"العمل": التشهير ينتظر المتحايلين على "السعودة"

الحميدان ل الوطن : المخالفات تدخل في إطار "التزوير"

بعد تلويحها بالتشهير ب"متاجري التأشيرات"، تتجه وزارة العمل لتطبيق هذه العقوبة على من يثبت تلاعبه وتحايله على نظام السعودة، وفقا لما أفصح به ل"الوطن" وكيلها للشؤون العمالية أحمد الحميدان، معتبرا أن تلك المخالفة تدخل في إطار "التزوير" الذي تعاقب عليه أنظمة المملكة بعقوبة التشهير.
ولم يخف الحميدان قلق وزارة العمل من ملف "التلاعب بالسعودة"، عادا إياه من الملفات "المؤرقة"، مبينا أن هناك 3 أصناف لما يمكن تسميته ب"السعودة الوهمية"؛ تتمثل ب"عمل شخص دون علمه، والتوظيف لمدة محددة، واتفاق صاحب العمل مع العامل على التوظيف دون العمل".
وشدد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، على مضي وزارته قدما لوضع هذه المخالفات داخل إطار "التزوير" وهو فعل مجرم طبقا للأنظمة المعمول بها، وتمتد عقوباتها المقررة نظاما ل"التشهير بمرتكبها". مضيفا بالقول إن وزارة العمل "لديها الاستطاعة أن تراقب السعودة لمدة محددة وتكشف سير التلاعب وفقا للتقارير الواردة لها عبر إظهار الترددية في المؤشر للمنشأة". وحول مستغلي المعاقين لتحقيق نسب توطين محددة، قال الحميدان إن هذا الاستغلال البشع يثبت أن بعض أفراد المجتمع "معاق" تجاه فئة ذوي الإعاقة.

من المنتظر أن تبدأ وزارة العمل في تطبيق عقوبة التشهير على المتلاعبين بنظام السعودة، حيث كشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان ل"الوطن" عن اتخاذ الوزارة أسلوب التشهير في حالات ثبوت المتلاعبين بالسعودة الذين يمارسون الخداع على الأنظمة، مشيراً إلى أن هذه المخالفة تدخل في إطار "التزوير" الذي تعاقب عليه الأنظمة في المملكة بالتشهير وغيره من العقوبات.
واعتبر الحميدان أن ملف التلاعب بالسعودة مؤرق للوزارة، مبيناً أنه توجد 3 أنواع للسعودة الوهمية تتمثل في "عمل شخص دون علمه، والتوظيف لمدة محددة، واتفاق صاحب العمل مع العامل على التوظيف دون العمل".
ولفت الحميدان إلى سعي الوزارة لوضع هذه المخالفات داخل إطار "التزوير"ن ويعاقب ضمن الأنظمة التي تجرمه، والتي يشملها "التشهير"، مؤكداً أن الوزارة باستطاعتها أن تراقب السعودة لمدة محددة وتكشف سير التلاعب وفقاً للتقارير الواردة لها عبر إظهار الترددية في المؤشر للمنشأة.
وعد الأسلوب الثالث للتوظيف المقنن بأنه "الأسوأ"؛ معللاً ذلك بأن فيه تآمر بين الطرفين على وزارة العمل وعلى الأنظمة، لافتاً إلى أن رفع مستويات الوعي هو السبيل المناسب للقضاء على تلك الظاهرة، متسائلاً في الوقت نفسه عن شاب يطلب من وزارة العمل أن توظفه وهو يتآمر على بلده!
وقال الحميدان إن عمليات التفتيش ستوضح هذا الخلل، فيما لم يخف صعوبة إثبات قضايا تورط المتآمرين على وزارة العمل، مفيداً بأن على الإعلام أن يظهر المتآمرين على العمل كمنبوذين في المجتمع.
وحول أرباب العمل الذين يستغلون نسب التوطين قال الحميدان إن هذا الاستغلال البشع يثبت أن بعض أفراد المجتمع "معاقون" تجاه فئة ذوي الإعاقة، بسبب استغلال نسب التوطين التي منحتها الدولة، كاشفاً عن ملاحقة المستغلين لفئة ذوي الإعاقة في نسب التوطين.
وذكر وكيل وزارة العمل أن أهم مرحلة سوف تتخذها وزارة العمل هي مرحلة التفتيش الموجه الذي يأتي من خلال التقارير التي تعطي أرقاما للأكثر احتمالية لوجود الأخطاء بها.
وحول نظام الكفيل، وما آلت إليه الأمور في الوقت الراهن، بين أحمد الحميدان أن دخول العامل الوافد إلى أي بلد ما، لا بد أن يكون عبر عقد عمل، وهذا يعني وجود مؤسسة راعية له، مبيناً أن إلغاء نظام الكفيل لا يعني فتح البلاد وعدم تنظيم العمل.
وأفاد الحميدان بأن التوجه في الوقت الحالي يتمثل في تحرير العامل من قيود عمله، مؤكداً أن العمل بدأت في اتباع هذه الخطوة للمنشآت التي لا تحقق درجات التوطين، مبيناً في ذات الوقت أن العامل الذي يوجد في المنشأة ذات النطاق الأحمر يستطيع أن يترك صاحب العمل وينتقل إلى أي منشأة يريدها، أما المنشأة التي توجد في النطاق الأصفر وأمضى 6 أعوام بإمكانه أن ينتقل لأي منشأة يريدها، أما النطاقان الأخضر والممتاز ففي حال عدم تجديد رخص العامل يستطيع أن ينتقل فوراً، مبيناً أن تلك الانتقالات لا تشترط موافقة صاحب العمل.