إغلاق مكاتب خدمات عامة واستقدام مخالفة للأنظمة بالرياض

ضبط 20 عاملة منزلية في غرفة أسفل مقر لإيواء الهاربات

نفذ فرع وزارة العمل في الرياض، حملات تفتيشية ميدانية على مكاتب خدمات عامة واستقدام تؤوي عمالة منزلية وتتاجر بها، وذلك بمشاركة مندوبين من وزارة التجارة، وأمانة العاصمة، ودوريات الضبط الإداري "شرطة الرياض"، وأسفرت الحملات عن رصد العديد من المخالفات لأنظمة العمل في عدة مكاتب استقدام كان مواطنون قد تقدموا بشكاوى بشأنها.

ومن أبرز المخالفات المرصودة مخالفة للمادة 30 "العمل بدون ترخيص للاستقدام"، ومخالفة المادة 39 "وجود عمالة تعمل بمهن مخالفة على أصحاب عمل آخرين".

وضبطت الفرق التفتيشية 20 عاملة منزلية في غرفة أسفل مقر مكتب لإيواء العاملات الرافضات للعمل والهاربات من أصحاب العمل، وتم تسليمهن إلى مكتب شؤون الخادمات، كما تم ضبط مكتب استقدام يعمل بدون ترخيص حيث يستخدم أسماء وهمية وسجلاً تجارياً منتهي الصلاحية لمواطن متوفى.

وتأتي هذه الحملة التفتيشية استمراراً لما تبذله إدارات التفتيش بفروع ومكاتب الوزارة من جهود في المناطق، بهدف تطبيق الأنظمة، وإظهار التواجد.

وجددت وزارة العمل تحذيراتها من الانسياق وراء إعلانات مكاتب الخدمات العامة التي تدّعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتروج لكياناتها تقديم مثل هذه الخدمات، داعية هذه المكاتب إلى تصحيح أوضاعها والعمل وفق ما رخص لها من قبل جهات الاختصاص، تجنباً للعقوبات التي تصل إلى عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة.

وشددت الوزارة على أنّها لن تسمح بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام إلا للمرخص لهم وفق لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث يمكن لجميع العملاء التوجه إلى مكاتب شركات الاستقدام مباشرة، مشيرة إلى أن من يمارس التوسط في الاستقدام سواء من مكاتب الخدمات العامة أو من غيرها سيعتبر مخالفاً للأنظمة حيث يؤدي ذلك إلى عدم حفظ الحقوق للأطراف المتعاملة في هذا المجال.

ويجري التنسيق بصفة مستمرة مع وزارة التجارة والصناعة بصفتها المشرفة على مكاتب الخدمات العامة.

وتستقبل مكاتب العمل العاملين في مكاتب الخدمات العامة من أجل إنجاز خدمات البعض ممن لا تسمح لهم ظروفهم بالتعامل المباشر مع الوزارة، غير أن بعض مكاتب الخدمات العامة روجت لنفسها نشاط ممارسة التوسط في الاستقدام، في حين أن تقديم خدمات الاستقدام يقتصر على المكاتب أو الشركات المرخص لها من قبل وزارة العمل بممارسة نشاط الاستقدام.

وفي الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي مكاتب الخدمات العامة المرخص لها، وفقاً للإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، 11188 مكتباً، فإن عدد مكاتب الاستقدام المرخص لها يبلغ 338 مكتباً في مختلف مناطق ومدن المملكة.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين على حد سواء، إلى ضرورة التفريق في تعاملاتهم بين مكاتب الاستقدام المرخصة لها من قبل الوزارة، والتي تقع أيضا تحت إشرافها بشكل مباشر، ومكاتب الخدمات العامة، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل وموقع "مساند" المخصص لمزودي الخدمة؛ وذلك للتحقق من نظاميتها وممارستها لنشاط الاستقدام وفقاً للوائح المنظمة للاستقدام.

وخصصت الوزارة رقماً هاتفياً لخدمة العملاء هو (920001173)، لتلقي الشكاوى والاستفسارات والتساؤلات الخاصة بمكاتب الخدمات العامة والاستقدام.