نقلات نوعية وتوسع في الخدمات لتحقيق تطلعات الملك

قدمت 27 ملياراً للمستفيدين و9 برامج لدعم معاشات الضمان .. وزير الشؤون الاجتماعية ل«عكاظ»:

أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن قطاعات الوزارة حظيت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمزيد من الاهتمام والعناية، موضحا أنها شملت قطاع الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة، وشملت نطاقا أوسع من المستفيدين والمستفيدات.
وأوضح أنه صدرت العديد من الأنظمة الجديدة لقطاعات وزارة الشؤون الاجتماعية، مثل: تحديث نظام الضمان الاجتماعي الذي تمت من خلاله الموافقة على السقف الجديد للضمان الاجتماعي، وتحديث نظام الجمعيات الخيرية، وتحديث نظام الجمعيات التعاونية ومراكز التنمية الاجتماعية، واللجان المحلية الأهلية، وإعداد مشروع نظام الحماية الاجتماعية، ومشروع اللائحة التنظيمية لمراكز التأهيل الأهلية، مبينا أن الأنظمة اشتملت في مضامينها على زيادات وحوافز مالية وإعانات للقطاعات التي تخدمها والفئات التي تستهدفها والعاملين فيها، بما يكفل الارتقاء بمستوى الأداء فيها وفاعليته.
وأكد العثيمين أن خدمات الضمان الاجتماعي توسعت لتشمل إلى جانب المعاشات والمساعدات برنامج فرش وتأثيث مساكن الأسر المحتاجة من مستفيدي الضمان، وبرامج الأسر المنتجة، وبرامج الحقيبة والزي المدرسي لأبناء الأسر المستفيدة من خدمات الضمان، وتسديد جزء من فاتورة الكهرباء لمستفيدي ومستفيدات الضمان، وغير ذلك من البرامج والمشروعات التي تسعى الوزارة جهدها للتوسع فيها وتحقيقها بما يلبي توجيهات القيادة وتطلعات المستفيدين والمستفيدات واحتياجاتهم وذلك بالنظر إلى الأوامر الملكية التي حملت في ثناياها الخير.
وأشار العثيمين إلى أن الضمان الاجتماعي في عهد خادم الحرمين الشريفين شهد نقلة نوعية وكمية في اعتماد نظام الصرف الآلي عن طريق بطاقات الصراف الآلي لمستفيديه، وإجراء البحث الاجتماعي لطالبي الخدمة والمستفيدين عن طريق الحاسب الآلي، وهو ما وفر كثيرا من الجهد والعناء على المستفيدين والقائمين على خدمتهم.
وبين العثيمين أن الرعاية شملت قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية، حيث صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على دعم بنود الجمعيات الخيرية والتعاونية ودعم الصندوق الخيري الاجتماعي، وزيادة المخصصات المقدمة للأسر البديلة التي ترعى الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم، كما تم ابتعاث عدد من الأيتام الذين ترعاهم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي، إضافة إلى الاعتمادات الخاصة بالإعانات التي تقدم لأسر المعوقين لشمول أكبر عدد منهم إضافة إلى تحمل الدولة لرسوم تأشيرات الأفراد من سائق وخادمة وممرض ونحوها لهذه الأسر.
وأشار إلى أن إجمالي ما تم رصده للمخصصات السنوية لوكالات الوزارة خلال العام المالي الحالي 1432ه/1433ه إلى ( 27.557.896.000 ) ريال، في وقت وصل عدد مكاتب الضمان الاجتماعي إلى (101) مكتب ووحدة ضمانية رجالية ونسائية فيما شهد قطاع الضمان الاجتماعي زيادة ملحوظة في الاعتمادات المخصصة للضمان الاجتماعي عاما بعد عام وبلغت المصروفات للعام المالي 1431ه/1432ه (24.770.452.917) ريالا.
وأبان الوزير العثيمين أن إعانات الضمان الاجتماعي (المعاشات والمساعدات) مرت بعدة مراحل توجها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بصدور أمره الكريم في السابع من شهر رجب 1426ه بزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة من(16.200) ريال إلى 28 ألفا في السنة وصدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (162) وتاريخ 6/7/1427ه بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي حيث تم إضافة الفرد الثامن فأصبح الحد الأعلى للمعاش السنوي 31.100 ريال.. وصدر القرار رقم 11 وتاريخ 19/1/1432ه المتضمن زيادة معاشات الضمان الاجتماعي بواقع (10%) بحيث أصبح الحد الأعلى للمعاش السنوي (34210) ريالات لشمول 8 أفراد من الأسرة، كما صدر الأمر السامي الكريم ذي الرقم (أ/20) وتاريخ 20/3/1432ه القاضي برفع الحد الأعلى لعدد أفراد الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) أفراد إلى (15) فردا بحيث أصبح الحد الأعلى للمعاش السنوي (58080) ريالا.
