التستر التجاري يُفقد الاقتصاد الوطني 300 مليار سنوياً ويرفع "البطالة"

آلية لمكافحته باتحاد 9 جهات حكومية والقضاء على العمالة السائبة

أكّد مسؤولون في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن توجه وزارة التجارة والصناعة إلى تنفيذ حزمة إجراءات جديدة في ظل سعيها الحثيث للتصدي لظاهرة التستر التجاري، ومواجهة هيمنة العمالة الوافدة على بعض الأنشطة التجارية، سيعمل على الحد من تزايد حوالات العمالة إلى الخارج، وخفض تزايد ونمو حجم المؤسسات الوهمية، وبالتالي خفض نسبة البطالة.

ويأتي حديث مسؤولي غرفة مكة في وقت أعلنت فيه وزارة التجارة بأنها ستشرع خلال الستة الأشهر القادمة في دراسة نظام الدفاتر التجارية الصادر في ذي الحجة من عام 1409ه ونظام السجل التجاري الصادر في عام 1416ه، واقتراح التعديلات اللازمة للحد من التستر التجاري، وكذلك دراسة إمكانية توظيف القطاع الخاص في صف الرقابة على المحال التجارية على أن يتم الرفع بنتائج هاتين الخطوتين خلال الستة الأشهر القادمة.

وقال ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إن: "تزايد حجم حوالات العمالة الوافدة في المملكة إلى الخارج بشكلٍ سنوي، ليس إلا أحد مؤشرات نمو حجم التستر التجاري، والتي يجب أن توضع في الاعتبار"، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني يفقد سنوياً بسبب التستر وفقاً للدراسات العلمية المتخصصة، أكثر من 300 مليار ريال.

ويرى جمال أن تزايد تحويلات العمالة الأجنبية للخارج بمبالغ كبيرة تفوق مرتباتها ومستحقاتها المالية السنوية، ناتج عن ممارسات غير نظامية واحتكار لسوق التجزئة وقطاع الخدمات والمقاولات والعديد من الأنشطة الأخرى التي يعزف السعوديون عن العمل فيها، مبيّناً أن ما يصل إلى أكثر من 60 - 70 في المائة من العمالة السائبة الموجودة في الشوارع، هي نتيجة لضخامة عدد تلك المؤسسات الوهمية التي يقتصر دور مالكها على إخراج ترخيص ورقي فقط ومسمى، ودون أن يكون له أي قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني.

واستدرك جمال: "نحن لا نستبعد أن تكون هناك مساهمة من بعض الشركات الكبرى التي دخلت إلى السوق السعودي تحت مسمى التمثيل التجاري في تزايد حجم قضايا التستر التجاري، والتي نجد أن معظم عمالتها من أبناء جلدتها، ودون أن تلزم بتحقيق نسب سعودة تساعد على حل مشكلة البطالة بين أوساط الشباب والفتيات السعوديات"، لافتاً إلى أن الأمر ينطبق على بعض تلك الشركات الأجنبية التي تعمل بأسماء سعودية، والتي بهذا الأمر جمعت بين التهرب الضريبي والتستر التجاري.

وشدد جمال على أهمية تشجيع الشباب السعودي والذين يمثلون المورد البشري الوطني، على العمل في بعض الأعمال التي تحترفها العمالة الوافدة، وكذلك تشجيعهم ودعمهم على إنشاء المؤسسات الصغيرة الخاصة بهم، بالإضافة إلى أن على الدولة أن تعمل بشكلٍ عملي على الربط بين سياسة التخطيط الإنمائي وسياسة التخطيط للمورد البشري الوطني، وبما يحقق تزايد المشاركة بالتنمية وتناقص البطالة.

ولفت رئيس غرفة مكة إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكاً في وضع الحلول، حيث إنه المتضرر الأكبر بعد الاقتصاد الوطني من جريمة التستر التجاري، وهو الذي يجب مشاركته ليضع الحلول التطبيقية بعيداً عن أي حلول قد تقدم على شكل نظري وتكون غير قابلة للتطبيق، مردفاً: "يجب على أجهزة الدولة أن يكون لديها بعض المرونة مع متطلبات القطاع الخاص، وهي التي بدورها ستسهل من مهام العاملين في القطاع وتكشف عن أولئك الواقعين تحت جرم التستر".

وتضمنت الخطوات الجديدة المتضمنة نحو 12 آلية لمكافحة التستر التجاري والتضييق عليه بشكلٍ جاد، التنسيق بين تسع جهات حكومية ممثلة في وزارة التجارة، الشؤون البلدية والقروية، الشؤون الاجتماعية، العمل، الزراعة، التعليم العالي، وزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والإعلام ومؤسسة النقد العربي السعودي.

