الجاسر يرجح انخفاض التضخم مع بدء نتائج مشاريع الإسكان

توقع وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، أن يشهد معدل التضخم استقراراً خلال الفترة المقبلة، مرجحاً انخفاضه بعد بدء نتائج مشاريع الإسكان التي أعلنتها حكومة المملكة، مبيناً في ذات الوقت أن أثر التضخم في ما يتعلق بالإسكان أثر داخلي هيكلي ويحتاج إلى وقت، في حين أن أثر تضخم الأغذية أثر مداه قصير.
وكشف الجاسر خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات مؤتمر "يوروموني" الذي يقام في دورته السابعة في الرياض، عن مسح للإسكان تقوم به الحكومة لإظهار نسب السعوديين الذين يتملكون مساكن، متوقعاً صدوره قريباً، مبينا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تقوم حالياً بعملية رصد لكل المساكن وملكيتها، وهو ما اعتبره الجاسر مهماً في مسألة منح القروض والمساكن للمتقدمين لها.
وأشار الجاسر إلى أن وزارته تعمل على تطوير أنظمة مؤشرات الإحصاء الحالية، مبيناً أن مؤشرات الإحصائيات الحالية تحتاج لتطوير أكثر، حيث قال إن أهم المعضلات ليس إيجاد مؤشرات جديدة بقدر ما هو خدمة المؤشرات الموجودة وتحديثها بشكل دوري.
وقال الجاسر إن الاقتصاد السعودي صعب التنبؤ به لاعتماده على مؤثرات داخلية وخارجية، مشيراً إلى أن المملكة تستورد الكثير من الأغذية من الخارج، الأمر الذي يجعلها محكومة بما يحدث في أسعار المواد الغذائية في الخارج، إذ تعتمد على ما يجري في الأسواق العالمية، ففي حال كان هناك ركود اقتصادي في أوروبا أو بقية دول العالم، يتوقع انخفاض في أسعار المواد، وهذا سوف يترجم إلى أن الضغوط التضخمية ستتضاءل على المواد الغذائية في المملكة، وبالتالي هذا يتحول إلى تأثير إيجابي على معدل التضخم.
وأضاف الجاسر أن المملكة تمر بمرحلة اقتصادية زاهرة، من خلال صرف حكومي غير مسبوق، بلغ العام الماضي 804 بلايين ريال، في حين لا توجد أي اختناقات حول قدرة قطاع الأعمال على الاستيراد وتوفير السلع، مؤكداً أن المملكة من أفضل الدول في قدرتها على استيعاب ذلك، مستدركاً: "لكن إذا زاد الطلب سيتأثر معدل التضخم".
وأكد الجاسر أنه على الرغم من أن القطاع غير البترولي داخل تركيبة الدخل القومي للمملكة نما بشكل لا يفي بالطموحات، إلا أنه ارتفع إلى حوالي 76%، حيث ارتفعت نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات السلعية للمملكة من 21% في عام2001 إلى 38%.
وشدد الجاسر على أهمية إيجاد فرص عمل مجزية للسعوديين، في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، داعياً إلى إعادة هيكلة هذا القطاع.