغة على الوسطاء المخالفين حيث أكد المهندس رياض البهيان نائب رئيس شركة صافية، تفشي ظاهرة اختفاء القوارير من الأسواق بعد خروجها من المصانع حيث تبين أنه يتم بيعها وإعادة تكسيرها وخلطها بغرض تصديرها للخارج، موضحًا أن حل هذه المشكلة يمكن في وضع رسوم تأمينية نقدية تفرض على الجهة المستلمة تعاد لها في حالة إرجاع العبوة الفارغة دون أن يكون لذلك أثر على المستهلك. وأوضح على أهمية وضع تصنيف للمصانع من ناحية الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات التي وضعت من قبل الجهات لمصانع المياه، مشيرًا إلى وجود عبوات مياه بالأسواق لا تخضع للمعايير ولا لتطبيق الجودة إضافة إلى تفشي ظاهرة عربات بيع مياه الشرب بالأحياء رغم الأخطار والأضرار التي يمكن أن تنجم عن هذه الظاهرة، مبينًا أن غياب الوعي الكافي من قبل المواطنين بالمواصفات الخاصة بمياه الشرب شجع على انتشار مثل هذه الظواهر السالبة مطالبًا بالتشدد في تطبيق الأنظمة والمواصفات فيما يتعلق بعمليات بيع المياه نافيًا في الوقت نفسه استخدام الكلور في تنقية المياه، مبينًا أن تنقية المياه تتم حاليًا عن طريق استخدام الأوزون بنسبة محددة لا تضر بالمستهلك. مطالب بتشكيل فريق عمل لدراسة ظاهرة التعدي على قوارير المياه ووضع المعالجات اللازمة لها، هذا بالإضافة إلى عقد اجتماع مشترك بين أصحاب مصانع المياه ومصانع تدوير البلاستك لمناقشة هذه الظاهرة والخروج بحلول مشتركة لها. من جانب آخر أكد مصدر في لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بمجلس الشورى أن اللجنة ناقشت تقرير بشأن الترتيب التنظيمي لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ومصانع الثلج ومحال تقليل الملوحة (وضع مصانع ومحال مياه الشرب المعبأة) ويقع التنظيم الجديد في 17 مادة تنظم متابعة ومراقبة مصانع المياه المعبأة وتحديد جهات الاختصاص والأدوات التشريعية لذلك. وأناط مشروع التنظيم بوزارة المياه والكهرباء كل ماله علاقة بمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ومصانع الثلج ومحال بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، على أن تقوم بجميع أعمال المتابعة وإصدار التراخيص الجديدة ومتابعة التراخيص للمصانع القائمة، مع وضع الاشتراطات واللوائح والجزاءات، في حين أسند مشروع التنظيم والترخيص بإقامة المنشآت على المواقع المطلوبة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وطالب تقرير اللجنة بمنع تصدير مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة إلى خارج المملكة. كما شدد أيضا على أهمية قصر دور وزارة التجارة على فتح سجل تجاري لمصانع مياه الشرب، بعد قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بمهامها، مع التأكيد على الهيئة بوضع المواصفات القياسية الإلزامية ومراقبة مياه الشرب، ووضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي، إلى جانب مراقبة المياه المعبأة في الأسواق بوصفها منتجا غذائيا.
تفشي ظاهرة اختفاء القوارير من الأسواق بعد خروجها من المصانع (اليوم)
