غرفة مكة تتهم مستثمرين أجانب وشركات تمثيل تجاري بالضلوع في «التستر»

حذرت من تأثيره في تشويه حساب الإيرادات العامة ومعدلات التضخم والنمو والبطالة

اتهم مسؤولون في القطاع الخاص شركات كبرى بالضلوع في قضايا التستر التجاري وقالوا: إن هذه الشركات دخلت إلى السوق السعودي تحت مسمى التمثيل التجاري وساهمت بشكل ملحوظ في تزايد حجم قضايا التستر التجاري، وأكَّدوا أن معظم عمالتها من أبناء جلدتها، ودون أن تلزم بتحقيق نسب سعودة تساعد على حل مشكلة البطالة بين أوساط الشباب والفتيات السعوديات، ولفتوا إلى أن الأمر ينطبق على بعض تلك الشركات الأجنبية التي تعمل بأسماء سعودية، التي جمعت بين التهرب الضريبي والتستر التجاري. وأكَّد مسؤولون في غرفة مكة المكرمة، أن توجه وزارة التجارة والصناعة إلى تنفيذ حزمة إجراءات جديدة للتصدي لظاهرة التستر التجاري ومواجهة هيمنة العمالة الوافدة على بعض الأنشطة التجاريَّة، سيحد من تزايد حوالات العمالة إلى الخارج، وخفض نمو حجم المؤسسات الوهمية، وبالتالي خفض نسبة البطالة.
ويأتي حديثهم في وقت أعلنت فيه وزارة التجارة والصناعة بأنها ستشرع خلال الستة الأشهر المقبلة في تفعيل مكافحة التستر التجاري، ودراسة إمكانية توظيف القطاع الخاص في صف الرقابة على المحلات التجاريَّة على أن يَتمَّ الرفع بنتائج هاتين الخطوتين خلال الستة الأشهر المقبلة.
وقال رئيس غرفة مكة المكرمة ماهر جمال: إن تزايد حجم حوالات العمالة الوافدة في المملكة إلى الخارج بشكل سنوي، ليس إلا أحد مؤشرات نمو حجم التستر التجاري، التي يجب أن توضع في عين الاعتبار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الوطني يفقد سنويًّا بسبب التستر وفقًا لدراسات علميَّة متخصصة، أكثر من 300 مليار ريال. ويرى جمال أن تزايد تحويلات العمالة الأجنبية للخارج بمبالغ تفوق مرتباتهم ومستحقاتهم السنوية، ناتج عن ممارسات غير نظامية واحتكار لسوق التجزئة وقطاع الخدمات والمقاولات والعديد من الأنشطة الأخرى التي يعزف السعوديون عن العمل فيها، مبينًا أن ما يصل إلى أكثر من 60 - 70 في المئة من العمالة السائبة الموجودة في الشوارع، هي نتيجة لضخامة عدد تلك المؤسسات الوهمية التي يقتصر دور مالكها على إخراج ترخيص ورقي فقط، دون أن يكون له أيّ قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني.
وأضاف جمال: «لا نستبعد أن تكون هناك مساهمة من بعض الشركات الكبرى التي دخلت إلى السوق السعودي تحت مسمى التمثيل التجاري في تزايد حجم قضايا التستر التجاري، التي نجد أن معظم عمالتها من أبناء جلدتها، ودون أن تلزم بتحقيق نسب سعودة تساعد على حل مشكلة البطالة بين أوساط الشباب والفتيات السعوديات»، لافتًا إلى أن الأمر ينطبق على بعض تلك الشركات الأجنبية التي تعمل بأسماء سعودية، التي بهذا الأمر جمعت بين التهرب الضريبي والتستر التجاري.
وشدد رئيس غرفة مكة على أهمية تشجيع الشباب السعودي على العمل في بعض الأعمال التي تحترفها العمالة الوافدة، وكذلك دعمهم على إنشاء مؤسسات صغيرة خاصة بهم، وعلى الدَّوْلة أن تعمل بشكل عملي على الربط بين سياسة التخطيط الإنمائي وبين سياسة التخطيط للمورد البشري الوطني، وبما يحقِّق تزايد المشاركة بالتنمية وخفض البطالة.
من جهته أشار نائب رئيس غرفة مكة المكرمة محمد القرشي إلى أن مشكلة التستر لم تقتصر آثارها على الاقتصاد من حيث تزايد أعداد العمالة الوافدة على حساب العمالة الوطنيَّة، أو من حيث نمو حجم احتكار بعض السلع، وزيادة حجم معاناة العديد من المؤسسات الإنتاجيَّة من ضعف قدراتهم على المنافسة مع مؤسسات تمارس التستر، بل امتد هذه الأثر ليصل إلى الحياة الثقافيَّة والاجتماعيَّة والبيئيَّة والصحيَّة، وغيرها من أوجه الحياة الأخرى»، مردفًا: «من الآثار السلبية ذلك النمو للأقليات الذي أثر بالتالي على البنية الديموغرافية، إيجاد الملاذ الآمن للعمالة الهاربة من أصحاب العمل، تزايد أعداد المخالفين لنظام الإقامة، توفر أموال ذات مصادر مخفية بعيدة عن سبل المراقبة، وإيجاد وسط ملائم لانتشار الجريمة والتجارة غير المشروعة».
ولفت القرشي إلى أن نمو حجم التستر من شأنه أن يتسبب في تشويه حساب الإيرادات العامَّة للدولة، وعدم وضوح معدلات البطالة الفعلية بشكل صحيح، وأيْضًا تشويه معدلات التضخم ومعدلات النمو الاقتصادي والسياسة النقديَّة وتوزيع الموارد، وغيرها من الموارد الرئيسة التي تبنى عليها سياسات وإستراتيجيات المملكة.
من جهته قال نائب رئيس غرفة مكة المكرمة، إيهاب مشاط: إن من شأن تزايد حجم المؤسسات الوهمية العاملة تحت مظلة التستر، إضعاف فعالية السياسة النقديَّة في المملكة. وأكَّد أن هذه الأنشطة التي تعمل بشكل خفي تسببت في رفع معدلات الطلب على السيولة النقديَّة، نظرًا لأن التعامل يتم نقدًا بين جميع الأطراف، ولا يحتفظ أيًا منهم بسجلات أو فواتير أو آلات تسجيل نقاط البيع المرتبطة بالمصارف»، مشيرًا إلى أن معظمهم يتعاملون شفهيًا حتَّى لا ينفضح أمرهم ويَتمُّ ضبطهم جنائيًا.
وأفاد مشاط أن من آثار التستر مزاحمة الوافدين في مجال الأعمال المناسبة للمواطنين بصورة غير مشروعة، والإسهام في نموِّ البطالة لتزايد أعدادهم وارتفاع معدلات زمن البحث عن وظيفة، وزيادة حالات الغش التجاري، وتهرب الوافدين من دفع الرسوم التي يطلبها نظام الاستثمار الأجنبي.
يذكر أن الخطوات الجديدة الهادفة إلى تضييق نطاق التستر تضمنت نحو 12 آلية لمكافحة التستر التجاري والتنسيق بين 9 جهات حكومية ممثلة في وزارة التجارة، الشؤون البلدية والقروية، الشؤون الاجتماعيَّة، العمل، الزراعة، التَّعليم العالي، وزارة الداخليَّة، ووزارة الثقافة والإعلام ومؤسسة النقد.