المستثمر الخفي

موضوعي يتحدث عن سوق العمل الذي هو مليء بالسلبيات والمعوقات التي تمنع أي شاب سعودي من النجاح في مزاولة أي تجارة فيه وتسهل للأجانب جميع السبل والأدوات لكي ينشئ ويدير ويطور عملا تجاريا.
في حقيقة الأمر بعد القرارات الأخيرة للجهات الحكومية المتحكمة بالسوق التجاري وهي غالباً البلديات ومكاتب العمل والجوازات ووزارة التجارة والزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية والغرف التجارية والدفاع المدني أصبح الدخول إلى سوق العمل لأي شاب صعب جداً بل ويعد انتحارا. رغم أن الدولة وفرت حلولا كجهات داعمة للشابات والشباب إلا أنها استجابت للأجنبي وتعاقدت معه على حساب مهمتها.
للحديث شجون خصوصاً معي بعد أن مررت بتجربة في هذا السوق الذي يرفض ابن البلد الذي بدون وظيفة ويقبل الأجنبي الذي وجد له حاضنا سعوديا، وهذا الحاضن لا بد من توفر السيولة لديه لبدء الشراكة الجزئية في العمل التجاري.
وعند طرح السؤال المنطقي عند من تتوفر لديه السيولة في مجتمعنا الحالي والسابق هل هو الموظف أو العاطل؟ أياً كان شكل أو سبب تواجد الموظف الحكومي في سوق العمل السعودي كمستثمر خفي أو جهة رقابية أو تنفيذية تخضع لها المحال التجارية لتسيير أعمالها يجب أن ينتهي ذلك. وتبقى الجهات الرقابية المهمة الحيوية وهي الصحة والداخلية بجميع فروعها ومنها الدفاع المدني وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بمجرد حدوث ذلك الأجنبي سيخرج من تلقاء نفسه أو سيفسح المجال للشاب السعودي الذي يدخل للسوق وسيحترمه ويمتنع عن صده.
خاتمة: إذا صح كلامي بخصوص التواجد الكبير للموظفين الحكوميين بالسوق وممارستهم للتجارة بشكل خفي، وهذا يتعارض مع نظام الحكومة فمن هي الوزارة التي ستحظى بالنسبة الأكبر لعدد الموظفين بها ويزاولون التجارة؟ أترك الإجابة لكم.