تصفيق في الشورى لمؤيدي الزيادة السنوية للمتقاعدين

أقر مجلس الشورى أمس، تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح الزيادة السنوية للمتقاعدين، والبالغة خمسة في المائة، وأقر 128 عضو بتشكيل لجنة خاصة للنظر في مقترح الزيادة المقدم من أعضاء المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق، المهندس محمد القويحص ويوسف الميمني والذي ينص على صرف علاوة سنوية للمتقاعد تعادل نسبة التضخم السنوية المقترحة.
وعارض 124 عضوا رأي لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض الرافض لمقترح إضافة مادة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بزيادة سنوية لا تقل عن خمسة في المائة لجميع المتقاعدين.
وتضمن المقترح اهتمام الدولة بالمتقاعدين وما اتخذ من قرارات وسياسات في هذا المجال، وشرحاً لتوزيع شرائح المتقاعدين والمستفيدين ومن الورثة، وذلك من حيث الأعداد وحجم الاستفادة المالية حسب مناطق المملكة.
إلى ذلك بحث المجلس تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن الترتيب التنظيمي لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة، ومصانع الثلج، ومحلات تقليل الملوحة، ويعطي هذا الترتيب التنظيمي وزارة المياه والكهرباء كل ماله علاقة بمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ومصانع الثلج ومحلات بيع وتوزيع المياه وجميع أعمال المتابعة، وإصدار التراخيص الجديدة ومتابعة التراخيص للمصانع القائمة، في حين يسند الترتيب مهمة الترخيص بإقامة المنشآت على المواقع المطلوبة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.