وزاد: امتدادا لرعاية الفئات المحتاجة من المواطنين أصدر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في السابع عشر من شهر رمضان 1429ه أمرا بزيادة الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بنسبة 100% لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على تلبية لوازمهم.. وتحقيق متطلباتهم.. وسد احتياجاتهم المرتبطة بإعاقاتهم.. وذلك بمبلغ إضافي (سنوي) قدره (1.041.000.000) ريال.. ليصبح إجمالي ما سوف يخصص سنويا لبند الإعانات المالية للمعوقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية (2.082.000.000) ريال.. يزداد حسب تزايد أعداد المسجلين في نظام إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
وذكر وزير الشؤون الاجتماعية أن الوزارة أنشأت (10) دور للتربية الاجتماعية للبنين و(3) دور تربية اجتماعية للبنات تحتضن الأيتام ومن في حكمهم من الأطفال الذين بلغوا سن السابعة من العمر من الجنسين وفقدوا عوامل التنشئة الاجتماعية السليمة داخل الأسر البديلة، أما ما يخص البنات فيبقين بدور الحضانة حتى زواجهن ومنهن من ينتقلن إلى دور التربية للبنات ويتم إعدادهن ليصبحن ربات بيوت قادرات على تهيئة أسرة سليمة وتقدم الوزارة منحة للزواج وقدرها (60) ألف ريال مرة واحدة لكل من الجنسين.
وتابع قائلا: لم يتوقف اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية عند رعاية الأطفال ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم داخل الدور الاجتماعية بل يعهد برعاية كثير منهم إلى أسر يتم اختيارها وفق معايير اجتماعية خاصة وذلك فيما يسمى ب(برنامج الرعاية البديلة) تحت الإشراف والمتابعة المستمرة من قبل أجهزة الوزارة، ويصرف عن كل طفل لقاء رعايته إعانة مالية تتراوح ما بين (2000 إلى 3000) ريال شهريا بالإضافة إلى مكافأة قدرها (20) ألف ريال للأسرة عند انتهاء مدة الكفالة.
وأشار إلى أنه نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به الوزارة لتأمين ما يكفل للأيتام حياة كريمة تعينهم على مواجهة ظروف الحياة فقد تمت مخاطبة ديوان رئاسة مجلس الوزراء للشفاعة لهذه الفئة الغالية لمنحهم قطع أراض كل في مكان إقامته، وقد تم الرفع ابتداء من عام 1408ه حتى عام 1426ه لعدد (3230) شخصا ممن ترعاهم وزارة الشؤون الاجتماعية وتمت الموافقة عليهم، كما تم استحداث برنامج في الحاسب الآلي خاص بالأراضي يتم تسجيل جميع من تم منحهم أراض عن طريق الوزارة لتسهيل الاستعلام عنهم ولمواكبة الأرشفة الإلكترونية وتسجيل الطلبات الجديدة.
وأضاف: كما يمتد إسهام الوزارة في دعم الأيتام والأسر التي تكفلهم حيث اعتمدت برنامج (المساعدات الدراسية) من أجل إلحاقهم بأي تعليم خاص أو مواز يكافئ قدراتهم وما يحقق لهم مستقبلا آمنا بإذن الله وتقوم الوزارة بدفع الرسوم الدراسية عنهم، وتعالج الوزارة مشكلة جنوح الأحداث من خلال تدابير وقائية تتمثل في (5) دور للتوجيه الاجتماعي تهتم برعاية حالات الأطفال المعرضين للانحراف نتيجة ظروف أسرية أو عوامل بيئية غير متوافقة وتتراوح أعمارهم ما بين (7 إلى 18) عاما.. وتهتم البرامج العلاجية بعلاج جناح الأحداث من الجنسين من خلال (17) دارا للملاحظة الاجتماعية و(4) مؤسسات لرعاية الفتيات.
