التلاعب بالسعودة بأسماء عسكريين ومدنيين

هددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل في القطاع الخاص من تسجيل مواطنين بنظامها دون وجود علاقة عمل فعلية بين الطرفين وهو ما يعد مخالفة لأحكام نظام التأمينات الذي يترتب عليه فرض غرامات مالية وإيقاف الاستقدام من قبل وزارة العمل، متوعدة بإعداد قائمة سوداء تتضمن كافة الشركات والمؤسسات التي بها شبهة التزوير والرفع بها إلى الجهات المختصة بذلك والتي تصل عقوبتها إلى حد السجن.
التأمينات الاجتماعية تكشف المتلاعبين بالسعودة (اليوم)
وأوضح مصدر مطلع ل"اليوم" أن التأمينات رصدت خلال الفترة الماضية عددا من الشركات والمؤسسات التي خالفت الأنظمة وقامت بتسجيل موظفين بالدولة يخضعون لأنظمة الخدمة العسكرية والمدنية، حيث تم اتخاذ الاجراءات الرسمية معهم، مشيرا إلى تزايد الشكاوى المتعلقة بالمواطنين الذين اكتشفوا وجود اسمائهم في السجلات الوظيفية إضافة إلى شبهات التزوير لدى بعض تلك الجهات التي قامت بضم هذه الأسماء الوظيفية الوهمية إلى نظام التأمينات.
وشددت التأمينات الاجتماعية على المواطنين بضرورة التأكد لمن التحق بالعمل بأنه قد تم تسجيله بالنظام وفق الأجور الصحيحة الخاضعة للاشتراك وعدم استغلال اسمائهم من قبل بعض أصحاب العمل الخاص في السعودة الوهمية لضرر ذلك بهم وبالمصلحة العامة.
تزايد الشكاوى المتعلقة بالمواطنين الذين اكتشفوا وجود اسمائهم في السجلات الوظيفية إضافة إلى شبهات التزوير لدى بعض تلك الجهات التي قامت بضم هذه الأسماء الوظيفية الوهمية
وكانت «اليوم» قد أشارت مؤخرا إلى أن وزارة العمل وضعت آلية جديدة للحد من تلاعب منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين والاحتيال على الأنظمة الرسمية بتسجيل مواطنين في قوائمها الوظيفية دون إدراجهم الفعلي بالعمل مبينة مصادر أن هذه الآلية تقوم من خلال الارتباط والتواصل الرسمي مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحصول على نسبة وأعداد السعوديين الذين يعملون في المنشآت الخاصة وتندرج اسماؤهم ضمن المستفيدين من تأمينات المؤسسة وذلك بعيدا عن الاعتماد على بيانات المؤسسات والشركات التي رصدت مكاتب العمل سابقا تلاعبها في تطبيق برنامج السعودة , حيث أكد حينها المتحدث الإعلامي في وزارة العمل حطاب العنزي أن الوزارة سترتبط بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهدف الوصول الحقيقي لنسبة السعودة وأعداد السعوديين العاملين في المؤسسات والشركات الخاصة والمدرجة اسماؤهم في التأمينات الاجتماعية، مبينا أن هذا الارتباط سيعالج الكثير من الاشكاليات السابقة ويساهم في زيادة التوطين في الوظائف .