مصر.. إحباط اقتحام مبنى "إرشاد السويس"

الرئيس المصري يقيل النائب العام في عهد "مرسي" و8 قضاة آخرين رغبة أوروبية "لتوسيع قاعدة التعاون الأمني مع مصر لمواجهة تدفق "المسلحين"

في وقت أعلن فيه الجيش المصري مقتل شخص وإصابة آخر صباح أمس، إثر محاولة لاستهداف عناصر القوات المسلحة المكلفة بحراسة مبنى الإرشاد التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، أقال الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي، أمس، المستشار طلعت عبدالله، الذي كان يتولى منصب النائب العام خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى المعاش بعدما أثبت مجلس التأديب إدانته بعدم سداد المبالغ المالية المستحقة لرجل أعمال أرسى عليه بالأمر المباشر مهمة تزويد مكتب النائب العام بكاميرات مراقبة، ما أدى إلى صدور حكم نهائي بعزله.
يذكر أن مجلس تأديب القضاة كان قدر قرر في يونيو الماضي، إحالة عبدالله إلى التقاعد على خلفية قضية التنصت على مكتب النائب العام، واستخدام أجهزة حديثة وكاميرات مراقبة بهدف التجسس.
وأصدر السيسي قرارا ثانيا بإحالة المستشار أحمد يحيى، الرئيس السابق باستئناف القاهرة إلى المعاش، إذ أدين بتهمة الإدلاء بتصريحات سياسية والمشاركة في اعتصام أنصار الإخوان بميدان رابعة العدوية قبل فضه، كما أصدر قرارا ثالثا ضد سبعة من القضاة من أعضاء مجموعة "قضاة من أجل مصر" المتهمين ب"تأييد ودعم جماعة الإخوان"، وهم: عماد أبو هاشم، الرئيس بمحكمة المنصورة الابتدائية، وحازم صالح الرئيس بمحكمة المنصورة الابتدائية، ومصطفى دويدار المتحدث باسم النيابة العامة في عهد مرسي، ومحمد عطاالله الرئيس بمحكمة المنصورة، وأيمن محمد يوسف مصطفى، وأحمد محمد رضوان، القاضيان بمحكمة دمياط الابتدائية.
وكان قائد الجيش الثاني الميداني، قد قال في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، إنه تلقى إخطارا من الحاكم العسكري يفيد ب"قيام شخصين يستقلان دراجة بخارية من دون لوحات باقتحام كمين مبنى الإرشاد التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وعلى الرغم من تحذيرهما بالتوقف لم ينصاعا لأوامر أفراد الحراسة، وتم قتل الأول ونقل الثاني إلى المستشفى العام بعد إصابته بطلقات في أعلى الفخذ الأيسر، وانتقل قيادات من الجيش ومدير أمن الإسماعيلية بصحبة فريق أمني رفيع المستوى للكشف عن ظروف وملابسات الحادث، وتمشيط منطقة حدائق الملاحة للبحث عن أي أجسام غريبة قد ألقيت في محيط مبنى الإرشاد".
وتعد هذه هى المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث، بعد حادث التفجير الذي وقع في أكتوبر عام 2013 بالقرب من مبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية، الذي يوجد على مقربة من مبنى الإرشاد وأسفر عن إصابة ستة جنود من القوات المسلحة.
من جهته، قال منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي جيل دو كيرشوف،، خلال لقائه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، إن "الاتحاد يرغب في توسيع قاعدة التعاون الأمني مع مصر، خاصة بعد تزايد أعداد المسلحين الأوروبيين الذين تدفقوا على مناطق الصراع في الشرق الأوسط خلال الشهور الماضية".
بدوره، شدد إبراهيم خلال اللقاء على "حتمية تضافر الجهود الدولية لمحاصرة مخاطر الإرهاب في ضوء امتداد تهديداته لأغلب دول العالم"، محذرا من خطورة توفير "ملاذات آمنة للعناصر المتطرفة التي تتستر خلف مفاهيم دينية مغلوطة، وتعمل على نشر ثقافة العنف والتدمير، ما يعني ضرورة تطوير علاقات التعاون الأمني مع الأجهزة المعنية بالاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات ذات الصلة بالعناصر الإرهابية وتحركاتها ومصادر تمويلها".
.. ومؤتمر الأزهر: كل الميليشيات المسلحة آثمة
أكد المشاركون في مؤتمر "الأزهر الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف"، الذي اختتم أعماله أمس بمشاركة ممثلين عن 120 دولة، أن "كل الفرق المسلحة والميليشيات الطائفية التي استعملت العنف والإرهاب في وجه أبناء الأمة رافعة رايات دينية جماعات آثمة وعاصية وليست من الإسلام الصحيح".ورفض البيان ما عدّه "استهدافا للأوطان بالتقسيم والدول الوطنية بالتفتيت، ما يقدم للعالم صورة مشوهة عن الإسلام". وأضاف أن "تعدد الأديان والمذاهب ليس ظاهرة طارئة، ولكنه كان، وسيبقى مصدر غنى للعالم، وأن علاقات المسلمين مع المسيحيين علاقات تاريخية وتجربة عيش مشترك، وعليه فالتعرض للمسيحيين ولأهل الأديان الأخرى باصطناع أسباب دينية هو خروج على صحيح الدين، وأن تهجير المسيحيين وغيرهم من الجماعات الدينية والعرقية جريمة مستنكرة يجمع الحاضرون بالمؤتمر على إدانتها"، مطالبا "المسيحيين بالتجذر في أوطانهم حتى تزول موجة التطرف التي يعاني منها العالم العربي".وطالب المؤتمر العلماء والمراجع الدينية في العالمين العربي والإسلامي، أن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الله والتاريخ، في إطفاء كل الحرائق المذهبية والعرقية، خاصة في البحرين والعراق واليمن وسورية.وأعرب البيان عن إدانته للاعتداءات "الإرهابية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشريف، التي تستهدف الإنسان الفلسطيني المسلم والمسيحي على حد سواء، كما تستهدف المساجد والكنائس، خاصة المسجد الأقصى".