"نزاهة" للتربويين: بلاغات الفساد تتطلب "قرائن"

دراسة لإعادة تقييم الشركات التي تستحوذ على المشاريع

فيما تعهد مدير عام التربية والتعليم بجدة عبدالله الثقفي بتفعيل ميثاق محاربة الفساد في الميدان التربوي والوقوف صفا واحدا لحماية النزاهة ضد كل تلاعب، كشف مدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمنطقة مكة المكرمة عويضة السلمي، عن اتفاقية مع وزارتي التربية والتعليم العالي لوضع مفردات في المناهج تهدف إلى مناهضة الفساد وتكثيف التوعية حول صوره وتعزيز قيم النزاهة في جيل المستقبل، لافتا إلى أن من حق المواطن أن يبلغ عن أي معلومة تتوفر فيها القرينة، والهيئة بدورها تعمل على إيجاد الأدلة، وتحقق وتعتبرها شبهة حتى يصدر فيها حكم القضاء وثبوت الأدلة، بعدها يمكن التشهير بالفساد الذي كشف عنه.
وأكد السلمي خلال مشاركته في اللقاء التوعوي الأول الذي نظمته إدارة المراجعة الداخلية بتعليم جدة تحت عنوان "التعليم.. نزاهة" ودشنه مدير تعليم جدة أمس، على أن الهيئة التي أنشئت بناء على إرادة ملكية تتعامل مع البلاغ عن الفساد بسرية تامة، وتتلقى البلاغات عبر الهاتف الموحد 19991، أو عن طريق موقع الهيئة وفروعها بالمملكة أو إدارتها بالرياض.
وأكد على بدء دراسة لإعادة تقييم الشركات التي تستحوذ على المشاريع، مشيرا إلى أن عملية تصنيف سيخضع لها المقاولون بحيث يكون المشروع الذي يدخله المقاول وفق تصنيفه، وأن الهيئة شريكة للمواطن تهتم باستقبال التبليغ عن أي مشروع يرى أنه لم ينفذ بالشكل المطلوب أو فيه شبهة فساد.
وعن بطء الإجراءات وصعوبة الأنظمة في بعض القطاعات الخدمية، كشف عن تعاون الهيئة مع جهات حكومية لدراسة الأنظمة والإجراءات التي تحتاج إلى تغيير والعمل على تطويرها ونشر ثقافة هذه الإجراءات من خلال الوسائل الإعلامية، لأن اللوائح والإجراءات إذا ما فهمها المواطن سهل عليه التعامل معها.
وردا على استفسار الحضور عن نسبة الفساد أضاف: هناك مشروع تطويري ضخم تم التعاون فيه مع جامعة الملك سعود لدراسة حجم ونسبة الفساد في المملكة وقريبا سيرى النور، وحول إقرار الذمة المالية هناك لائحة رفعت للمقام السامي تطالب بأن يؤخذ إقرار الذمة المالية على جميع موظفي الدولة بما فيهم الوزراء ونوابهم، وحاليا يدرس الموضوع من قبل مجلس الوزراء وبانتظار الموافقة عليه.
أما المعاناة الوظيفية ومشكلة ضغط العمل وممارسة مهام بعيدة عن مسؤولية الموظف، قال: "كل وظيفة لها اختصاصات ومسؤوليات ويفترض أن يقوم الموظف بمسؤولياته في حدود وظيفته المعين عليها وفق أنظمة وتصنيف الخدمة المدنية، والهيئة لها دور في توضيح ماهية الإجراءات في هذا الجانب للجهات الحكومية مطالباً بأن لا يحمل الموظف أكثر من طاقاته أو مسؤوليته المكلف بها أصلا، ووصف تأخير المعاملات بأنها نوع من أنواع الفساد الإداري غير المبرر ويستوجب التدرج في التنبيه ومن ثم المحاسبة".
وتضمن الملتقى الأ‌ول الذي استهدف أكثر من 500 تربوي وتربوية من مديري ومديرات المكاتب والإدارات والمدارس عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة استعراض عدد من المحاور حول الفساد، فيما أوضح مدير إدارة المراجعة الداخلية عايض القرني أن الملتقى يسعى إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره من خلال التوعية لتحصين المجتمع التربوي ضده.