الشورى يوافق على تشكيل لجنة خاصة لملاءمة دراسة مقترح الزيادة السنوية للمتقاعدين

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة والستين أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، بالأغلبية ، على ملاءمة دراسة مقترح تقدم به عددٌ من أعضاء المجلس بشأن تعديل نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة تتعلق بالعلاوة السنوية، بموجب المادة \"23\" من نظام مجلس الشورى.
وأقر المجلس تشكيل لجنة خاصة لملاءمة دراسة مقترح الزيادة السنوية.
وجاءت الموافقة على إنشاء اللجنة وسط عاصفة من التصفيق لإسقاط رأي لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض التي ترى عدم ملاءمة دراسة المقترح ونصها \"يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5%\".
وأقر 128 عضوا بتشكيل اللجنة الخاصة, فيما عارض 124 عضوا رأي لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض الرافض إضافة مادة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بزيادة سنوية لا تقل عن 5 % لجميع المتقاعدين، وهو المقترح المقدم من أعضاء المجلس، اللواء الدكتور محمد أبو ساق، والمهندس محمد القويحص ويوسف الميمني، والذي ينص على صرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن5%.
كما تضمن المقترح عرضاً عن الموضوع تطرق إلى اهتمام الدولة بالمتقاعدين وما تم اتخاذه من قرارات وسياسات في هذا المجال، وشرحاً لتوزيع شرائح المتقاعدين والمستفيدين ومن الورثة، وذلك من حيث الأعداد وحجم الاستفادة المالية حسب مناطق المملكة، كما احتوت الدراسة على ملخص لإيرادات ومصروفات المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وملاحظات على أنظمة التقاعد في المملكة، وشرح لأوضاع المتقاعدين الاقتصادية والمعيشية من واقع بعض الدراسات الأكاديمية، وعرض للراتب التقاعدي ومكوناته، مع مقارنةٍ بينه وبين ما كان يحصل عليه المتقاعد قبل تقاعده، بالإضافة إلى عرض موجز لأبرز التجارب في الدول العربية والأجنبية بخصوص العلاوة السنوية للمتقاعدين وأبرز مبررات المقترح.
وفي مداخلة للعضو عامر اللويحق حول نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة تتعلق بالعلاوة السنوية قال إن تحفظ اللجنة على المقترح من الناحية الشكلية كما ورد في الفقرة أولا من الصفحة 4 من تقريرها غير مقنع وممكن الرد عليه بأن من حق المجلس أن يتخذ أكثر من قرار واحد بحيث يكون كل قرار خاص بأحد الأنظمة الثلاثة، كل المبررات والأسباب التي تقدم بها الزملاء تؤيد الحاجة الفعلية لدراسة الموضوع وإضافة المواد الجديدة المقترحة بأنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية ومنها النقاط في صفحة 3 من تقرير اللجنة، إضافة لوجود عدد كبير من المتقاعدين ممن خدموا بلادهم مدة طويلة برواتب تقاعدية محدودة جداً ومنهم العسكريون الذين تحتسب رواتبهم التقاعدية على رواتبهم الأساسية بدون البدلات.
وأضاف أن مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية تستقطع النسبة المقررة من الرواتب شاملة العلاوة السنوية التي يحصل عليها الموظفون. وهذا ما توضحه الأرقام حيث إن إيرادات المؤسسة العامة للتقاعد بزيادة 17% في عام 25/24ه بما يقدر ب50 مليارا ارتفعت إلى 58 مليارا في عام 26/25ه. بينما المعاشات والمكافآت كانت 17 مليارا بزيادة 4% فقط. وناقش المجلس تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن الترتيب التنظيمي لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة، ومصانع الثلج، ومحلات تقليل الملوحة، واستمع المجلس إلى عرضٍ تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد القويحص،مبيناً أن الترتيب التنظيمي الجديد لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة، ومصانع الثلج، ومحلات تقليل الملوحة جاء في 17 مادة، تنظم التعامل مع مصانع المياه، والاشتراطات المطلوبة فيها ومتابعة مصانع المياه المعبأة ومراقبتها، وتحديد جهات الاختصاص والأدوات التشريعية المنظمة لذلك.
ويعطي هذا الترتيب التنظيمي وزارة المياه والكهرباء كل ما له علاقة بمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ومصانع الثلج ومحلات بيع وتوزيع المياه وجميع أعمال المتابعة، وإصدار التراخيص الجديدة ومتابعة التراخيص للمصانع القائمة، في حين يسند الترتيب مهمة الترخيص بإقامة المنشآت على المواقع المطلوبة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.