من جهة أخرى أشار محمد بن عبد الصمد القرشي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى أن مشكلة التستر التجاري لم تقتصر آثارها على الاقتصاد الوطني من حيث تزايد أعداد العمالة الوافدة على حساب العمالة الوطنية، أو من حيث نمو حجم احتكار بعض السلع، وزيادة حجم معاناة العديد من المؤسسات الإنتاجية من ضعف قدراتهم على المنافسة مع مؤسسات تمارس التستر.

وتابع القرشي: "آثار التستر السلبية امتدت لتصل إلى الحياة الثقافية والاجتماعية والبيئية والصحية، وغيرها من أوجه الحياة الأخرى"، مردفاً: "من الآثار السلبية ذلك النمو للأقليات الذي أثر بالتالي على البنية الديموغرافية، إيجاد الملاذ الآمن للعمالة الهاربة من أصحاب العمل، تزايد أعداد المخالفين لنظام الإقامة، توفر أموال ذات مصادر مخفية بعيدة عن سبل المراقبة، وإيجاد وسط ملائم لانتشار الجريمة والتجارة غير المشروعة".

ولفت القرشي، إلى نمو حجم التستر التجاري من شأنه أن يتسبب في تشويه حساب الإيرادات العامة للدولة، وعدم وضوح معدلات البطالة الفعليّة بشكلٍ صحيح، وأيضاً تشويه معدلات التضخم ومعدلات النمو الاقتصادي والسياسة النقدية وتوزيع الموارد، وغيرها من الموارد الرئيسية التي تبنى عليها سياسات واستراتيجيات المملكة.

ويرى القرشي أن من السبل التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند التوجه لمكافحة التستر، أن يتم خلق مناخ مناسب يستند إلى الشفافية والوضوح في طرح مناقصات الأعمال في كلٍ من القطاع الحكومي أو الخاص، تحفيز أشكال الكشف عن مصادر الدخل من كل الأنشطة.

ودعا القرشي إلى أهمية التفريق بين الاستثمار الأجنبي القائم على معايير صحيحة والتستر التجاري، وألا يؤخذ في الاعتبار أن معظم الاستثمار قائم على قضية إجرامية تتمثل في التستر، مردفاً: "ولكن يجب ألا نغفل أن الاستثمار الأجنبي من الأولى توجيهه نحو الصناعات الثقيلة التي تخدم الاقتصاد الوطني، وتصل وتزيد من مهارات الشباب السعودي وتفتح المزيد من الفرص الوظيفية في عدة مجالات متخصصة قد لا تكون موجودة في القطاعات الصغيرة والمتوسطة".

على الصعيد ذاته يرى إيهاب بن عبد الله مشاط نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن من شأن تزايد حجم المؤسسات الوهمية العاملة تحت مظلة التستر التجاري، إضعاف فعاليّة السياسة النقدية في المملكة.

وقال مشاط: "هذه الأنشطة التي تعمل بشكلٍ خفي تسببت في رفع معدلات الطلب على السيولة النقدية، نظراً لأن التعامل يتم نقداً بين جميع الأطراف، ولا يحتفظ أي منهم بسجلات أو فواتير أو آلات تسجيل نقاط البيع المرتبطة بالمصارف"، مشيراً إلى أن معظمهم يتعاملون شفهياً حتى لا ينفضح أمرهم ويتم ضبطهم جنائياً.

وأفاد مشاط بأن من آثار التستر التجاري السلبية، مزاحمة الوافدين في مجال الأعمال المناسبة للمواطنين بصورة غير مشروعة، والإسهام في نمو البطالة لتزايد أعدادهم وارتفاع معدلات زمن البحث عن وظيفة، وزيادة حالات الغش التجاري، وتهرب الوافدين من دفع الرسوم التي يطلبها نظام الاستثمار الأجنبي.

ولفت مشاط إلى أن هناك علاقة وثيقة بين مشروع السعودة والتستر التجاري، وقال: "السعودة والتستر التجاري وجهان متضادان لن يتحقق الأول ما لم يتم الحد من الآخر، وذلك لأن العمالة الأجنبية سيطرت على المحال التجارية الصغيرة ووظفت أبناءها بها، وهو الأمر الذي حدّ بشكلٍ كبير من فرصة دخول الكثير من الشباب السعودي إلى عالم الأعمال التجارية من خلال المنشآت الصغيرة أو تلك المتناهية الصغر".