اتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة مبادرة السلام العربية على رفع توصية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لإقرار طلب عقد مجلس الأمن الدولي في التوقيت الذي يقرره لبحث سبل تسوية النزاع العربي الإسرائيلي وذلك في ضوء استمرار التعنت الإسرائيلي وعدم التمكن من الحصول على ضمانات وتحقيق المتطلبات اللازمة لبدء المفاوضات في مناخ يسمح بالتوصل إلى الأهداف المنشودة . وأكدت اللجنة ضرورة طرح إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على الإجتماع المرتقب لمجلس الأمن والاعتراف الدولي بها على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 بما فيها القدسالشرقية في إطار زمني محدد وأن تقبل كعضو كامل في الأممالمتحدة والتأكيد على أن الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض أمر واقع غير مشروع في الأراضي المحتلة , لا توجد حقا ولا تنشئ التزاما . وطالبت اللجنة في بيان صدر في ختام اجتماعها على المستوى الوزاري امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والذي خصص لمناقشة الصراع العربي الإسرائيلي .. طالبت إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية بما يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة على أساس المرجعيات المتفق عليها وفي إطار زمني محدد وبمتابعة دقيقة تضمن عدم التعطيل والمماطلة والالتزام بتنفيذ ما يتفق عليه حول قضايا الحل الدائم التي تشمل القدس والمستوطنات واللاجئين الفلسطينيين والمياه والحدود والأمن وكذلك الإفراج عن الأسرى والمعتقلين وفقا لضمانات دولية . وأكدت اللجنة مجددا الالتزام بالموقف العربي بأن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ التزامها القانوني بالوقف الكامل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية ورفض كافة الذرائع الإسرائيلية تحت أي مسمى للاستمرار في نشاطها الاستيطاني غير المشروع. وجددت لجنة مبادرة السلام العربية رفضها القاطع لأي اقتراحات حلول جزئية أو مرحلية بما في ذلك اقتراح الدولة ذات الحدود المؤقتة أو على أي جزء من الأراضي الفلسطينية محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية كافة التداعيات المترتبة على سياساتها وممارساتها وعلى رأسها إخلاء وهدم المنازل في القدسالشرقية وتصاعد إجراءات تهويدها وتغيير معالمها السكانية والجغرافية واستمرار فرض الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خاصة في ظل التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في القطاع . ودعت اللجنة أطراف اتفاقية جنيف الرابعة الى عقد مؤتمر الدول المتعاقدة لبحث سبل تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال . وأكدت اللجنة أن عملية السلام لن تتحقق مع إسرائيل إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وحتى خط الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك الانسحاب من الجولان السوري المحتل والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسالشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية . وأشارت اللجنة إلى تأكيد الجانب العربي على الاستمرار في التعامل بايجابية مع ما طرحه الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول سعيه الجدي نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وكذلك الموقف الأمريكي الداعي إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في كافة الأراضي المحتلة وما يطلق عليه النمو الطبيعي بما في ذلك القدسالشرقية . وأعربت لجنة مبادرة السلام العربية قلقها من التراجع الأخير في الموقف الأمريكي بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها تشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل. ولفتت الى أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني .. طالبة من مصر الاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى اتفاق المصالحة ليتم التوقيع عليه من كل الأطراف الفلسطينية . وخلصت لجنة مبادرة السلام العربية في بيانها الختامي إلى مطالبة رئاسة القمة العربية والأمين العام للجامعة العربية بمتابعة ما تم التوصل إليه في الاجتماع وتكليف الأمين العام للجامعة بإجراء الاتصالات اللازمة لتحديد موعد اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في هذه التوصيات . من جهرة اخرى طلبت جامعة الدول العربية في مذكرة شارحة عرضت على الاجتماع الوزاري للجنة مبادرة السلام العربية برئاسة قطر من الجانب العربي وبشكل خاص لجنة مبادرة السلام تكثف الدعم للموقف الفلسطيني لمواجهة التراجع في المواقف السياسية الأمريكية خاصة تجاه الاستيطان والموقف الأمريكي في مجلس حقوق الإنسان حول تقرير جولدستون. ورأت الجامعة في تقريرها حول ما آلت إلية جهود إحياء عملية السلام والذي عرضته على وزراء خارجية لجنة مبادرة السلام اليوم أن هذا التراجع الأمريكي يتناقض مع الرغبة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية التي عبر عنها الرئيس الأمريكي أوباما خلال خطابه الموجه إلى العالمين العربي والإسلامي بالقاهرة في يونيو الماضي وما نتج عن هذه الرغبة من جولات لمبعوث السلام الأمريكي في المنطقة جورج ميشيل. واقترحت الجامعة في تقريرها خطة تحرك تتضمن التحرك باتجاه الإدارة الأمريكية لوضعها أمام مسئولياتها ومطالباتها بتجديد التزامها بشكل واضح وصريح بما أعلنه الرئيس أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والعمل على استنهاض تحرك أمريكي فاعل تجاه إسرائيل لوقف الاستيطان وفتح المعابر وإنهاء الحصار المفروض على غزة والدخول في مفاوضات جادة مع الطرف الفلسطيني وعدم الرضوخ للضغوط الإسرائيلية أو الاستسلام لوجهة النظر الإسرائيلية الرامية إلى القفز والالتفاف على مبادرة السلام العربية التي تعتبر المشروع العربي الأشمل لتحقيق التسوية السلمية الذي يستند إلى الشرعية الدولية ومرجعياتها ومبادئها ونالت اجتماعا دوليا كأحد مرجعيات عملية السلام وتمرير طروحاتها حول ما يسمى بالدولة المؤقتة أو الحدود المؤقتة أو ما تسميه إسرائيل أو الأطراف الدائمة لها بإجراءات بناء الثقة والتطبيع مع الدول العربية والحل التدريجي المرحلي وإقامة علاقات اقتصادية بين إسرائيل والدول العربية بزعم أن ذلك سيؤدي إلى تهيئة المناخ اللازم لانطلاق عملية السلام. وشددت الجامعة في تقريرها على أن هذا زعم مغلوط ومرفوض لأنه يعطى إسرائيل ثمار السلام مقدما دون تنفيذ إي من التزاماتها إزاء عملية السلام.إلى ذلك كشف مصدر مسئول بالجامعة العربية أن اللجنة كلفت دولة قطر الرئيس الحالي للقمة العربية ورئيس لجنة مبادرة السلام إيصال الرؤية العربية إزاء كيفية إحياء جهود عملية السلام إلى الإدارة الأمريكية مع التأكيد على استمرار مبادرة السلام العربية مطروحة كرسالة سلام عربية إلى العالم وفق الإطار السياسي الذي يقوم على أن المبادرة لن تبقى طويلا إلى الأبد مع التأكيد على أن السلام العادل والشامل لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وحتى خطوط الرابع من يونيو عام 1967. يذكر أن لجنة مبادرة السلام العربية تضم المملكة العربية السعودية وفلسطين وقطر والبحرين واليمن ومصر والسودان والأردن وسوريا والجزائر وتونس والمغرب والجامعة العربية.
