رغم نفي وزارة الداخلية المصرية أمس بشكل رسمي أن يكون رئيس هيئة الأركان السابق والمرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان، قد تعرض لمحاولة اغتيال، وأنها قامت بالتحقيق في الأمر، واتضح لها أن شيئاً من ذلك لم يحدث، إلا أن الأخير تمسك بروايته، وقال في تصريحات مقتضبة إلى "الوطن": "فوجئت عقب خروجي من مكتبي بسيارتين تتبعان سيارتي وتحاولان الاقتراب منها، فطلبت من سائقي الخاص تفادي السيارتين ومحاولة الهروب من ملاحقتهما في أقرب إشارة مرور، وهو ما نجح فيه، ومثل تلك الأعمال لن تثنيني عن مواصلة طريقي"، في إشارة إلى عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. كما تقدم ببلاغ رسمي حول ما تعرض له. كما اتهم نجله سمير وزارة الداخلية بالتسرع في نفي واقعة تعرض والده لمحاولة اغتيال، وقال في تصريحات صحفية: "لدينا بيان كامل بمواصفات السيارات التي حاول مستقلوها اغتيال والدي، وهناك معلومات لا يمكن بثها في وسائل الإعلام ولكن تتعلق فقط بالأجهزة الأمنية، والداخلية تسرعت بإصدار بيان تنفي فيه واقعة الاغتيال، وقالت إن هذه ادعاءات، وكان يجب أن تشير إلى عدم وجود بلاغ رسمي، ونحن لدينا السيارة وأرقام اللوحات المعدنية وتم الإدلاء بها في المحضر عن طريق الأمن الخاص بالفريق". من جانبه، قال محمد فرج، المنسق العام لحملة دعم عنان لرئاسة الجمهورية في تصريحات إلى "الوطن": "الفريق أكد عدم تراجعه عن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتوقيت الإعلان عن الترشح هو قراره الشخصي الذي سيعلنه بمجرد فتح باب الترشح، وهو قرار لا رجعة فيه". في المقابل، وصف بعض الناشطين ما قاله عنان بأنه "يندرج تحت الدعاية الانتخابية"، وقال الناشط السياسي ممدوح حمزة: "أعتقد أنها مسرحية، لأنه لا يمكن قبول فكرة أن يكون الإخوان قد حاولوا اغتياله"، فيما عد عضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني هذه الأخبار بأنها "مجرد دعاية انتخابية فاشلة" - على حد تعبيره -. إلى ذلك، قال رئيس إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة اللواء سمير فرج، إن السيسي سيعلن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال الأيام القادمة، مضيفاً في تصريحات إلى "الوطن": "المشير هو الأجدر والأنسب لقيادة مصر في هذا الوقت الراهن، وسيتم تعيين وزير الدفاع الجديد على أساس تاريخه ونضاله وسيكون رجلاً ذا خبرة كبيرة"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. من جانبه، دان عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية وأمين لجنة التواصل السياسي بالحزب، ياسر قورة، الهجوم الشديد على قانون الانتخابات الرئاسية من حملتي المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي وخالد علي، لدرجة التهديد بالانسحاب من السباق الرئاسي. وقال قورة: "رغم معارضتنا لبعض مواد القانون إلا أن المصلحة العليا للبلاد تلزمنا بأن نمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق، ويبدو أن صباحي وعلي قررا اتخاذ موقف عدائي غير مبرر، ربما بهدف إجراء دعاية انتخابية سلبية لصالح حملتهما، حتى ولو كان ذلك على حساب استقرار الدولة، خاصة وأنهما سبق لهما خوض الانتخابات الرئاسية الماضية، وكانا يعلمان علم اليقين أن اللجنة العليا للانتخابات كانت محصنة، ولم نسمع لهما أي اعتراض ولم ينطقا بكلمة". وطالب قورة بتقديم المصالح القومية على المصالح الشخصية، وضرورة العمل على إخراج البلاد من المنعطف الهام الذي تمر به، حسب قوله.
