الجاسر: استثمار 731 بليون ريال لدعم التنمية البشرية في خمسة أعوام

حدد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر خلال مؤتمر «يوروموني السعودية» أمس، أبرز التحديات التي تنبغي مواجهتها، وقال إنها تتمثل في «تنويع الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل، والكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة»، مشيراً إلى أن نصف مخصصات الخطة التنموية التاسعة البالغة 1.4 تريليون ريال، البالغ 731 بليون ريال موجّه إلى تنمية الموارد البشرية.
وأكد الجاسر في كلمته أمام مؤتمر «يوروموني السعودية» أمس، الذي يسلّط الضوء على قضايا الاستقرار والنمو الاقتصادي والوظائف بالمملكة، أن تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة يعد هدفاً من بين أهداف الخطط الاقتصادية للمملكة، التي أسهمت في الانتقال من مرحلة الإنتاج النفطي والصناعات القائمة عليه وزيادة قدرات تكرير النفط إلى تطوير منتجات بتروكيماوية ذات قيمة مضافة أعلى من النفط، مشدداً على أن الفترة الحالية تشهد تحولاً إلى الاعتماد على القطاعات ذات الصلة بالصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة الأعلى وضمان التحول إلى مجتمع معرفي مستدام، بوصفه أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية التاسعة.
ورأى الجاسر أن المملكة تقوم بتوظيف استثمارات هائلة في مجال التحول المعرفي، ويتوقّع تسارع وتيرته وبخاصة في ظل انتشار خدمات تقنيات الاتصالات الحديثة، وقيام الجامعات السعودية بتعزيز حقل البحوث، والاهتمام بتعليم الرياضيات والعلوم في مناهج التعليم العام في مراحل سنية باكرة.
وقال: «الحكومة السعودية التي رصدت 1.4 تريليون ريال لتنفيذ الخطة التنموية التاسعة الحالية، وجّهت نصف هذا المبلغ لتنمية الموارد البشرية، ويشمل ذلك التعليم العام والتعليم العالي والتدريب الفني والمهني والعلوم والتقنية والابتكارات»، مبيناً أن المملكة قامت بذلك لقناعة قيادتها بأن تحقيق الأهداف البعيدة المدى يكمن في توفير قوة عاملة ذات محتوى معرفي عالٍ وكفاءة إنتاجية مرتفعة.
وشدد على أن المملكة تتوخى على المدى البعيد تبوؤ القطاعات ذات المهارات العالية والأجور المرتفعة موقع الصدارة في الاقتصاد المحلي المتنوع في القطاعات غير النفطية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية البعيدة المدى للمملكة تستهدف تحقيق اقتصاد متنوع بحلول العام 2025، من خلال الاستثمار في عناصر تسهم في تحسين الميزة التنافسية للمملكة، معرباً عن ثقته ببلوغ ذلك الهدف على رغم التحديات التي تجب مواجهتها.
وأكد الجاسر أهمية القضايا التي يبحثها مؤتمر اليوروموني في دورته الحالية التي تشكل تحديات بالغة الأهمية، خصوصاً في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مشيراً إلى أن المملكة ذات أهمية كلية وثابتة للاقتصاد العالمي، كونها صاحبة الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
من جهة أخرى، توقّع وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، أن يبدأ التضخم في الانخفاض في المملكة عندما تظهر نتائج مشاريع الإسكان وقال: «عندما يتحسن العرض في الإسكان، ستنخفض الأجور وسيتحرك التضخم نحو التراجع، خصوصاً عندما يصدر نظام الرهن العقاري، وتتسع فرص التمويل بالنسبة للمواطنين».
وقال الجاسر خلال مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر يوروموني السعودية أمس، إن الاستثمار في العقار سيؤدي إلى انخفاض أسعار المساكن، مؤكداً أن الإسكان هو المؤشر الذي ننظر إليه في تحديد مستقبل التضخم.
وعن إحصاءات المساكن قال: «الأرقام الموجودة في العام 2007 توضح أن 61 في المئة من العائلات السعودية تسكن في مساكن مملوكة، وهو إحصاء لعدد العائلات التي تملك منازل، وهي الصحيحة الوحيدة، وغيرها ليست إحصاءات»، لافتاً إلى قرار مجلس الوزراء أول من أمس بإناطة وزارة الشؤون البلدية والقروية في رصد دقيق وربط مع وزارة العدل لمعرفة كل صاحب منزل سيحل أزمة كبيرة من ناحية الإحصاءات.
وأضاف: «في شأن المواد الغذائية، فإن المملكة تستورد الأغذية من الخارج، ولذلك هي محكومة بالأسعار في الخارج، ولو حصل ركود اقتصادي في أوروبا وبقية دول العالم وانخفضت أسعار المواد الغذائية، ستزول ضغوط التضخم على الغذاء في المملكة، وهذا سيؤدي إلى انخفاض التضخم في المملكة».
ورأى أن قياس مستوى التضخم في المملكة «أمر صعب»، ولا يمكن لأحد أن يتوقع ما سيحدث في مستقبله، لأن هناك عوامل خارجية وداخلية تؤثر فيه، وأن حساب الاقتصاد في المملكة يجب أن يمر على 440 مكوناً تدخل في حساب التضخم.
وأشار إلى أن القطاع غير البترولي نما بشكل كبير كمكون من الدخل القومي، إذ إن 76 في المئة من الدخل القومي غير نفطي، كما أن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات السلعية في المملكة ارتفعت من 21 في المئة لعام 2001 إلى 37 في المئة حالياً، وهذا دليل على نجاح الخطط الاقتصادية في المملكة.
وعن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال الجاسر إن تلك المنشآت هي التي تولد فرص العمل، غير أنها في المملكة أوجدت فرص عمل لغير السعوديين ولذلك يجب أن يتم تحويل وجهتها إلى توظيف السعوديين وتحويلها لشركات كبيرة.
وعن المؤشرات الاقتصادية قال الجاسر: «المعضلة لدينا ليست إيجاد مؤشرات جديدة بقدر ما خدمة المؤشرات الموجودة بنشرها بشكل حديث، وأقرب مثال أن المملكة لم تكن تنشر إحصاءات الدخل القومي بشكل ربع سنوي، وخلال الأسابيع المقبلة سنقوم بنشر الربع الأول للدخل القومي».