فرض "النظام" أمس كلمته على مخيم نازحي الخرخير، بعد أكثر من أسبوعين من المحاولات الرسمية "الودية"، التي كانت تهدف إلى إقناع سكان المخيم بإنهاء التجمع، لأن ذلك يعد إحداثا وتعديا. وصدرت تعليمات وكيل إمارة منطقة نجران عبدالله بن دليم القحطاني، رسميا بإزالة المخيمات. وذكر عدد من الموجودين في المخيم في اتصالات مع "الوطن"، أن تشكيل قوات إزالة المخيم تشبه لجان التعديات وليست قوات "فض شغب"، وأنها أخذت نحو تسعة منهم وأودعتهم التوقيف، في انتظار أن تتم مغادرة النساء للمخيم، أو ستتم الاستعانة بسجانات من نجران لإبعادهن عن الموقع. وأوضح الناطق الأمني لشرطة المنطقة النقيب عبدالله بن محمد العشوي، في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن لجنة مشكلة من محافظة الخرخير والشرطة والدفاع المدني والبلدية دهمت منذ الساعة السابعة صباحا موقع النازحين، بعد صدور توجيهات إمارة المنطقة بذلك، وأزالت أغلب الخيام الموجودة في الموقع، وبدأت بإزالة المخيمات التي لم يكن بها ساكنون، ولم يتبق سوى عدد بسيط من الخيام لا يتجاوز عددها 13 خيمة، بسبب وجود عائلات وأطفال بداخلها. وأضاف العشوي: اضطرت الجهات الأمنية إلى إيداع البعض بالتوقيف نتيجة اعتراضهم على أعمال اللجنة المكلفة بالإزالة، وما زالت اللجنة تقوم بعملها وتحاول إقناع الباقين من الأهالي لإنهاء تجمعهم، وإزالة خيامهم دون استخدام القوة. من جهته، قال محمد بن سليم، أحد أعيان المحافظة ل"الوطن"، إن قضية نازحي الخرخير أخذت طابعها القانوني، ووصلت التوجيهات بإزالة المخيمات طواعية أولا ثم بالقوة الجبرية، وعندها حضرت منذ الصباح الباكر أمس قوة أمنية ولجنة مشتركة تحمل معدات وآليات وبدأت في إنهاء التجمع، لكن مجموعة قليلة تعدّ من أكثر الأسر المتضررة من عملية توقف المنح في بلدية الخرخير أصرت على البقاء؛ بحجة أنهم لا يملكون ما يؤويهم بعد اكتظاظ منازلهم داخل المحافظة بأسرهم وعائلاتهم، وأصبحت غير قادرة على استيعابهم، وجرى القبض عليهم وإيداعهم التوقيف. وأكد أن النازحين لم يهدفوا أبدا من خلال تجمعهم في الخيام إلى التظاهر أو إثارة الفوضى، بل كان هدفهم الوحيد الحصول على أراض؛ كي يبنوا عليها منازل لأولادهم وعوائلهم، مطالبين بظهور أي مسؤول يقدم وعدا بإيجاد الحلول، وهذا لم يتم حتى الآن. وكانت "الوطن" انفردت بنشر تفاصيل القضية منذ بدايتها حتى عملية إنهاء تجمع النازحين وإزالة خيامهم أمس، عندما نزح نحو 200 عائلة من محافظة الخرخير إلى البادية؛ احتجاجا على عدم تنفيذ البلدية وعودها بإعطائهم منحا سكنية، أعقبها وصول لجنة عليا من قبل المقام السامي، مشكلة من وزارات: الدفاع والداخلية والشؤون البلدية والقروية والمالية والنقل والاقتصاد والتخطيط، إلى المحافظة؛ لمتابعة آلية تنفيذ قرار نقل المحافظة إلى مقرها الجديد في الموقع المسمى "الشقق" الذي يبعد 120 كلم عن الموقع القديم، ثم ارتفاع أعداد النازحين إلى الصحراء للعيش في خيام نصبوها قرب النطاق العمراني للمحافظة، بجوار المرحلة الثانية من مخططات البلدية؛ بهدف منحهم أراضي سكنية ليبنوا عليها، حتى استعان محافظ الخرخير، بإمارة المنطقة لوضع حلول عاجلة لإعادة الأسر النازحة إلى منازلها، ثم صدور توجيه صريح بإنهاء تجمع النازحين وإزالة خيامهم بعد صول قوة أمنية مخصصة لهذا الغرض.
