محافظ مؤسسة النقد: لست مديرا للبنوك لأفرض عليها سياسات خاصة.. ومايردنا من شكاوى ليس من تخصصنا

معلقاً على انهيار سوق الأسهم 2006م "ماطار طير وارتفع .. إلا كما طار وقع "

أكد الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن المملكة حريصة على إدخال المعايير العالمية المناسبة في أنظمتها المالية, رغم مايساورها من قلق تجاه الأسواق العالمية الكبرى التي تسببت بالأزمة المالية العالمية من عدم تطبيقها لتلك المعايير بطريقة شاملة أو في الوقت المناسب, معتبرا أن التوقعات الاقتصادية لنمو في المملكة للعام الحالي مشجعة وايجابية, نظير السياسية المالية السعودية التي وصفها ب "الخاصة" لمواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية.
وشدد الجاسر في لقاء نظمته جمعية الاقتصاد السعودية على أن مؤسسة النقد لا تتدخل في الأعمال الإدارية للبنوك ولا تمارس سوى أدوارها الإشرافية , مضيفا:" أنا لست مديرا للبنوك.. نحن لانديرها ولا نتدخل في أعمالها التنافسية الخاصة, وأغلب الشكاوى التي تردنا لا تدخل ضمن تخصصنا وتتجاوز الجهات القضائية والأدارية, مهمتنا تتركز في المحافظة على الملائة المالية للبنوك وعدم تعرض الودائع للخطر.. ومايهمنا هو الودائع ثم الودائع ثم الودائع".
وأبان أن المؤسسة لا يمكن أن تفرض سياسة نقدية موحدة وتفرض على المصارف نسباً معينة للإقراض في دولة منفتحة اقتصادية, مؤكدا أن رؤوس أموال البنوك تنمو بشكل جيد مع تطور الاقتصاد السعودي مضيفا:"نحن نشجع البنوك على تطبيق سياسات تنافسية ونهيبها لزيادة رؤوس اموالها لدعم اقراض كافة الشرائح لتقليل نسب المخاطر وهناك طاقة كبيرة للاقراض والتمويل العقاري, ولكن لايمكن أن نتدخل في عملها ونوحد السياسات الداخلية و إلا لاكتفينا ببنك واحد, وكثير من المطالب التي تواجه مؤسسة النقد تعتبر قاتلة للمنافسة وتطالبنا في التدخل بالشأن الخاص للمصارف".
ورفض الجاسر في إجابته عن أحد الأسئلة المتعلقة بانهيار سوق المال السعودية قبل سنوات أن يتحدث عن ذلك الانهيار كمسؤول حكومي,مطالبا بتوجيه تلك التساؤلات لرئيس هيئة سوق المال الدكتور عبدالرحمن التويجري, و مؤكدا "كاقتصادي" أن ما حدث كان متوقعا نتيجة تضخم السوق في تلك الفترة, معلقا بشفافية حول أحداث تلك الفترة:" برأيي ماحدث في سوق الأسهم دورة اقتصادية و ينطبق عليه المثل ماطار طير وارتفع إلا كما طار وقع.. ولن أتحدث عن تلك الفترة كون زميلي الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال هو الأقدر على الإجابة عن هذه التساؤلات لذلك أتمنى أن توجهوا له الدعوة وسيكون سعيداً بالحضور".
وفي بداية محاضرته التي تناولت الاجراءات الاحترازية التي مكنت المملكة من تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية بتفاؤل حذر, قال الجاسر إن الاقتصاد العالمي بدأ بالتعافي التدريجي من أزمته معتمدا على الأسواق الناشئة التي تلعب دور المحرك الرئيسي للنمو بعد ماتعرضت له اليابان من كساد وتعرض عدة بلدان أوروبية لتحديات في سياساتها المالية أو تفاقم مشاكل الدين العام.
