كوريا الجنوبية: مضاعفة استثماراتنا "الصحية" و"التقنية" بالمملكة

كشف القنصل العام الكوري الجنوبي ناكيونج عن توجه بلاده للتركيز على مشاريع الطاقة المتجددة للمشاريع التنموية في السعودية، وأكد خلال لقائه مسؤولي الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس أنهم يتجهون للاستثمار في القطاع الصحي الخاص باللياقة البدنية نتيجة انعكاساتها الإيجابية على صحة المجتمع، ومجالات التقنية المتطورة التي تعمل المملكة على توسيع رقعة استخداماتها لخدمة المجتمع.
وقال ناكيونج خلال لقائه الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة وعددا من القيادات التنفيذية أمس، إنهم يفخرون بوجود (5) آلاف موظف كوري في المملكة معظمهم يعملون كخبراء في شركات كورية وسعودية مشتركة تقيم مشاريع تنموية في الطاقة والملاحة والتعليم العالي، منهم 1600 خبير يعملون في المنطقة الغربية. وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يعمل فيها بالمنطقة العربية وفي الخليج، وشعر بالانبهار من التطور الكبير الذي يشهده السوق السعودي في جميع أوجه الحياة اليومية المعاصرة والنشاط الاقتصادي العالمي المتميز لأصحاب وصاحبات الأعمال السعوديين، وأكد أنه سيسعى إلى تسليط الأضواء على اقتصاديات المنطقة الغربية ومدينة جدة أمام أصحاب الأعمال والصناعة والاستثمار الكوريين كون المنطقة تملك عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة نتيجة موقعها الجغرافي على ضفاف البحر الأحمر وتجارتها البينية القوية مع مجتمعات شرق أفريقيا والكثافة السكانية المتزايدة للمنطقة.
من جهته، شدد الأمين العام لغرفة جدة عدنان مندورة على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية التي تعد أحد نمور آسيا، لما في ذلك من عوائد مجزية على الطرفين بحكم أن المملكة وكوريا عضوان نشطان في مجموعة العشرين، وكون المملكة هي الدولة ذات الثقل الأكبر في سوق البترول العالمي وتملك أكبر اقتصاد بالمنطقة، وحققت نسبة نمو كبيرة في الفترة الماضية، في حين يشهد الاقتصاد الكوري نمواً كبيراً جعلها أحد أهم الدول الصناعية في العالم على مدار العقد الأخير. وأشار إلى أن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية وثيقة وأسهم كل منهما بشكل مباشر وغير مباشر في تنمية البلد الآخر وازدهاره، وهذه من أقوى الشواهد على التعاون الوثيق بين الجانبين. فالشركات الكورية حظيت بعقود ومشاريع في المملكة في العام المنصرم بلغت قيمتها 15 مليار دولار أميركي، ونتطلع إلى أن يسهم حضور هذه الشركات في تعاون أشمل مع نظيراتها في المملكة. وأكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تطور تطوراً ملحوظاً في العام الماضي، ووصل وفق مجلس الغرف السعودي إلى نحو (183) مليار ريال.