"التعاون الإسلامي" ترفض نتائج "الانتخابات السورية"

رفضت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمس الانتخابات الرئاسية التي جرت أخيراً في سورية ونتائجها كافة. وبرر البيان الختامي للدورة ال41 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة هذا الرفض ب"تعارض تلك الانتخابات مع بيان جنيف، الذي يدعو إلى إنشاء هيئة حكومية انتقالية للإشراف على الإصلاحات الدستورية بما يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة وذلك بهدف إحياء عملية سياسية لتنفيذ المرحلة الانتقالية بقيادة جميع الأطراف السورية".
وجددت الدول الأعضاء دعمها للحل السياسي للأزمة السورية استنادا إلى بيان (جنيف1)، وحثت جميع الأطراف على ممارسة الضغط على النظام السوري لحمله على الانخراط بصورة بناءة في التحول الديموقراطي في البلاد، كما أكدت الالتزام بدعم أبناء الشعب السوري في تحقيق تطلعاتهم المشروعة.
وحمل البيان الختامي إسرائيل "قوة الاحتلال" المسؤولية الكاملة عن توقف مسار عملية السلام نتيجة عدم التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين واستمرارها في سياسة الاستيطان والحصار وتهويد مدينة القدس الشريف وعدم قبولها مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية الأخرى كأساس لتحقيق السلام. كما أكد رفض الدول الأعضاء القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، مطالبا المجتمع الدولي بالإسراع في إقرار سلام عادل وشامل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة. وشدد على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير مصيره وتحقيق سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وأدان البيان الختامي بشدة مواصلة إسرائيل سياستها العنصرية القائمة على العدوان والاستيطان وتهويد مدينة القدس الشريف وتغيير وضعها الجغرافي والديموغرافي ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي الشريف والاعتداء على المصلين الموجودين في باحاته، الأمر الذي يشكل استفزازا لمشاعر الأمة الإسلامية وتحديا لإرادة المجتمع الدولي.
ورحب بتشكيل فريق الاتصال الوزاري بشأن مدينة القدس الشريف ودعا إلى سرعة التحرك لنقل رسالة المنظمة بشأن القدس إلى الدول التي تتحمل مسؤولية سياسية ومعنوية وأخلاقية تجاه هذه القضية.
كما رحب باتفاق المصالحة الفلسطينية الذي أفضى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، مؤكدا دعم الدول الأعضاء لهذه الحكومة إضافة إلى الوقوف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ودعم صمودهم ومواصلة الدفاع عنهم "حتى تحقيق الحرية والعدالة والكرامة لهم في وطنهم".
وجدد دعم الدول الإسلامية الكامل للموقف الفلسطيني الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان والالتزام بجدول زمني محدد للمفاوضات على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 ووقف إجراءاتها الأحادية الجانب والالتزام بالمرجعيات الدولية كأساس لانطلاق مفاوضات جادة وذات مغزى لتحقيق حل الدولتين.
وفي الشأن الليبي أكد البيان الختامي قلق الدول الأعضاء إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا ودعوتها لكافة الأطراف الليبية للدخول في حوار وطني شامل وجامع للوصول إلى حل توافقي ينهي الأزمة ويؤسس لبناء مؤسسات دستورية دائمة، إضافة إلى الدعوة لتضافر جهود جميع الليبيين للحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها. ودعا إلى وضع حد فوري لجميع أشكال العنف الذي يتعرض له المسلمون في أفريقيا الوسطى، مؤكدا حقهم في العيش الآمن وحقوقهم بصفتهم مواطنين، داعيا الدول الأعضاء لتقديم المساعدات الإسلامية اللازمة للمتضررين من النزاع وكذلك لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين.
وجدد البيان الختامي التأكيد على إدانة الدول الأعضاء للإرهاب بجميع أشكاله وصوره ورفض أي مبرر أو مسوغ له والتضامن مع الدول الأعضاء التي تعرضت أو تتعرض لأعمال إرهابية، والتشديد على ضرورة محاربة كافة الممارسات الإرهابية وجميع أشكال دعمها وتمويلها والتحريض عليها.
كما أكد على ضرورة التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي التي لا تستبيح دماء المدنيين الأبرياء وإنما تسعى لنيل حقوقها. واستنكر الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة التركية في الموصل، الذي أدى إلى اختطاف دبلوماسيين أتراك ومواطنين، داعيا إلى إخلاء سبيلهم من دون شروط.