14 مليار دولار.. استثمارات "تقنية المعلومات" بالسوق السعودي في 2017

ما من خلاف على حاجة الشركات إلى التقنية، بل إن البعض قد يذهب بعيداً إلى القول إن كل شركة اليوم باتت كياناً رقمياً، وذلك فيما يتعلق بالكيفية التي تُحدث فيها الحلول الرقمية تحولات ملموسة في الشركات وعملياتها ونماذج الأعمال، وحتى في أسلوب عيشنا وطريقة ممارستنا للعمل.
وإذا ما كان كل بائع أو منتج للتقنيات يؤكد لزبائنه المحتملين، عندما تسعى الشركات لتطوير بنيتها التقنية، أن منتجاته أو حلوله هي الأفضل لتحقيق النجاح. فإن ذلك يزيد من صعوبة التخطيط البُنيوي للبنية التحتية التقنية في الشركة، سيما عندما يكون لنتيجة التنفيذ تأثير مباشر على أعمالك. إن الهدف الأول للاستثمار في التقنية يتمثل في تعزيز القدرة التنافسية للشركات ورفع كفاءتها التشغيلية، فإذا أدى هذا الاستثمار إلى انقطاع غير مبرر في الخدمة أو تباطؤ في تقديمها فهو استثمار خاسر.
وكما هو الحال مع التخطيط لأي عملية تحول، فإن العملية الأولى تتمثل في الاطلاع على وجهة نظر استشرافية معنية باحتياجات العمل وتوقعات النمو ونوع الابتكارات والحلول التقنية التي تتأكد ديمومتها لفترة أطول من غيرها. وترمي شركة "أكسنتشر"، في رؤيتها التقنية لعام 2014، بثقلها الكبير وخبرتها الواسعة وراء ستة توجهات ترى أنها ستكون بمثابة محركات تحولية دافعة للشركات الكبيرة باتجاه التطوير، لا سيما في السعودية، التي تقود المنطقة بالفعل في الاستخدام الشخصي للتقنيات الرقمية، وهو ما يشمل انتشار الهواتف الذكية ووسائل الإعلام الاجتماعي.
لكن لماذا الشركات السعودية على وجه التحديد؟ سؤال يجيب عليه مدير تنفيذي شركة "أكسنتشر" السعودية محمد خميس بامقا، بالقول إن المملكة "تصعد كمركز صناعي وتجاري له ثقله الكبير في المنطقة". وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن المملكة ستشهد ضخ استثمارات في تقنية المعلومات بمليارات الدولارات خلال السنوات القليلة المقبلة، لتصل إلى 14.2 مليار دولار في 2017، أي بنمو قدره 8.9%، لافتاً الانتباه إلى أن حاجة الشركات إلى حلول مبتكرة ضمن تركيزها على مجالات ذات تنوع، كالبرمجيات والموارد البشرية، "يتيح فرصاً لإنجاز تحول إبداعي لا يشابهه إلا ما يحدث في بضع أسواق أخرى".
وستكون الشركات الكبرى، خاصة، في طليعة هذا النمو المتصاعد، وهي تقود مجال التحول أيضاً فيما يتعلق بتحديد أنسب الحلول لاحتياجاتها التي تمتد لتشمل المتطلبات التشغيلية والتنسيقية والتنظيمية.