كشف القنصل العام الكوري الجنوبي بجدة ناكيونج عن توجه بلاده للتركيز على مشاريع الطاقة المتجددة للمشاريع التنموية في المملكة العربية السعودية , وأكد خلال لقائه بأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة وعدد من القيادات التنفيذية اليوم بمقر الغرفة الرئيسي أنهم يتجهون للاستثمار في القطاع الصحي الخاص باللياقة البدنية نتيجة انعكاساتها الإيجابية على صحة المجتمع، ومجالات التقنية المتطورة التي تعمل المملكة على توسيع رقعة استخداماتها لخدمة المجتمع. وأشار إلى أن 5000 موظف كوري يعملون في المملكة في شركات كورية وسعودية مشتركة تقيم مشاريع تنموية في الطاقة والملاحة والتعليم العالي . وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يعمل فيها بالمنطقة العربية وفي الخليج العربي ، وشعر بالانبهار من التطور الكبير الذي يشهده السوق السعودي في جميع أوجه الحياة اليومية المعاصرة والنشاط الاقتصادي العالمي المتميز لأصحاب وصاحبات الأعمال السعوديين . وأكد أنه سيسعى إلى تسليط الأضواء على اقتصاديات المنطقة ومخاطبة جدة أمام أصحاب الأعمال والصناعة والاستثمار الكوريين كون المنطقة تملك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة نتيجة موقعها الجغرافي على ضفاف البحر الأحمر وتجارتها البينية القوية مع مجتمعات شرق إفريقيا والكثافة السكانية المتزايدة للمنطقة. ولفت إلى أنهم ينظرون إلى غرفة جدة بوصفه شريكاً رئيسيًا في العمل على زيادة توسيع وتنويع رقعة آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القطاعات الخاصة الكورية والسعودية، لما لها من خبرات عريقة في التعاون الاقتصادي بين القطاعات الخاصة، خاصة وأن القطاع الخاص الكوري يتعامل منذ عقود من الزمن مع نظيره السعودي ويأمل في زيادة هذا التعاون. من جهته شدد أمين عام غرفة جدة على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية، لما في ذلك من عوائد مجزية على الطرفين بحكم أن المملكة وكوريا عضوان نشطان في مجموعة العشرين، وكون المملكة الدولة ذات الثقل الأكبر في سوق البترول العالمي وتملك اكبر اقتصاد بالمنطقة وحققت نسبة نمو كبيرة في الفترة الماضية، في حين يشهد الاقتصاد الكوري نمواً كبيراً جعلها أحد أهم الدول الصناعية في العالم على مدار العقد الأخير. وأشار إلى أن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية وثيقة وأسهم كلٌ منهما بشكل مباشر وغير مباشر في تنمية البلد الآخر وازدهاره، وهذه من أقوى الشواهد على التعاون الوثيق بين الجانبين. وأكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شيد تطوراً ملحوظاً في العام الماضي، ووصل وفق مجلس الغرف السعودي إلى نحو (183) مليار ريال، حيث تعد المملكة شريكاً مهماً لكوريا ولابد أن نستثمر هذه الفرصة في التعرف على الخبرات الكورية في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، والاستفادة من التجربة الكورية في تقنية المعلومات والبرمجيات وشبكات الاتصال ومختلف المجالات، كما نأمل أن يتم تلافي أي معوقات تؤدي إلى إعاقة حركة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين .
