مباحثات حول اتفاقية جديدة للاستقدام من أندونيسيا هذا الأسبوع

كشفت مصادر في اللجنة الوطنية للاستقدام ل»اليوم» عن زيارة متوقعة لوزير العمل الاندونيسي للسعودية الأسبوع المقبل للاطلاع على الاتفاقية الجديدة التي وضعتها وزارة العمل السعودية بعد أن أمهلت الجانب الاندونيسي أكثر من مرة للموافقة على الاتفاقية بين البلدين.
وأضافت المصادر أن وزارة العمل حددت فترة زمنية لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانب السعودي والاندونيسي والفلبيني انتهت 24 من الشهر الماضي, مؤكدة على أن الاتفاقية شاملة البنود التي سبق وأن وضعتها وزارة العمل السعودية التي تتلاءم مع خصوصية المجتمع السعودي .
وبينت المصادر أن ملف المفاوضات مابين الجانب السعودي والجهات المصدرة للعمالة المنزلية تتولى وزارة العمل الإشراف عليه إشرافاً كاملاً نافياً ماتردد عن أن اللجنة الوطنية للاستقدام هي من تقوم ببحث المفاوضات مع اندونيسيا والفلبين .
من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي عن صدور موافقة مجلس الوزراء لتفويض الوزير أو من ينيبه بتوقيع اتفاقية مع كل من اندونيسيا والفلبين.
وبين أن وزارة العمل السعودية أجرت مباحثات مع الجانبين الإندونيسي والفلبيني للاتفاق على إزالة المعوقات التي أدت إلى عدم التعاون في هذا المجال، مشيراً إلى أن الوزارة أرسلت وعبر وزارة الخارجية السعودية دعوة لوزيري العمل الفلبيني والإندونيسي لزيارة الرياض وتوقيع الاتفاقية الإطارية الثنائية مبينا أن الجانب السعودي لا يزال في انتظار إجابة جاكرتا ومانيلا لتلبية الدعوة والتي من المتوقع التوقيع على الاتفاقية خلال زيارة وزير العمل الاندونيسي على أن يتم استئناف الاستقدام مطلع العام القادم.
يشار إلى أن وزارة العمل أوقفت استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا والفلبين قبل عام , بناءً على إجراءات تم اتخاذها من قبل دولتيهما تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج بلادهما، وانعكست سلباً على المواطنين من خلال تأخير غير مبرر في إنجاز الطلبات، واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام والذي رفضه الجانب السعودي لعدم ملاءمتها طبيعة المجتمع السعودي , وارتفاعات غير مبررة في التكلفة.
وقالت وزارة العمل في بيان أصدرته في وقت سابق: إنه بناء على تلك الإجراءات، درست الوزارة هذا الوضع وحاولت معالجته مع مناظريها في تلك الدول، ولم يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق المواطنين، وتمنع التعسف في بعض الشروط التي فُرضت من قبل تلك الدول، وبناء عليه أوقفت وزارة العمل الاستقدام من تلك الدول لحين التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف، أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة المنزلية.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية أوقفت جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية والفلبينية منذ عام.كما نصحت مكاتب الاستقدام بعدم استقبال تأشيرات حتى لا يقعوا في إشكالات يعرفها الجميع، لعدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة معها.