العمل تضبط مكتب استقدام يستخدم سجل تجاري لمواطن «متوفي» في الرياض

وتغلق مكاتب استقدام تأوي 20 عاملة وتتاجر بها..

أغلق فرع وزارة العمل بالرياض، عددا من مكاتب خدمات عامة واستقدام، مخالفة للأنظمة، تؤوي عمالة منزلية وتتاجر بها، خلال الحملات التفتيشية، التي نظمتها الوزارة بمشاركة مندوبين من وزارة التجارة، وأمانة العاصمة، ودوريات شرطة الرياض، في إطار جهود الوزارة لتطبيق الأنظمة، وإظهار التواجد.
وأسفرت الحملة عن ضبط (20) عاملة منزلية، في غرفة بأسفل مقر أحد المكاتب لإيواء العاملات رافضات العمل والهاربات من أصحاب العمل، إضافة إلى ضبط عدة مخالفات لأنظمة العمل، في عدة مكاتب استقدام، من بينها مخالفة للمادة 30 (العمل من دون ترخيص للاستقدام)، ومخالفة المادة 39 (وجود عمالة تعمل بمهن مخالفة على أصحاب عمل آخرين)، فضلا عن تمكن الحملة من ضبط مكتب استقدام من دون ترخيص يستخدم أسماء وهمية وسجلا تجاريا منتهي الصلاحية لمواطن متوفى.
وشددت الوزارة على عدم السماح بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام إلا للمرخص لهم وفق لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتنسيق المستمر مع وزارة التجارة والصناعة المختصة بالإشراف على مكاتب الخدمات العامة، لضبط المخالفين، مشيرة إلى أن عدد مكاتب الخدمات العامة المرخص لها، وفقا للإحصاءات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، يبلغ (11.188) مكتبا، بينما يوجد (338) مكتب استقدام مرخصا.
وحذرت الوزارة المواطنين من الانسياق وراء إعلانات مكاتب الخدمات العامة التي تدّعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام، وضرورة التفريق في تعاملاتهم بين مكاتب الاستقدام المرخصة لها من قبل الوزارة، – والتي تقع أيضا تحت إشرافها بشكل مباشر – ومكاتب الخدمات العامة، والتحقق من نظاميتها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل وموقع «مساند» المخصص لمزودي الخدمة، مطالبة هذه المكاتب بتصحيح أوضاعها والعمل وفق ما رخص، تجنبا للعقوبات.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: العمل تضبط مكتب استقدام يستخدم سجل تجاري لمواطن «متوفي» في الرياض