الشريف ل «الرياض» :لائحة إقرار الذمة المالية ستطال جميع الوزراء والمسؤولين كل عامين..وستقر من الملك قريباً

خلال ورشة عمل أقامتها (نزاهة) بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل

نفى الأستاذ محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ل" الرياض " أن يكون هناك أي تحيز ضد وزارة الصحة من قبلهم، مؤكدا أن قضايا الفساد التي وقفت عليها الهيئة ضد الصحة أقل من 50% من مجمل ما وقفت عليه، موضحا أن الشعب تشده قضايا الصحة نتيجة أهميتها بالنسبة له وهي من القطاعات التي يحتاجها باستمرار.
وشدد على أن معظم البيانات الصادرة من الهيئة ضد الصحة هي نتيجة بلاغات واردة من المواطنين والمواطنات، معتبرهم الصوت الذي يصلهم.
وأكد أن الهيئة لا تركز على أي قطاع دون الآخر، ولديهم بلاغات وصدر عنهم بيانات لقطاعات لا تقل أهمية عن وزارة الصحة.
وأكد الشريف في سؤال ل" الرياض " أن إقرار الذمة المالية سيشمل الوزراء ونوابهم وكل من هو في منصب قيادي ولو كانوا على رأس العمل من عشرات السنين، وسيتم محاسبة الجميع دون استثناء وإن كان من الأسرة الحاكمة، فقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لم يستثن من اختصاصات الهيئة كائناً من كان وهي مسؤولية أمام الله عز وجل ثم أمام ولي الأمر والمواطن، مشيرا أنها ستكون كل عامين، وأن الهيئة أعدت اللائحة وآلية التطبيق وتم رفعها للمقام السامي، ولازالت تنتظر موافقة خادم الحرمين عليها لتعتمد وتطبق، متوقعا أن تصدر قريبا جدا بإذن الله.
ليس هناك أي وزير مستثنى من اختصاصات الهيئة وإن كان من الأسرة الحاكمة
وأضاف إقرار الذمة المالية ستشمل فئات كثيرة من موظفي الدولة الحاليين، مثل القائمين على الشئون المالية والمشتريات والمنافسات والمناصب العالية، وكل موظف يتصل عمله بإصدار قرارات مهمة وأمور مالية
وأبان الشريف أن الهيئة لا تعلن عن أي قضية فساد إلا بعد مرورها بعدد من الإجراءات بهدف التحقق من صحتها والتي تحتاج إلى وقت، فتحال للتحقيق من قبل جهات المختصة، ثم تحال للمحكمة والمحاكم الإدارية، ويتم خلال المحاكمة جمع الأدلة والأقوال للتأكد ، ثم تحال لجهات تحقيق أخرى، وتقدم لوائح اتهام ثم لوائح إدعاء ثم تنظر لها المحكمة، كما أن الهيئة تعمل على عدد من الأصعدة منها الصعيد الوقائي وهو مهم جدا ويقتصر في التوعية والتوجيه وإقامة الورش، إضافة إلى صعيد التأكد من تنفيذ المشاريع بدون إهمال وبدون أوجه فساد، وهذا ما تعلن عنه الهيئة باستمرار، للتأكد من وصول الخدمات المتنوعة للمواطن بأفضل مستوى، إضافة قضايا الفساد التي تعمل عليها الهيئة حاليا، وتحتاج إلى وقت من جمع المعلومات والتحقق .
جاء هذا على خلفية ورشة العمل التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع لمديري عموم المراجعة الداخلية التي أقيمت صباح الأمس في الكورت يارد .
معظم البيانات الصادرة من الهيئة ضد الصحة هي نتيجة بلاغات واردة من المواطنين
وكان الأستاذ محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد قال في كلمته التي ألقاها خلال ورشة العمل التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع لمديري عموم المراجعة الداخلية التي أقيمت صباح الأمس في الكورت يارد، إن إدارات المراجعة الداخلية بالقطاعات الحكومية من أهم الإدارات التي تستعين بها الهيئة للقيام باختصاصاتها في متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، حيث تساعد هذه الإدارات بإعداد الإحصاءات والتقارير الدورية عن مشكلة الفساد تتضمن بيان حجم المشكلة وأسبابها وأنواعها والحلول المقترحة، إضافة إلى تحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الأنظمة والإجراءات المتعلقة بذلك.
مكافحة الفساد تناقش آلية تطبيق إستراتيجيتها في إدارات المراجعات الداخلية
وأوضح أنه صدر مرسوم ملكي يأمر بارتباط وحدات المراجعات الداخلية بالمسؤول الأول في الجهة، لحماية الأموال والممتلكات العامة والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية، تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، مشددا على أن هذه الوحدات تعد بمثابة عنصر الاطمئنان بأن المنشأة أو الجهة تقوم بمهامها واختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها
وقال الشريف في كلمته : حثت إستراتيجية مكافحة الفساد الهيئات المهنية والأكاديمية كالمحامين والمهندسين والمحاسبين على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة ( الرقابية والمالية والإدارية ) وتقديم مقترحاتهم لتطويرها وتحديثها، ودعت الإستراتيجية مؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال والتجار إلى المشاركة في دراسة ظاهرة الفساد وبيان مخاطره وآثاره، مشددة على دور العلماء والخطباء والمؤسسات التعليمية ، ووسائل الإعلام في تعزيز النزاهة، والحث على الإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها.
المقام السامي أمر بارتباط وحدة المراجعة بالداخلية بالمسؤول الأول في المنشأة
وأشار إلى أن إدارات المراجعات الداخلية في جميع المؤسسات الحكومية لم يعد يقتصر دورها على مراجعة وتدقيقات النشاطات المالية، بل امتد ليشمل الأداء الكلي للمنشأة أيا كانت الجهة، بهدف فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية والقيام بالمراجعة المالية والتشغيلية وتقييم الأداء والتأكد من استخدام الموارد كفاءة وفعالية، كما أن مسؤولية حماية النزاهة ومكافحة الفساد تقع على عاتق الجميع دون استثناء، تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختلفة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وخاصة بين الأجهزة الرقابية، وأن من أهم الوسائل والأدوات لمكافحة الفساد توفر الأساس النظامي والقانوني لكل منشأة
هذا وقد ناقش المشاركين في الورشة مسئوليات تنفيذ الإستراتيجية والتطبيق الصحيح لها، وذلك من خلال ثلاثة محاور الأول منها يخص مفهوم الفساد، والأهداف والوسائل، والمهام والاختصاصات، والثاني دور المؤسسات التعليمية والثقافية في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد، والثالث الأدوار التكاملية بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع مع الهيئة، وسيتم في نهاية الورشة إتاحة الفرصة للمداخلات والنقاشات بين المشاركين فيها، وتلخيص ما تنتهي إليه من رؤى وتوصيات ستكون محلاً لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا الملتقيات والبرامج .
جانب من ورشة العمل
الشريف خلال ورشة العمل
..ومتحدثاً للإعلاميين