مجلس الغرف يعقد " ملتقى الأعمال السعودي الكوري " بحضور الرئيس الكوري

عقد مجلس الغرف السعودية لقاءاً اقتصادياً مع فخامة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية لي ميونج باك والوفد المرافق له بحث خلاله التعاون السعودي الكوري في عدد من المجالات الاقتصادية الحيوية، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الكوري الذي انطلقت فعالياته اليوم بفندق الانتركونتنتال بالرياض بحضور معالي وزير الاقتصاد الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومعالي وزير الاقتصاد المعرفي الكوري وعدد من مسؤولي الهيئات والمؤسسات والغرف التجارية السعودية والكورية.
وشارك في الملتقى نحو 250 من المسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين والكوريين لبحث سبل تفعيل فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين.
وتضمن الملتقى كلمات لوزيري الاقتصاد السعودي والكوري ولرئيس مجلس الغرف السعودية ولرئيس الغرف التجارية الكورية وعدد من المسؤولين من الجانبين تناولت في مجملها واقع ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكوريا ، وسبل دعمها والدور المنوط بمؤسسات القطاع العام في تسهيل وتهيئة البيئة الملائمة ، ودور الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في البلدين للارتقاء بحجم التبادلات التجارية ، وإيجاد الوسائل المناسبة للتعريف بالفرص الاستثمارية والمساعدة على عقد الشراكات التجارية والاستثمارية من خلال تبادل المعلومات والوفود التجارية وإقامة الفعاليات الاقتصادية المشتركة.
واستعرض الملتقى الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين وبيئة الاستثمار فيهما وما تُهيأه من فرص كبيرة يمكن اغتنامها من قطاعي الأعمال في ظل ما يشهده الاقتصاد السعودي من نشاط مضطرد ومشروعات تنموية عملاقة تشكل فرصا للشركات الكورية , كما تتطلع كوريا لمشاركة قطاع الأعمال السعودي في العديد من المشروعات الاستثمارية بكوريا ، فيما ركزت جلسات الملتقى على التعاون بين المملكة وكوريا في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة.
ودعا معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر في كلمة له خلال افتتاح الملتقى إلى بناء شراكة استثمارية استراتيجية مع جمهورية كوريا الجنوبية، مؤكداً على ما يمكن أن تحققه هذه الشراكة من عوائد مجزية للطرفين العضوين في مجموعة العشرين، مشيراً معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية هي الدولة ذات الثقل الأكبر في سوق النفط العالمية، وتملك أكبر اقتصاد بالمنطقة إذ يبلغ الدخل القومي لها نحو 577 دولار ريال عام 2011، فيما بلغ النمو الاقتصادي نسبة 6,8%، وبلغت نسبة النمو للقطاع غير البترولي 8,6%.
وأشار معاليه إلى ما تتمتع به السياسة الاقتصادية والمالية للمملكة من قوة وتوازن، وهو ما أدى بدوره إلى تحقيق فائض كبير في الميزانية وانخفاض الدين العام إلى 6% فقط ، مبيناً أن المملكة مجتمع شاب وحجم الطلب فيه كبير وهي تتمتع باقتصاد قوي يوفر فرصاً استثمارية ذات عوائد مجزية.
// يتبع //