"العمل".. إغلاق مكاتب خدمات واستقدام "مخالفة"

نفذ فرع وزارة العمل في الرياض، حملات تفتيشية ميدانية على مكاتب خدمات عامة واستقدام تؤوي عمالة منزلية وتتاجر بها، وذلك بمشاركة مندوبين من وزارة التجارة، وأمانة العاصمة، ودوريات الضبط الإداري "شرطة الرياض".
ونتج عن الحملة التفتيشية ضبط عدة مخالفات لأنظمة العمل، في عدة مكاتب استقدام رصد عليها عدة شكاوى من المواطنين، كان أبرزها مخالفة للمادة 30 "العمل بدون ترخيص للاستقدام"، ومخالفة المادة 39 وجود عمالة تعمل بمهن مخالفة على أصحاب عمل آخرين، كما تم ضبط 20 عاملة منزلية في غرفة بأسفل مقر مكتب لإيواء العاملات الرافضات للعمل والهاربات من أصحاب العمل تم تسليمهن لمكتب شؤون الخادمات.
كما ضبط مفتشو العمل مكتب استقدام بدون ترخيص يستخدم أسماء وهمية وسجلا تجاريا منتهي الصلاحية لمواطن متوفى. وتأتي هذه الحملة التفتيشية استمراراً لما تقوم به إدارات التفتيش بفروع ومكاتب الوزارة في المناطق، بهدف تطبيق الأنظمة، وإظهار حضورها.
وجددت وزارة العمل تحذيراتها من الانسياق وراء إعلانات مكاتب الخدمات العامة التي تدعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتروج لكياناتها بتقديم مثل هذه الخدمات، داعية هذه المكاتب إلى تصحيح أوضاعها والعمل وفق ما رخص لها من قبل جهات الاختصاص، تجنباً للعقوبات التي قد تصل إلى الغرامة 10 آلاف ريال عن كل مخالفة.
وأكدت الوزارة على أنه لا يسمح بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام إلا للمرخص لهم وفق لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث يمكن لجميع العملاء التوجه إلى مكاتب / شركات الاستقدام مباشرة، ومن يمارس التوسط في الاستقدام، سواء من مكاتب الخدمات العامة أو من غيرها، يعتبر مخالفاً للأنظمة ويؤدي إلى عدم حفظ الحقوق للأطراف المتعاملة في هذا المجال، ويجري التنسيق بصفة مستمرة مع وزارة التجارة والصناعة بصفتها المشرفة على مكاتب الخدمات العامة. ومكاتب العمل تستقبل العاملين في مكاتب الخدمات العامة من أجل تخليص خدمات البعض ممن لا تسمح لهم ظروفهم بالتعامل المباشر مع الوزارة، إلا أن بعض مكاتب الخدمات العامة روجت لنفسها نشاط ممارسة التوسط في الاستقدام، في حين أن تقديم خدمات الاستقدام تقتصر على المكاتب أو الشركات المرخص لها من قبل وزارة العمل بممارسة نشاط الاستقدام.