كعلاوة تعادل نسبة التضخم السنوية .. "الشورى" يوافق على دراسة صرف بدل 5% للمتقاعدين

وافق مجلس الشورى خلال الجلسة العادية التاسعة والستين لأعمال السنة الأولى من الدورة الخامسة التي عُقدت اليوم بالأغلبية على ملائمة دراسة مقترح تقدم به عدد من أعضاء المجلس بشأن تعديل نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة تتعلق بالعلاوة السنوية، بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وأفاد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي أن المجلس درس في مستهل جدول أعماله تقريراً مقدماً من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن مقترح تقدم به أعضاء المجلس لتعديل نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة تتعلق بالعلاوة السنوية ونصها: (يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5%)، مشيراً إلى أن المجلس بعد دراسة المقترح صوت على توصية اللجنة التي تنص على عدم ملائمة دراسة المقترح، وعارضها أعضاء المجلس بالأغلبية، ثم طرح المقترح المقدم للتصويت وحصل على موافقة الأغلبية بملائمة دراسته من قبل لجنة خاصة.
وأوضح الأمين العام أن المقترح تضمن عرضاً عن الموضوع كما تناول اهتمام الدولة بالمتقاعدين وما تم اتخاذه من قرارات وسياسات في هذا المجال، وشرحاً لتوزيع شرائح المتقاعدين والمستفيدين ومن الورثة، من حيث الأعداد وحجم الاستفادة المالية حسب مناطق المملكة، كما احتوت الدراسة على ملخص لإيرادات ومصروفات المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وملاحظات على أنظمة التقاعد في المملكة، وشرح لأوضاع المتقاعدين الاقتصادية والمعيشية من واقع بعض الدراسات الأكاديمية، وعرض للراتب التقاعدي ومكوناته، مع مقارنةٍ بينه وبين ما كان يحصل عليه المتقاعد قبل تقاعده، بالإضافة إلى عرض موجز لأبرز التجارب في الدول العربية والأجنبية بخصوص العلاوة السنوية للمتقاعدين وأبرز مبررات المقترح.
وناقش المجلس عقب ذلك، تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن الترتيب التنظيمي لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة، ومصانع الثلج، ومحلات تقليل الملوحة.
وأبان الأمين العام أن الترتيب التنظيمي الجديد لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة، ومصانع الثلج، ومحلات تقليل الملوحة جاء في سبع عشرة مادة، تنظم التعامل مع مصانع المياه، والاشتراطات المطلوبة فيها ومتابعة مصانع المياه المعبأة ومراقبتها، وتحديد جهات الاختصاص والأدوات التشريعية المنظمة لذلك.
ويعطي هذا الترتيب التنظيمي وزارة المياه والكهرباء كل ماله علاقة بمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ومصانع الثلج ومحلات بيع وتوزيع المياه وجميع أعمال المتابعة، وإصدار التراخيص الجديدة ومتابعة التراخيص للمصانع القائمة، في حين يسند الترتيب مهمة الترخيص بإقامة المنشآت على المواقع المطلوبة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتقوم وزارة المياه والكهرباء عند إعداد الأداة التشريعية بالاستفادة من لوائح الجزاءات والغرامات التي تطبق على مصانع المياه والمحلات المخالفة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بمياه الشرب، بجانب الاسترشاد بما لدى الوزارات والجهات من الأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والآليات الخاصة بمتابعة ومراقبة تلك المصانع، مع أهمية استمرار وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر أماناتها وبلدياتها عند إصدار التراخيص البلدية لمواقع مصانع المياه ومحلات الشرب في التأكد من وجودها في منطقة غير معرضة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث، وبُعدها عن أي منشأة صناعية ذات تأثير سلبي في البيئة.
واختتم الأمين العام تصريحه مفيداً بأن المجلس سيواصل مناقشة مواد مشروع الترتيب التنظيمي في جلسة لاحقة بمشيئة الله.