فلسطين ترفض ضغوط "كيري".. وتقدم مشروعها

المالكي يدعو دول العالم للانحياز إلى مبادئ العدالة

قال مصدر فلسطيني مسؤول إنه سيتم اليوم التقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين على حدود 1967، والانسحاب تدريجياً من هذه الأراضي في غضون فترة لا تزيد على 3 سنوات يوجد خلالها طرف ثالث على الأرض لحماية الفلسطينيين.
وأضاف المسؤول - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - في تصريحات ل"الوطن" أن مشروع القرار المتوقع التصويت عليه في غضون 3 أسابيع، يدعو إلى الشروع فوراً في ترسيم الحدود وبحث جميع قضايا الحل النهائي دون استثناء، على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 9 أشهر.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري بهذا القرار، بعد أن نال مجدداً الدعم العربي لهذا المسعى في اجتماع مع وزراء خارجية لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية في نيويورك. وذكر المسؤول الفلسطيني أن وزير الخارجية الأميركي حاول الضغط - دون جدوى - على عباس، كما دعا إلى التمهل وعدم الإسراع في تقديم مشروع القرار، معداً أن الطريق لدولتين يمر فقط من خلال المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية. وقال المسؤول: "لا نعرف تحديدا كيف ستصوت الولايات المتحدة على مشروع القرار لدى عرضه على مجلس الأمن للتصويت". وكان الرئيس عباس التقى رئيس تشيلي ووزير خارجية لوكسمبرج باعتبارهما أعضاء في مجلس الأمن الدولي من أجل حشد التأييد لمشروع القرار في مجلس الأمن، فيما أبلغه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تأييد بلاده لهذا المسعى.
ومن أجل تمرير القرار فإنه يتطلب تأييد 9 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضواً، وألا تستخدم أي دولة من الدول دائمة العضوية في المجلس حق النقض "فيتو" ضده.
ويخشى الفلسطينيون من أن الولايات المتحدة قد تستخدم حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار، أو أن تفلح في حشد غالبية الدول في مجلس الأمن ضده. وفور عرض مشروع القرار في مجلس الأمن فإنه تجري مشاورات بشأنه قبل عرضه للتصويت.
وفي هذا الصدد، دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، للانحياز إلى مبادئهم، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، خاصة مع بدء النقاش العام في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال "القضايا التي تطرق لها رؤساء وقادة الدول في كلماتهم، تتسق مع قضايا الحق والحرية التي يطالب بها الشعب الفلسطيني والتي ناضل من أجلها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، للوصول إلى حقوقه غير القابلة للتصرف، خاصة حقه في تقرير المصير والاستقلال، وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها، بناء على القرار الأممي رقم 194".وأكد المالكي على "أهمية أن تسهم دول المجتمع الدولي، في العمل الجاد من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي طال أمده لأرض دولة فلسطين، ووضع سقف زمني للانسحاب الإسرائيلي". وتابع قائلاً "الوضع القائم لا يمكن أن يستمر، وهو أحد أسباب عدم الاستقرار في المنطقة بشكل عام، ولذلك فإن قضية فلسطين يجب أن تبقى لها أولوية على أجندة المجتمع الدولي، وعلى أجندة الأمم المتحدة بشكل خاص".