إمارات المناطق تشدد الرقابة على الأسعار وتحاصر التستر التجاري

وجهت إمارات المناطق بتشديد المتابعة والرقابة على الأسواق المحلية في مختلف الأنشطة التجارية والخدمية، والرفع بتقارير يومية مفصلة خاصة من ناحية الأسعار، وملاحقة كل ما يشير إلى وجود ما يعرف ب «التستر التجاري». وأكدت على اللجان الحكومية المختصة التي جرى تشكيلها للأغراض الرقابية بتطبيق العقوبات على المتلاعبين باستقرار الأسواق المحلية إلى جانب التعامل بالطرق النظامية الصارمة مع كل ما يتعلق بصور الغش التجاري.
جاء ذلك، في خطوة رقابية أكثر قوة مع بداية العام الهجري الجاري، تهدف إلى حماية المستهلك بالدرجة الأولى من أي محاولات استغلال مهما كان نوعها إلى جانب درء الضرر عن القطاعات الاقتصادية المحلية بحماية المقومات المشروعة المؤدية إلى تعزيز الأداء التجاري والصناعي، وإغلاق الطريق على أي محاولة إخلال بما يضمن تحقيق النجاح المنشود للاقتصاد الوطني.
وتلقت جهات حكومية مختصة منها وزارات الداخلية، والتجارة والصناعة، والعمل تقارير مفصلة عن قيام جاليات وافدة بإطباق سيطرتها على أنشطة تجارية وصناعة في عدة مناطق في المملكة، تسببت بشكل مباشر في إلحاق الضرر برؤوس أموال سعودية مبتدئة قليلة الخبرة من خلال عمليات تلاعب واحتكار جرت ممارستها بطريقة ألحقت ضررا بالغا بالمنشآت الصغيرة، وأخرجت أصحابها من السوق.
وحول مدى الضرر الذي تعرضت له المنشآت الصغيرة من بعض العمالة الوافدة خلال الفترة الماضية، أوضح عضو اللجنة الوطنية التجارية التابعة لمجلس الغرف السعودية محمود رشوان أن العمالة الوافدة استغلت ثقافة العمل الغائبة عن السعوديين في ظل وجود الطفرة ومخرجات التعليم المتدنية.
وقال: مع مرور الأيام بدأوا في الاستحواذ على المنشآت الصغيرة التي تشكل عصب الاقتصاد في أي دولة كبرى، خاصة أنهم تلقوا خلال السنوات العشرين الماضية أموالا ساعدتهم على فرض السيطرة، ثم بدأوا في إنشاء تكتلات وتجميع أموال حتى أطبقوا سيطرتهم على العديد من الأنشطة التجارية.
وأضاف «نتيجة وجود السيولة المالية الكافية جعلتهم أكثر ثقة لدى الجهات المتعاملين معها التي فضلتهم على نظرائهم من السعوديين ذوي المشاريع المبتدئة لايملكون ما يكفي من سيولة، وما يزيد الوضع سوءا أنهم باتوا أكثر ارتباطا مع الجهات المصدرة في مصادرها فاحتكروا من خلال هذه العلاقات العديد من البضائع مغلقين الطريق على أي محاولات سعودية منافسة». رشوان أكد أن معظم البضائع المغشوشة جاءت من خلالهم، وتطرق إلى أن هناك طرقا يتم اتباعها تستنزف الاقتصاد بطريقة خفية، كشراء بضائع من المملكة وتصديرها ،ثم استيراد بضائع وبيعها في الداخل. وقال: هذه عبارة عن أموال تخرج من المملكة على هيئة بضائع ثم يستورد بضائع صادراته فيزداد رأس المال، وهنا يكمن خطر آخر يتمثل في تنفيذ عمليات غسل مال.
وتطرق إلى الأنشطة التي تخضع في الغالب لتأثيرات العمالة الأجنبية مثل محلات تغيير الزيوت والبناشر، والورش، والمحلات الكهربائية، والخدمات الصناعية وليس الصناعة، والصيانة، والملابس، والمطاعم، وصوالين الحلاقة، والكافتيريات.
وعن التستر التجاري ومدى إسهامه في انتشار العمالة الوافدة وتسببها في الإضرار بالاقتصاد المحلي. أكد أن العديد من السجلات التجارية والرخص البلدية ظاهرها للسعوديين لكن الوضع الفعلي هو للأجانب. وقال: أعداد المراقبين لا تتفق مع حجم أعداد المنشآت فمنطقة المدينة مثلا يوجد فيها ما يزيد عن 40 ألف منشأة إلا أن المراقبين لا يزيدون عن 10 مراقبين.
رشوان طالب أن تكون هناك إدارة عامة مستقلة عن إدارة الغش التجاري لتضطلع بمهامها بشكل منفصل حتى يكون العمل مركزا وإنتاجيته أكثر وضوحا.