"العمل" تُغلق مكاتب استقدام وخدمات عامة مخالفة للأنظمة

نفٍّذ فرع وزارة العمل في الرياض، حملات تفتيشية ميدانية على مكاتب خدمات عامة واستقدام تؤوي عمالة منزلية وتتاجر بها، وذلك بمشاركة مندوبين من وزارة التجارة، أمانة العاصمة، ودوريات الضبط الإداري "شرطة الرياض".
ونتج عن الحملة التفتيشية، التي شنت مؤخرًا، ضبط عدة مخالفات لأنظمة العمل، في عدة مكاتب استقدام، رصدت عليها عدة شكاوى من المواطنين، كان أبرزها مخالفة المادة 30 (العمل بدون ترخيص للاستقدام)، ومخالفة المادة 39، وجود عمالة تعمل بمهن مخالفة على أصحاب عمل آخرين، كما تم ضبط 20 عاملة منزلية في غرفة بأسفل مقر المكتب لإيواء العاملات الرافضات للعمل والهاربات من أصحاب العمل تمَّ تسليمهن لمكتب شؤون الخادمات.
وتمكَّن مفتشو العمل من ضبط مكتب استقدام بدون ترخيص يستخدم أسماء وهمية وسجل تجاري منتهي الصلاحية لمواطن متوفى. وتأتي هذه الحملة التفتيشية استمرارًا لما تقوم به إدارات التفتيش بفروع ومكاتب الوزارة في المناطق، بهدف تطبيق الأنظمة، وإظهار وجودها.
وجددت وزارة العمل، تحذيراتها من الانسياق وراء إعلانات مكاتب الخدمات العامة التي تدّعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتروج لكياناتها، وتقديم مثل هذه الخدمات، داعية هذه المكاتب إلى تصحيح أوضاعها والعمل وفق ما رُخص لها من قبل جهات الاختصاص، تجنبًا للعقوبات التي تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل مخالفة.
وأكدت الوزارة، أنّه لا يسمح بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام إلا للمرخص لهم وفق لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث يمكن لجميع العملاء التوجه إلى "مكاتب - شركات الاستقدام" مباشرة، ومن يمارس التوسط في الاستقدام سواء من مكاتب الخدمات العامة أو من غيرها يعتبر مخالفًا للأنظمة ويؤدي إلى عدم حفظ الحقوق للأطراف المتعاملة في هذا المجال.
وأشارت إلى أنه يجري التنسيق بصفة مستمرة مع وزارة التجارة والصناعة بصفتها المشرفة على مكاتب الخدمات العامة ومكاتب العمل وتستقبل العاملين في مكاتب الخدمات العامة من أجل تخليص خدمات البعض ممن لا تسمح لهم ظروفهم بالتعامل المباشر مع الوزارة، إلا أن بعض مكاتب الخدمات العامة روجت لنفسها ممارسة التوسط في الاستقدام، في حين أن تقديم خدمات الاستقدام تقتصر على المكاتب أو الشركات المرخص لها من قبل وزارة العمل بممارسة نشاط الاستقدام.
وفي الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي مكاتب الخدمات العامة المرخص لها، وفقًا للإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، (11.188) مكتبًا، فإن عدد مكاتب الاستقدام المرخص لها تبلغ (338) مكتبًا في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين على حد سواء، إلى ضرورة التفريق في تعاملاتهم بين مكاتب الاستقدام المرخصة لها من قبل الوزارة والتي تقع أيضا تحت إشرافها بشكل مباشر ومكاتب الخدمات العامة، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل وموقع "مساند" المخصص لمزودي الخدمة وذلك للتحقق من نظاميتها وممارستها لنشاط الاستقدام وفقًا للوائح المنظمة للاستقدام.
وخصصت رقمًا هاتفيًا لخدمة العملاء (920001173)، وذلك لتلقي الشكاوى والاستفسارات والتساؤلات الخاصة بمكاتب الخدمات العامة والاستقدام.