وذكر الوزير العثيمين أن هناك مشروعات ضخمة تنفذ حاليا وعددها 6 مشاريع منها (5) لإنشاء مبان حكومية ل(5) دور ملاحظة في الطائف والمدينة المنورة وتبوك وجازان وحائل بالإضافة إلى مشروع مبنى لمؤسسة رعاية الفتيات بأبها إلى جانب اعتماد عدد من الفروع الجديدة الخاصة بالأحداث والتي سوف يتم افتتاحها مستقبلا وعددها 9 فروع جديدة منها داران للملاحظة في كل من الأحساء وينبع بالإضافة إلى 7 مؤسسات لرعاية الفتيات في كل من نجران والدمام وبريدة والمدينة المنورة والباحة وحائل وجازان.
وأضاف: خصصت الوزارة خلال سنوات خطة التنمية الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة برامج للرعاية النهارية للفئات الخاصة من صغار المعوقين من خلال مركز الرعاية النهارية والحكومية التي يبلغ عددها (12) مركزا موزعة ما بين (6) مراكز و(6) أقسام تابعة لمراكز التأهيل الشامل.. كما بلغ عدد مراكز الرعاية النهارية الأهلية للعام 1431/1432ه (66) مركزا موزعة على مختلف مناطق المملكة.
ونوه إلى أن الوزارة تواصل دعم برنامج المشروعات الإنتاجية (الفردية والجماعية) للمعوقين الذين تم تأهيلهم بمراكز التأهيل لإتاحة الفرصة لهم للاعتماد على أنفسهم في كسب معاشهم وتدبير أمور حياتهم وتبلغ قيمة الإعانة التي تصرف لإقامة المشروع الواحد (50) ألف ريال.. وتواصل الوزارة التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لتوظيف المعوقين.
وأضاف: تقدم الوزارة الإعانات لأسر المعوقين الراغبين في رعاية أبنائهم بأنفسهم من خلال برنامج خاص بإعانات أسر المعوقين والأطفال المشلولين ويتيح نظام تأهيل المعوقين بالمملكة صرف إعانة سنوية بما لا يتجاوز 20 ألف ريال لكل معوق من فئة شديدى الإعاقة ولا يقل عن (4) آلاف ريال للمعوقين الذين لا يستفيدون من برامج التأهيل المهني وتتدرج قيمة الإعانة داخل هذين الإطارين بحسب درجة الإعاقة وبلغ حجم الإعانات المعتمدة لأسر المعوقين والأطفال المشلولين خلال العام المالي 1431/1432ه أكثر من (3.830.00.000) ريال استفاد منها (297733) حالة من المعوقين والأطفال المشلولين.
ثالثا: التنمية الاجتماعية تشكلت الوكالة الأحدث بوزارة الشؤون الاجتماعية وهي «وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية» بقرار مجلس الوزراء رقم (221) وتاريخ 25/7/1432ه، والقاضي بتخصيص وكالة مستقلة للتنمية الاجتماعية تشرف على الجهات الأهلية المسجلة بالوزارة مثل الجمعيات والمؤسسات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية أو الجمعيات التعاونية، ومراكز التنمية الاجتماعية في الأجهزة الحكومية.
وفي جانب آخر ذكر وزير الشؤون الاجتماعية أن وكالة التنمية الاجتماعية تلعب دورا مهما في المجال الأسري الذي يعد أحد أهم أولويات الوكالة نظرا للمكانة المهمة والحساسة للأسرة في أي مجتمع.. جهدها في الاتجاه المباشر للإرشاد والتوجيه الاجتماعي للنساء وربات البيوت بهدف تكوين وعي اجتماعي سليم نحو رسالة الأسرة ومهامها في تنشئة أجيال صالحة قادرة على البناء ووضع البرامج العلمية الكفيلة برعاية الأمومة والطفولة بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارات الصحة والتربية والتعليم والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
وأضاف: وتأتي الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي وصل عددها حاليا في جميع مناطق المملكة إلى (710) جمعيات ومؤسسات خيرية.. منها (38) جمعية نسائية.. و(89) مؤسسة خيرية.. و(14)جمعية خيرية مختلطة، وقد بلغت الإعانات المالية التي قدمتها الوزارة للجمعيات الخيرية خلال العام المالي 1432ه/1433ه (482) مليون ريال، أما النفقات التي قدمتها الجمعيات الخيرية للبرامج والخدمات والأنشطة خلال العام فقد تجاوزت (522.398.350) ريال.