قطع وزير الشؤون الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد عهدا على نفسه بأن يكون صوتا لكل فقير ومحتاج، مؤكدا أنه لم يكمل الساعات الست الأولى في وزارته إلا أن رؤيته الأساسية هي خدمة المستفيدين من الوزارة، والرقي بمستوى ما يقدم من خدمات لهم، وزيادة إعاناتهم. وأوضح الحميد خلال حضوره تدشين الوزارة لمبادرة تأهيل المقبلين على الزواج بمركز الأمير سلمان الاجتماعي بالرياض أمس، أن ولاة الأمر - حفظهم الله - وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، مهتمون بالفئات المختلفة التي تخدمها الوزارة، كونها فئات تستحق المساعدة والوقوف معها. وأضاف أن الوزارة لا يكون لها صوت عال ولكن صوت ولاة الأمر نيابة عنها، وأن الدعم الموجود من الضروري استمراره. وقال: من وجهة نظر شخصية فالعمل الاجتماعي بصفة عامة يجب أن يركز على الأشخاص الذين نخدمهم، فهم إما أباؤنا أو أمهاتنا أو أبناؤنا وإخواننا، ومن الممكن لأي شخص أن يكون يوما ما في مكان هؤلاء الأشخاص ويحتاج إلى المساعدة، فالواجب تقديم الخدمة بأمانة وإخلاص، والمسؤولية كبيرة على جميع منسوبي الوزارة وجميع من يعمل في المجال الاجتماعي والخدمة الاجتماعية، وأن يستشعر الأجر الكبير والراحة النفسية بتقديم أفضل الخدمات لهذه الفئات المحتاجة. وعند سؤال الوزير عن مشاريع الوزارة المستقبلية للحد من نسبة الفقر ودعم المستفيدين من التأمين الاجتماعي، قال الحميد إن الوقت مبكر بالنسبة له حتى يحكم أو يقرر أو يرى أو يوصي بأسلوب للهيكلة أو معالجة الأمور، مطالبا بإعطائه الوقت الكافي للنظر في الملفات المختلفة. وأضاف "أنتم تعرفون أن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة متشابكة وتمس طبقات كثيرة من المواطنين المحتاجين سواء كانوا نساء أو رجالا أو أرامل أو أطفالا أو معاقين أو يتامى، والموضوع يحتاج إلى وقت، وأعداد المواطنين في هذه الفئات تزداد مع تزايد تعقيدات الحياة، وهنا يكمن التحدي الكبير الذي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، والدولة لديها الرغبة والاستعداد، وإني لعلى ثقة بأن القيادة وعلى رأسها خادم الحرمين ستتمكن من ذلك. وأشار الحميد إلى أنه لن يتردد في طلب الإعفاء من المنصب في الوقت الذي يرى فيه أنه عاجز عن تأدية المسؤولية لأي سبب من الأسباب. وعن رواتب التقاعد والتأمينات الاجتماعية القليلة جدا، وحاجة المواطنين للدعم من الوزارة لقلة ما يحصلون عليه من رواتب التقاعد، بين الحميد أن المستفيدين من الوزارة أو المتعاملين معها ليسوا فقط مستفيدي الضمان الاجتماعي بل هناك شرائح أخرى وخدمات متعددة، مضيفا "نحن نعرف أن تعقيدات الحياة تزداد بشكل كبير ونعرف الصعوبات التي يواجهونها، ونحن أولا وأخيرا مواطنون نعيش مثلهم، ولا نعيش في أبراج عاجية، فندرك هذه الأمور، وأتمنى من كل قلبي أن يزداد دعم الدولة لتزداد المرتبات لمستحقي الضمان الاجتماعي، وتتحسن الخدمات التي تقدمها الوزارة لجميع الفئات التي تخدمها، وهذا ما سنسعى إليه". أما فيما يخص المبادرة التي دشنها أمس فأوضح الوزير أنه ليس لديه تفاصيل عنها، مبينا أن الحد من الطلاق من مهام الوزارة، فنسبة الطلاق مهما كان حجمها لا أحد يحبذها، وأن مثل هذه المبادرة تسهم في استقرار العائلة، وبالتالي استقرار المجتمع، فإذا استقر مجتمعنا تحسن مستوى التعليم ومستوى الدخل والإدارة المالية للأسرة وأمور كثيرة حتى الجرائم تنخفض. وأشار الحميد إلى أن هذه المبادرة مدتها ثلاث سنوات وفقا لقرار مجلس الوزراء وسيتم تقييم نتائجها، فإذا وجد أنها مفيدة وجيدة وذات أثر طيب ربما تقر بشكل إلزامي على جميع المقدمين على الزواج، موضحا أنها في الوقت الحالي ليست إلزامية، لافتا إلى أن جزءا من هذه المبادرة يعنى بالجوانب المالية للمقبلين على الزواج وهذا جزء مهم جدا. واختتم الوزير الحميد حديثه للصحفيين بالقول: "مسؤولية زيادة إعانات المستفيدين من خدمات الوزارة، سأضعها كل صباح أمام عيني، وأفكر فيها ليل نهار، لأن مساعدة المحتاجين من الضمان أو غيره من هموم ولاة الأمر.
