انتقادات شورية ل"ترجمة عقد الفلبين"

حذف مفردات عن "الرعاية" و "المحاكم"

في غمرة سعي وزارة العمل لإغلاق ملف استقدام العمالة المنزلية الشائك، عبر توقيع اتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة، علمت "الوطن" أن أبرز أسباب عدم موافقة مجلس الشورى على اتفاقية "العمل" مع الفلبين، إضافة إلى أنها منحازة للعمالة، يكمن في أخطاء اعترت ترجمة بعض بنود العقد من اللغة الإنجليزية إلى العربية أو العكس.
وكشفت لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس في تقرير لها، عما رصدته من نقاط حول "العقد السعودي - الفلبيني"، من ضمنها أخطاء في الترجمة في الجانبين على غرار "ما ورد في النص الإنجليزي للفقرة الثانية التي تنص على توفير الرعاية (welfare) للعامل المنزلي في حين لم يتضمن النص العربي هذا الالتزام".
إضافة إلى أن "النص العربي في الفقرة السابعة من هذه المادة لم يتضمن كلمة "المحاكم" الواردة في النص الإنجليزي".
ورأت اللجنة أهمية مراجعة تطابق النصين، وتعديل النص العربي لهاتين الفقرتين؛ كي يتوافق مع ما جاء في النص الإنجليزي.
في الوقت الذي تسعى فيه وزارة العمل لتوقيع اتفاقيات عدة مع دول لاستقدام العمالة المنزلية على غرار العقد الاتفاقية مع الفلبين إلا أن مجلس الشورى لم يوافق حتى الآن على العقد الأول من هذا النوع في مجال الاستقدام للعمالة المنزلية، وبرزت من بين الأمور التي تم اكتشافها في المجلس عدم ترجمة العقد من اللغة الإنجليزية إلى العربية أو العكس في بعض بنوده بالشكل المطلوب.
وكشفت لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس عن ما رصدته من نقاط حول "العقد السعودي - الفلبيني" الذي وصفه أحد أعضاء المجلس بأنه في صالح العمالة الفلبينية ولا يخدم صاحب العمل في عدد من بنوده، ومن ضمن ما تم رصده من اللجنة في تقريرها، حصلت "الوطن" على نسخة منه، أنها لاحظت أن النص العربي لبعض فقرات مواد الاتفاق لا يطابق النص الإنجليزي على نحو قد يؤثر في نطاق التزامات وزارة العمل في المملكة من ذلك".
وأشارت اللجنة بحسب التقرير إلى أن من بين الاختلافات في الترجمة ما ورد في النص الإنجليزي للفقرة الثانية التي تنص على توفير الرعاية (welfare) للعامل المنزلي في حين لم يتضمن النص العربي هذا الالتزام.
كما أوضحت اللجنة المعنية بتدقيق الاتفاقية قبل الموافقة عليها رسميا أن النص العربي في الفقرة السابعة من هذه المادة لم يتضمن كلمة "المحاكم" الواردة في النص الإنجليزي.
ولفتت لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس إلى أنها ترى أهمية مراجعة تطابق النصين وتعديل النص العربي لهاتين الفقرتين لكي يتوافق مع ما جاء في النص الإنجليزي. وخرجت اللجنة بعد دراسة الاتفاقية بتوصية نصها: "الموافقة على مشروع في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في جمهورية الفلبين الموقع في مدينة جدة بتاريخ 9/7/1434 الموافق 19/5/2013". وتنتظر اللجنة موافقة أعضاء المجلس على تلك الاتفاقية ولكن الأعضاء انتقدوها، ومن بين الانتقادات التي وجّهت للاتفاقية عدم التطرق إلى هروب العمالة الفلبينية وكذلك الاعتداء على رب العمل وأفراد أسرته، مبينين أن الاتفاقية تجاهلت ذلك وأمورا عدة، ووافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم التي ظهرت أثناء النقاش والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
يذكر أن المشروع يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وحماية حقوقهما، ويتكون من عشر مواد ستسهل من المصاعب التي اكتنفت استقدام العمالة المنزلية من جمهورية الفلبين خلال الفترة الماضية.