التستر يفقد الاقتصاد الوطني 70 مليار ريال سنوياً

قدر تقرير بنكي حجم الحوالات الخارجية بنحو 65 مليار ريال سنويا، متوقعا ان يرتقع هذا المبلغ ليصل الى 70 مليار ريال سنويا بحلول عام 2011 .
رجال أعمال ربطوا هذه المبالغ الكبيرة التي وضعت المملكة في المرتبة الثانية عالميا بعد امريكا في حجم الحوالات الخارجية، بظاهرة التستر حتى تحول معظم العمال الوافدين الى رجال اعمال يديرون محلات تجارية ومؤسسات اقتصادية تدر عليهم دخولا سنوية كبيرة، مشيرين الى أن التستر التجاري يرتبط بقضايانا الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، حيث يؤثر بشكل مباشر على مستقبل الشباب السعودي من خلال تقليص فرص العمل وغلق الكثير من أبواب الاستثمارات الصغيرة امامهم، كما يؤدي الى الاخلال بالنسق الأمني من خلال الارتفاع المتزايد للعمالة الوافدة التي تتحكم في أسواقنا المحلية، ويتجاوز ذلك الى هدر عشرات المليارات سنويا التي تذهب لغير مستحقيها من خلال الحوالات السنوية التي تقوم بها هذه العمالة الى دولها، مما يعني عدم استفادة الاقتصاد الوطني الذي يحتاج الى اعادة دورتها في السوق المحلي لتحريكه وتنشيطه.
في البداية يؤكد حسن ابو الزوائد " تاجر سيارات " عدم صعوبة كشف عمليات التستر التجاري التي تنخر في اقتصاد الوطن مشيرا الى أن سيطرة الوافدين على الأعمال التجارية تساهم في تحويل جزء كبير من السيولة النقدية إلى خارج الوطن، وهذا يضر باقتصادنا المحلي على المدى القريب والبعيد حيث تشهد تحويلات الوافدين المالية ارتفاعا كبيرا عاما بعد عام ويقدرها البعض بمئات المليارات وهو ما يتطلب العمل على كشف نظام التستر ومحاسبة كل الذين يعملون به حماية لاقتصاد البلد الذي يخسر الكثير من الإمكانات بسبب تحول العمال الوافدين إلى ممارسبن للتجارة، حتى أصبحوا رجال اعمال.
ويشير رئيس طائفة دلالي العقار في محافظة جدة عبدالله البلوي الى أن التستر يتطلب وعيا عاما من المواطنين بخطره على اقتصادنا الوطني لمعالجة ما تعاني منه معظم أنشطتنا التجارية، حيث أعطى الفرصة للوافدين بالسيطرة على الكثير من الأنشطة التجارية التي تدر أرباحا كبيرة عليهم بالإضافة إلى ما ينجم عن هذه السيطرة من أساليب غش وتدليس مثل ترويج السلع الرديئة والمقلدة على أنها أصلية حتى وصل الأمر الى الأدوية فأصبحنا نسمع عن وجود أدوية مقلدة وهذا لم يكن ليحدث لو لم نعط الفرصة لغير السعوديين بالسيطرة على العمل التجاري إلى درجة أصبحوا معها يستوردون من الخارج لحسابهم الخاص مستغلين أسماء المتسترين.
يجزم الكثيرون أن السعوديين في أسواقنا مجرد مستهلكين ومن يدير الاسواق هم من الوافدين بنسبة كبيرة جدا، ورغم وجود آلاف الشباب الذين يبحثون عن عمل لكنهم لا يجدون مجالا لأن الكثير من المؤسسات التجارية تفضل الوافدين وتعطيهم رواتب مجزية حيث تمنح إحدى مؤسسات العطور المشهورة عمالها الوافدين أجورا شهرية لا تقل عن 5 آلاف ريال.
رجل الاعمال محمد القحطاني يطالب بوجود آلية أكثر فاعلية لكشف التستر التجاري الذي أضر بالاقتصاد الوطني وساهم في تحويل سيولة ضخمة إلى الخارج، من خلال مراقبة المحلات التجارية الكبيرة التي تضم عاملين من جنسية واحدة فقط لإنها تعمل بنظام التستر، كما يجب دعم الجهات الرقابية بعدد أكبر من الموظفين يتناسب مع حجم وعدد المؤسسات التجارية والصناعية في كل مدينة وأن تقدم لهم حوافز ومكافآت عند ضبط أي حالة تستر إذا كنا جادين في القضاء على هذه المشكلة