حذر اقتصاديون من خطورة التستر التجاري على الأمن الاقتصادي للمملكة، مطالبين بمكافحته ووضع حلول عاجلة لإيقاف هدر الاقتصاد الوطني للخارج حيث حول قرابة 8.4 ملايين عامل خلال 5 سنوات قرابة 500 مليار ريال بمعدل 100 مليار ريال سنويا. وقالوا ل «الرياض» التركيز على استحداث البرامج التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أصبح ضرورة قصوى يجب تطويرها وتشجيع شباب الوطن على الاستفادة منها، مع التركيز على أهمية متابعتها وعدم استغلال العمالة الأجنبية للأموال التي تضخ لهذا القطاع مقابل إغراءاتها للمواطنين ودفع مبالغ شهرية لهم مقابل التستر. وبينوا أن برامج مكافحة التستر التجاري يجب أن تحارب كافة أشكاله وأنواعه تجنباً للأضرار الاقتصادية التي ستلحق بالاقتصاد الوطني. وأوضحوا أن قضية التستر التجاري ساهمت بشكل كبير في حرمان المواطن البسيط من هذه النشاطات نتيجة الغزو الكبير الذي شنته العمالة الأجنبية على قطاع التجزئة في المملكة تحت غطاء التستر التجاري.ويرى المحلل الاقتصادي عبدالوهاب القحطاني أن الكثير من السعوديين يتسترون على الأجانب مما يهدد الأمن الاقتصادي السعودي، حيث ان التستر التجاري في المملكة جريمة يعاقب عليها النظام، وتعد منافية للدين والأخلاق والقيم لما يترتب عليها من مشاكل اقتصادية واجتماعية وأمنية تضر بمصلحة الوطن والمواطن وتهدد أمنهما. د عبدالوهاب القحطاني ويعرف التستر التجاري بأنه تمكين الأجنبي أو الوافد إلى المملكة من العمل لحسابه أو بالاشتراك مع غيره في استثمار أو ممارسة أي نشاط لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة بممارسته، أو تمكينه من التهرّب من دفع الرسوم والضرائب أو أية التزامات أخرى ترتبها الأنظمة. واضاف أن نظام مكافحة التستر التجاري أحد أهم الأنظمة التجارية التي تُسهم في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ما يهدف إليه من منع للمنافسة التجارية غير المشروعة ومنع حالات الغش التجاري، عن طريق استبعاد الأجانب أو الوافدين إلى المملكة من مزاحمة المواطنين في ممارسة بعض الأنشطة التجارية، وتفادي ما قد يترتب على هذه المسألة من نتائج سلبية للغاية قد تصل إلى حد احتكارهم بعض الأنشطة التجارية، مؤكدا أن التستر التجاري يسهم إسهاماً كبيراً في تزايد معدل البطالة بين السعوديين، لأن الأيدي الأجنبية التي تعمل بطريقة غير مشروعة تتقاضى أجوراً متدنية تزيد من ربحية أرباب الأعمال المتسترين والوافدين المتستر عليهم ما يساعد على تفاقم معدل البطالة بين المواطنين. من جهة أخرى، قال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي: ظاهرة التستر التجاري بلا شك خطيرة وذات أبعاد سلبية على الاقتصاد الوطني ووجودها واستمراريتها في قطاعات السوق المحلي تؤدي إلى شلل كبير في الغايات المرجوة من توطين وإحلال للوظائف، والاستغلال الأجنبي للمواطن بدا واضحا من خلال قضايا التستر التجاري الموجودة ويعد مخالفة صريحة للنظام. وأضاف أن هنالك عدّة آثار للتستر التجاري على القطاعات الاقتصادية في المملكة، منها حرمان الاقتصاد الوطني من هذه القطاعات ومن عوائدها حيث أن نسبة كبيرة من الأموال يتم تحويلها لدول الوافدين بسبب التستر التجاري وقد قام مجلس الشورى بعمل دراسة لتنظيم ورقابة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في الاقتصاد الوطني، حيث أن 90% من اقتصاديات الدول تعتمد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لذا وجب دعم هذه المؤسسات والحرص عليها من خلال رفع مستوى الرقابة وبحث قضايا التستر.
