"نازحو الخرخير".. "برد الخيام" أهون من "الزحام"

عادت قضية "نازحي الخرخير" من جديد إلى مربعها الأول، بعد صدور توجيهات بإعادة النازحين إلى مساكنهم، باعتبارهم "محدثين" وليس لهم الحق في إقامة خيامهم بالموقع الذي اختاروه بالقرب من الموقع القديم للمحافظة.
وأوضح مصدر مطلع ل"الوطن" أمس، أن أمير منطقة نجران بالنيابة عبدالله بن دليم القحطاني، أصدر قراراً يقضي بإزالة جميع الخيام الموجودة وعودة الأهالي إلى منازلهم، في الوقت الذي يتمسك فيه عدد من النازحين بالبقاء في موقعهم رغم برودة الطقس.
وأجمع عدد من النازحين على أن التوجيهات الصادرة لم تتضمن حلاً لمشكلتهم وتجاهلت التزايد في عدد السكان، مطالبين بتشكيل لجنة للوقوف على المنازل التي كانوا يسكنونها ومشاهدة تكدس الأسر فيها.
وفي هذا السياق، يقول معيوض المنهالي: "إن التوجيهات الصادرة بإعادتنا لم تتضمن حلاً، وتجاهلت النمو الطبيعي والتزايد في عدد السكان الذي لم يرافقه نمو وتوسع في المساكن، وهو الأمر الذي اضطرنا للخروج لهذا الموقع تجنباً للتضييق على أناس كنا نسكن معهم وقد أحسنوا لنا لمدة 14 عاماً، إلى أن ضاقت المساكن بنا".
وأضاف: "أطالب المسؤولين بتشكيل لجنة للوقوف على المنازل التي كنا نسكنها وعدد الأسر فيها للتأكد من صحة أقوالنا، والتكدس في البيوت طبيعي لأنه منذ 14 عاماً تم إيقاف توزيع الأراضي، ومنذ 7 أعوام والبناء متوقف، وممنوع جلب مواد البناء للمحافظة، ونحن بشر نتزايد".
فيما أكد أحد المسنين النازحين أن المطالبات السابقة كانت تواجه برد واحد فقط وهو أن الخرخير منقولة، فاليوم المسؤولية تجاه عائلاتنا، و"الغيرة" هي التي أدت بنا للخروج للصحراء، وقال: "نطالب مشايخ المحافظة بالوقوف إلى جانب النازحين، وإيصال الصورة الحقيقية إلى ولاة الأمر "الذين نثق في أنهم يقفون إلى جانب المواطنين أولاً بأول، بعد خروجنا من العيش في زحام المساكن إلى قسوة البرد في الخيام".
وكانت "الوطن" انفردت خلال الأيام الماضية، بنشر تفاصيل قضية النزوح الذي أقدم عليه عدد من الأسر في الخرخير وصل عددها لنحو 300 أسرة، في خطوة وصفت من البعض بالاحتجاجية على توقف منح الأراضي في المحافظة منذ أكثر من 14 عاماً، ولضيق المنازل التي يسكنونها مع ذويهم.