ولفت الجاسر الى السياسة المالية "الخاصة" التي انتهجتها المملكة هذا العام لمواجهة التقلبات الاقتصادية من خلال الميزانية الهادفة لتحقيق نمو مستدام, مشيرا إلى أن حزمة القرارات التي اتخذها خادم الحرمين لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين وزيادة الاستثمار في قطاعي الاسكان والصحة ستدفع بتقديرات النمو إلى حوالي 6%, مبينا أن المملكة تتمتع بعلاقات رائدة مع البنوك المركزية العالمية وتمتلك إدارة حصيفة أدارت احتياطياتها وأصولها.
واعتبر محافظ مؤسسة النقد أن مشروع الوحدة النقدية الخليجية مشروع فني لا عاطفي يحتاج للكثير من التدقيق قبل تطبيقه, خاصة مع ماتعرضت له بعض الدول الأوروبية من أزمة نتيجة تطبيق اليورو, مضيفا:"سبق أن قلت لبعض محافظي البنوك المركزية في أوروبا: أنتم في أزمة حقيقية بعد تطبيق اليورو رغم مرور عقود على دراسته ونحن الآن نتخذ موقف المتفرج لنتعلم من تجربتكم".
وأشار الجاسر إلى ما جرى في الأسواق العالمية جراء السياسات المالية التي وصفها بالواهنة والضعيفة وخاصة في مايتعلق بالتراخي في الرقابة المصرفية والاعتماد على الاقراض المفرط وتهاون وكالات التصنيف, مضيفا ما ينشأ عن ترابط الأسواق المالية وتعرضها جميعا للمخاطر جعل العالم يدرك أن الدول الكبرى أخفقت في وقف التهافت المفرط على تحقيق العوائد السريعة وعالية الاستثمار وادارة الأموال بدون حقيقي للمخاطر".
وعاد الجاسر للتأكيد على أن المملكة ظلت باعتبارها سوقا ناشئة بعيدا عن التأثر بأجواء الأزمة العالمية نتيجة سياسيتها التنظيمية والاحترازية المتحفظة التي اتبعتها على مدى عقود, مبينا أن الانتقادات التي كانت توجه لهذه السياسة بدأت ترى العالم وهو يتجه اليوم لتطبيق سياسات مالية اكثر تحفظا كما حدث في التركيز على تعريف جديد لرأس المال وذلك بتركيز المصارف على الأسهم العادية والأدوات المالية ذات خصائص الأسهم العادية, مستدركا:"وفي المملكة, يتكون رأس المال النظامي للبنوك بشكل كامل من الاسهم العادية, والمصارف السعودية ليست مفرطة في الإقراض ونسب الودائع تساعد على الحد من الاقراض المفرط".
وأكد الجاسر أن المصارف السعودية لن تواجه صعوبات في تطبيق أي معايير جدية كتلك التي أقرها اجتماع "بازل 3" كونها مستوفية من الأساس للمتطلبات وتواكب المتغيرات المتعلقة بالحد من كفاية رأس المال ونسبة الاقراض الى رأس المال ونسب جديدة للسيولة.
وأشار الجاسر إلى أن المملكة تواجه تحديا في طرق الاستخدام الأمثل لتدفقات العوائد النفطية لتطوير الاقتصاد وتوفير فرص للمواطنين, معتمدة على سياسة استباقية لأي تقلبات اقتصادية وهي ذات السياسة التي بدأ تطبيقها على المستوى العالمي, وزاد بقوله :"نحن حريصون على إدخال المعايير العالمية المناسبة لأنظمتنا المالية, ولكن يساورنا القلق من الأسواق المقتدمة التي تسببت بالأزمة, وعلى سبيل المثال جميع معايير بازل 2 تم تطبيقها في المملكة بشكل تام, فيما لازالت بعض الدول الكبرى في مراحل التطبيق ولم نشاهد حتى الآن تقدما كبيراً في مسائل التنظيم والشفافية لصناديق التحوط وغيرها من المؤسسات المالية غير الخاضعة للعملية الاشرافية والتنظيمية".