استفتاء "الوطن": 52.5% لا يثقون بموعد تسليم وحدات "الإسكان"

تضارب وعود "الوزارة" يهز ثقة المواطن.. وعدد المتقدمين مليونان والمشاريع المتوقع إنجازها 17200 وحدة

بينما ينتظر المستفيدون من مشاريع وزارة الإسكان التي أفصحت عنها مطلع العام الجاري، ووعدت بتسليمها للمتقدمين عبر بوابتها شهر شوال المقبل، قبل أن يؤجل وزيرها موعد التسليم إلى شهر ذي الحجة، كشفت نتائج استطلاع طرحته "الوطن" على موقعها على شبكة الإنترنت، أن 52.5% من المصوتين على الاستفتاء حول توقعهم بأن يحصلوا على مساكن من وزارة الإسكان خلال 7 أشهر، رأوا أنهم لن يحصلوا على مسكن في الموعد المعلن عنه، حيث أجاب 891 من المصوتين ب"لا" في إشارة إلى اهتزاز ثقتهم بوعود وزارة الإسكان وحجم الاحتياج القائم لحل الأزمة.
فيما أبدى 29% من المصوتين تفاؤلاً نسبياً تجاه حصولهم على مسكن بحسب الموعد المحدد حيث أجاب 487 منهم بنعم، بينما تردد 19% منهم في إبداء رأي حاسم تجاه قدرة الوزارة على الإيفاء بوعودها في تسليم المستفيدين المستوفين لشروط الاستحقاق حسب اللائحة المعلن عنها في محرم الماضي، وقال 317 مصوتاً إن الوزارة ربما تحقق وعدها.
وطرحت "الوطن" تساؤلها "هل تتوقع أن تحصل على منزل من وزارة الإسكان خلال 7 أشهر"، وحددت الإجابات ب "نعم، ولا، وربما"، وبلغ عدد المصوتين على الاستطلاع 1695 مصوتاً، وحددت فترة الاستطلاع من 17 مارس الجاري إلى 27 مارس.
وكان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، في مطلع العام الجاري قد وعد خلال تصريحات له بتسليم المستفيدين وحداتهم السكنية في شوال المقبل، إلا أنه عاد في تصريحات تلفزيونية لاحقة ليؤجل موعد التسليم إلى 7 أشهر ما يعني إرجاء التوزيع إلى شهر ذي الحجة المقبل، ما أدى إلى اهتزاز ثقة المستفيدين من المشاريع ومن عمل الوزارة، وإحداث ردود فعل متباينة بين متفاءل ومتشائم من أن تحقق الوزارة وعودها وقدرتها على الإيفاء بها، في ظل الأرقام وأعداد المشاريع للوحدات السكنية التي توشك على الانتهاء منها، وتبلغ 17 ألفا و200 وحدة سكنية موزعة في 46 موقعاً حول المملكة، أمام أعداد المتقدمين بطلبات الحصول على منزل عبر البوابة الإلكترونية المقدرة بمليوني متقدم.
إزاء ذلك علق مختصون ل"الوطن" أن حجم المعلن عنه من مشاريع لا يلبي حاجة عدد قليل من المتقدمين كما أنه لا يسهم في حل أزمة الإسكان في المملكة التي تحتاج إلى ما يزيد عن 100 ألف وحدة سكنية خلال العام الواحد، فيما رأى آخرون أنه على الوزارة أن تضاعف تعاونها مع القطاع الخاص على أن تتركز مهامها على المراقبة والإشراف بينما البناء والتشييد للقطاع الخاص والشركات، مطالبين بأن تقدم الوزارة -ولطبيعة حجم الأزمة- ما يصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية شهرياً ليكون مستوى ثابتاً إلى أن تتمكن من حل الأزمة السكنية.
وكان عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى الدكتور طارق فدعق، قد أوضح في تصريح ل"الوطن"، أنه من الناحية الكمية فإن الوحدات وفق الأرقام المعلن عنها ليست كافية، مشيراً إلى أنه مهما كانت الوحدات المنجزة من قبل الوزارة بالأرقام الحالية فإن الاحتياج لسد الأزمة سيبقى قائم، نظراً لحاجة المملكة لمئات الآلاف من الوحدات السكنية.
وأبدى د. فدعق تفاؤلاً نسبياً تجاه ما تقوم به الوزارة حالياً من خطوات، مشيراً إلى أن هذه البداية تعد جيدة حتى الآن، مرحباً بما تقوم به وتنجزه، وقال "المواطنون يسعدون بأي إنجاز حتى لو كان متواضعاً جداً لأن ذلك يعطي شعوراً بأن الجهات تعمل على تنفيذ وعودها التي وعدت بها المستفيدين منها".
وأبدى ارتياحه من الناحية الشخصية نحو ما يتم إنجازه، غير أنه أكد في الوقت نفسه أن تلك الأرقام التي تعلنها الوزارة من الناحية الكمية لا تكفي ليس لأن الوزارة مقصرة وإنما لطبيعة حجم الاحتياج والعمل.
وقال:" إننا بحاجة للمزيد من الوحدات لأن الحاجة للإسكان بالمملكة بمئات الآلاف من الوحدات السكنية سنوياً بحيث لا تقل عن ضخ ما يقارب 130 ألف وحدة سكنية سنوياً بواقع 10 آلاف وحدة شهريا أو أكثر، وهذا هو المعيار الذي نطمح إلى أن تصل إليه الوزارة".
وشدد على أن تكون الوتيرة الشهرية للإنجاز لا تقل عن 10 آلاف وحدة سكنية لمعالجة الوضع القائم، موضحاً أنه من الناحية الهيكلية فإن مهمة الوزارة ليست الإنشاء والبناء، إنما مهمتها تتركز في كونها مراقبا ومطورا على أن يتولى القطاع الخاص زمام الأمور في البناء والتشييد، آملاً أن يكون هناك مزيد من التعاون بين الوزارة وبين القطاع الخاص في المستقبل، مشيراً إلى أن الوزارة لديها توجه من هذا النوع حيث وعدت أنها ستعلن قريبا عن برامج للتعاون بينها وبين القطاع الخاص.