الجاسر: استراتيجية المعرفة في المراحل النهائية ل"تفعيلها"

كررها ثلاثا: "الدعم موجود".. والسوق السعودي سيصبح منافسا

ما أن كشف وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجاسر عن وصول استراتيجية المعرفة إلى مراحلها النهائية لتفعيلها، حتى كرر ثلاثاً: "الدعم موجود"، في إشارة منه إلى رغبة وطنية نحو التوجه بالمجتمع إلى اكتساب المعرفة وتطبيقها في شتى مناحي الحياة من تعليم ونقل وخدمات.
وبدا الجاسر خلال حديثه ل"صحفيين" على هامش فعاليات منتدى التنافسية الدولي السابع الذي يختتم أعماله اليوم في الرياض، واثقاً من مستقبل السوق السعودي، حيث قال إن المعرفة أصبحت ضرورة في المجتمع إذا ما أردنا أن نكون منافسين في المستقبل.
وفي مجمل حديثه، استدرك الجاسر موقفا يجمع الوزراء بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عندما قال: "الملك كل يوم يسألنا كوزراء ماذا قدمتم لشعبي؟"، معتبراً حرص القيادة الرشيدة على المواطنين، الحافز الأول لدى كل المسؤولين لجعل المملكة أكثر تنافسية في تقديم خدمات تتناسب مع متطلبات الشعب.
وأكد الجاسر أن المملكة تمر بمرحلة اقتصادية زاهرة، مضيفاً: "ويجب أن نتحدث بصراحة عن كل المطالبات، سواء من الملك أو من المواطنين، كما يجب أن نعمل جادين لإيجاد فرص عمل مناسبة، ويجب أن نتقدم ولا نسمح لأنفسنا بأن نتقهقر، فالعالم لن يتركنا ويجب أن نكون مستعدين". وأشار الجاسر إلى أن اقتصاد المملكة استفاد وبقوة من الشباب السعودي، واصفاً إياهم بوقود التنمية والمنتجين ومن يقومون بقيادة الأعمال التنموية في المملكة، معتبراً في الوقت عينه، أن الاقتصاد بمجمله يضطلع بمسؤولية إيجاد فرص عمل كريمة للمواطنين.
وهنا أضاف الجاسر: "هذه الفرص يجب تكون في مشاريع قابلة للاستدامة، في حين تأتي مشاريع البنية التحتية لتشجيع رجال وسيدات الأعمال للاستثمار وخلق الفرص الوظيفية الملائمة للشباب"، موجزاً بالقول إن كل المشاريع وجدت لمنح فرص عمل جيدة للمواطنين، مؤكداً قدرة المملكة أيضاً على استيعاب خريجي برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي بالإضافة إلى خريجي الجامعات المحلية.
وحول توقعاته الاقتصادية للعام الجاري، قال الجاسر إن الوقت ما زال مبكراً للحكم، إلا أنه أكد على اعتماد الاقتصاد السعودي على عناصر متعددة، واصفاً سوق البترول بأنه الأهم، مضيفاً "توقعاتي فيما يتعلق بالقطاع الخاص سيكون أفضل من السنة الماضية، وكانت السنة المنصرمة جيدة".
وأشار الجاسر إلى أن مجلس التنافسية يعتبر دفعة قوية جداً، لإيقاد نار المنافسة داخل قطاع الأعمال في المملكة، لافتاً إلى أن كل التشريعات الجديدة هي تحمي المنافسة وتدعمها، معتبراً ما تشهده المملكة الآن من زخم اقتصادي ضخم هو لزيادة التنافسية.