"العمل" تضبط مكاتب خدمات تتوسط في "الاستقدام"

الحربي ل"الوطن": التفتيش مستمر لحفظ الحقوق.. 31% نسبة المخالفات

في الوقت الذي حذرت فيه مكاتب الخدمات العامة من التوسط في استقدام العمالة المنزلية سجلت وزارة العمل خلال الأسبوع الماضي 10 مخالفات على مكاتب خدمات تتعامل بالتوسط في الاستقدام.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإشراف على العمالة بوزارة العمل عبدالعزيز الحربي في تصريح ل"الوطن" أن الحملات التفتيشية على مكاتب الخدمات العامة مستمرة وتتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبعد تشكيل فريق عمل مع وزارة التجارة للحد من عملية التوسط في استقدام العمالة لحفظ حقوق المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن نسبة المخالفات للحملة التفتيشية خلال الأسبوع الماضي على مكاتب الخدمات العامة في ثلاثة مناطق رئيسية وهي "الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية" بلغت 31%.
وأضاف الحربي أنه في منطقة الشرقية رصدت الوزارة خلال الأسبوع الماضي أعلى عدد للمكاتب المخالفة بواقع 5 مكاتب مخالفة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحملة مركزة على مكاتب الخدمات العامة التي تمارس نشاط التوسط في الاستقدام، والتفتيش عليها للتأكد من عدم تعاملها بالتوسط في استقدام العمالة المنزلية، مبيناً أن عدد مكاتب الخدمات العامة المخالفة في المنطقتين الرياض ومكة المكرمة 5 مكاتب ثلاثة منها في منطقة الرياض واثنان في مكة المكرمة.
وأهاب الحربي بالمواطنين عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة "التفاويض الإلكترونية"، وذلك حماية لحقوقهم والحد من الاستغلال، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة لا تسمح بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام إلا للمرخص لهم وفق لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، ومحذراً بأن يمارس التوسط في الاستقدام سواء من مكاتب الخدمات العامة أو من غيرها يعتبر مخالفاً للأنظمة.
وقال إن بعض مكاتب الخدمات العامة روجت لنفسها نشاط ممارسة التوسط في الاستقدام، في حين أن تقديم خدمات الاستقدام يقتصر على المكاتب أو الشركات المرخص لها من قبل وزارة العمل بممارسة نشاط الاستقدام.
وأضاف الحربي أن الوزارة تستقبل شكاوى المواطنين والمقيمين تجاه مكاتب الخدمات العامة التي عملت على أساس التوسط في الاستقدام، بجملة من الخطوات، تبدأ بتوجيه مكتب العمل المختص لضبط المخالفة التي تبدأ من 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، ومن ثم إحالة المخالفة لإمارة المنطقة وفرع وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ اللازم، وذلك نتيجة مزاولة المكتب لنشاط يخالف ما صرح له.
وطالب الحربي المواطنين والمقيمين بضرورة التفريق في تعاملاتهم بين مكاتب الاستقدام المرخصة من قبل الوزارة التي تقع أيضاً تحت إشرافها بشكل مباشر ومكاتب الخدمات العامة، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة.