"الاستئناف" تحدد 9 ديسمبر لبدء محاكمة "بديع"

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة التاسع من ديسمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وقادة التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية وصفوت حجازي و 9 متهمين آخرين أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك في قضية اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف والقتل التي جرت في منطقة البحر الأعظم بالجيزة.
وتشير التحقيقات إلى اتهام تلك القيادات بقيادة مسيرات بالشوارع في 15 يوليو الماضي، وأنهم قاموا بترويع المواطنين والتعدي عليهم في منازلهم ومحلاتهم باستخدام الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، مما أدى لمقتل 5 من المواطنين وإصابة 100 آخرين.
كما حددت المحكمة جلسة العاشر من ديسمبر لنظر محاكمة المرشد السابق مهدي عاكف بتهمة إهانة القضاء، وكان عدد من القضاة قد تقدموا ببلاغات ضد عاكف عقب إدلائه بتصريحات لصحيفة "الجريدة" الكويتية قال فيها إن القضاة فاسدون ومفسدون وإنهم قاموا بحل مجلس الشعب السابق، وإنه سيتم استصدار قانون للسلطة القضائية ستتم بمقتضاه الإطاحة بعدد 3500 قاض من مناصبهم وإقصاؤهم، وإن من أدلة فساد القضاء والقضاة استصدارهم لحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله كنائب عام، على حد وصفه.
من جهة أخرى، شهدت مدينة العريش أمس انفجاراً مدوياً هز أرجاء المنطقة، وتصاعدت أعمدة الدخان دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية لعدم وجود سيارات أو مارة أثناء وقوعه.
وأرجعت التقارير الأمنية الحادث إلى انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب الطريق الدائري جنوب العريش، بينما أسفر انقلاب مدرعة تابعة لقوات الأمن المركزي في الساعات الأولى من صباح أمس عن إصابة مجندين، وتبين أن الحادث نتج عن السرعة واختلال عجلة القيادة.
في غضون ذلك، وصف رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات توجه الحكومة لإصدار مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة، التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي، بأنه عودة لذكرى القوانين سيئة السمعة التي كانت تصدر في عهد ما قبل ثورة يناير وإهانة لقيمة الدولة المصرية. وقال "العمل على إصدار مثل هذا القانون أمر غريب لم يحدث في أي دولة بالعالم، والادعاء بأن الهدف من ذلك هو بث الثقة في نفوس المسؤولين مرفوض، ولا بد أن يرحل أي مسؤول غير قادر أو خائف من اتخاذ القرار المناسب، ولسنا حقل تجارب للمسؤولين كي يجربوا فينا قرارات تحت غطاء حسن النية، والأفضل بالنسبة للحكومة أن تعمل على إصدار قانون محاسبة الوزراء وإصلاح منظومة التشريع بدلاً من قوانين مطاطية تفتح من جديد الباب أمام الرشوة والفساد وتجعلنا أضحوكة العالم".
من جهة أخرى، طالب حزب الوفد بأن ينص الدستور الجديد على انتخاب نائب لرئيس الجمهورية في نفس ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس. وقال عضو اللجنة ورئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي في تصريحات صحفية "لا بد من وجود نائب للرئيس، وأن تسند له صلاحيات محددة وفقاً للدستور. ووجود النائب سيحل كثيرا من المشكلات في حال غياب الرئيس لأي سبب، وفي نفس الوقت يسهل من إدارة العمل داخل مؤسسة الرئاسة".
من جهة أخرى، التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي أمس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً. وتناول اللقاء التطورات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة وانعكاسها على عملية السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، واستعرض الجانبان الموقف السياسي الراهن والجهود المبذولة لتوحيد الصف وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية. وأكد السيسي أن مصر ستظل دائماً داعمة للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة. وبدوره، قدم الرئيس الفلسطيني الشكر على الدور الرئيسي الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية لتحقيق المصالحة بين الأطراف الفلسطينية.
في سياق أمني، تمكنت عناصر حرس حدود المنطقة الغربية العسكرية غرب مدينة سيوة من ضبط سيارة ذات دفع رباعي محملة بالعديد من الأسلحة النارية والبيضاء وذخيرة المدافع الرشاشة، حيث تم العرض على النيابة المختصة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المضبوطات، حسبما قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة. وفي نهاية الشهر الماضي، تمكنت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية أيضا، من ضبط أسلحة أخرى قبل تهريبها داخل البلاد من ليبيا. يأتي ذلك في إطار جهود القوات المسلحة المصرية بالحفاظ على أمن مصر القومي وحدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية والمحاولات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع. وشهدت مصر في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، تشديد الحراسة على المنافذ الحدودية، ولاسيما الحدود الليبية، نظراً لتردي الوضع الأمني في ليبيا وتصاعد حدة أعمال العنف.