القاهرة: 44 مصاباً في «سبت الغضب» وإضراب عمال السكة الحديد يشلّ مصر

بينما شهدت ليلة السبت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين بمحيط دار القضاء العالي خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة لتأسيس حركة 6 ابريل، ساد الهدوء وعادت حركة المرور مرة أخرى الى شارع رمسيس عقب توقف الاشتباكات، فى حين قام عمال النظافة التابعون لمحافظة القاهرة بتنظيف الشارع من المخلفات الناتجة عن الاشتباكات. وأعلنت هيئة الإسعاف المصرية، أن إجمالى عدد المصابين فى الاشتباكات التى وقعت السبت، بالقاهرة والمحافظات، بين قوات الأمن والمتظاهرين، بلغ 44 مصابا دون وقوع وفيات. حيث هناك 31 مصابا غادروا المستشفيات، ومازال هناك 11 تحت العلاج.
في تهديد مبطن، أشار المصدر العسكري، إلى أن الجيش سيكون بالمرصاد لأى شخص أو جهة تريد تهديد السيادة المصرية التى بدأت بمحاولة الضغط على الجيش لتحويل سيناء إلى دولة للفلسطينيين، وهو الأمر الذى رفضه الجيش بل وسارع وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى بإصدار قراره بحظر تملك الأراضى الحدودية.
حراك اجتماعي
وتوقفت حركة القطارات امس في العاصمة والمحافظات، وذلك بعد إضراب السائقين للمطالبة بصرف بدل إضافى وزيادة حافز الكيلو وصرف بدل وجبة. وشهدت محطات القاهرة والجيزة وطنطا والإسكندرية والزقازيق وبورسعيد ومحافظات الصعيد إضرابا عاما، وتوقفت الحركة بالكامل، حيث لا تتحرك منها أى قطارات. وقال الدكتور مصطفى النجار النائب البرلمانى السابق إن إضراب السكك الحديدية مؤشر خطير على ما يمكن أن تسببه الاحتجاجات الاجتماعية مستقبلا. وأضاف النجار عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» أنه على النظام إدراك أن الاحتجاج الاجتماعى أخطر من السياسى.
حلايب وشلاتين
سياسياً، تصاعد الجدل، حول ما أشيع عن تنازل مصر عن مثلث حلايب وشلاتين الحدودي للسودان، ووعد الرئيس المصري محمد مرسي، بذلك للرئيس البشير خلال زيارة الأول للخرطوم قبل أيام.
وبينما نفت الرئاسة المصرية، ذلك بشكل قاطع، أكد قيادي بحزب المؤتمر السوداني، الليلة قبل الماضية، حدوث هذا الوعد من الرئيس مرسي للبشير.. ليتجدد الجدل، خاصة عقب تصريح المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، والذي قال فيه، إنه لا يهم أن تكون «حلايب» مع مصر أو السودان.
وفي هذا الشان, أكدت وزارة الخارجية المصرية امس أن ثوابت الموقف المصري تجاه قضية حلايب وشلاتين لم تتغير.
وبحسب بيان للوزارة، صرح المتحدث الرسمي للخارجية بأن التوجه المصري لتعزيز العلاقات مع السودان وتحقيق التكامل الاقتصادي يصب في إطار تحقيق مصلحة شعبي البلدين دون تغير ثوابت أي طرف.
وتدخل القوات المسلحة المصرية، على الخط، إذ قال مصدر عسكرى مسئول إن القوات المسلحة لن تسمح بالتفريط فى حلايب وشلاتين، وأن أرض مصر وسيادتها ليست مجالاً للتفاوض مع أى دولة أخرى.
استياء عسكري
وأشار المصدر إلى أن هناك حالة استياء داخل القوات المسلحة من محاولة الإخوان المسلمين إثارة أقاويل بعد زيارة الرئيس مرسى للسودان والترويج بإمكانية ضم مثلث حلايب وشلاتين للسودان كبلونة اختبار لقياس رد الفعل الداخلى فى مصر. مؤكداً «أن الأراضى المصرية ليست محل مجاملة بين رئيس الجمهورية ورؤساء الدول المجاورة وأن انتهاك السيادة المصرية خط أحمر عند الجيش الذى بذل جهوداً مضنية لتعمير هذا الجزء الهام من أرض مصر».
وفي تهديد مبطن، أشار المصدر العسكري، إلى أن الجيش سيكون بالمرصاد لأى شخص أو جهة تريد تهديد السيادة المصرية التى بدأت بمحاولة الضغط على الجيش لتحويل سيناء إلى دولة للفلسطينيين، وهو الأمر الذى رفضه الجيش بل وسارع وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى بإصدار قراره بحظر تملك الأراضى الحدودية، ولم تتوقف جماعة الإخوان عند هذا الحد بل حاولت أن تروج بأنه لا مانع أن تكون حلايب وشلاتين تحت السيادة السودانية وبعد ذلك سيحاولون الترويج بضم السلوم إلى ليبيا.. وهكذا.. على حد تعبيره.
7 مطالب
ومن جانب آخر افتتح الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل المؤتمر الاقتصادي الذي ينظمه التيار الشعبي بعنوان «إنقاذ الاقتصاد المصري.. نحو برنامج بديل»، وقال حمدين صباحي مؤسس التيار والقيادي البارز في جبهة الإنقاذ المعارضة إن مصر تعاني من انقسام حاد مجتمعيا وسياسيا، وسلطة تعبر عن أحد مكونات المجتمع الذين التحقوا بثورة يناير، وحين وصلوا إلى سدة الحكم عجزوا أن يفوا بأهدافها أو احتياجات الشعب. وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر «إننا فى ظل هذا الحكم نعيد إنتاج نظام الاستبداد الذى ثار ضده الشعب»، لافتاً إلى أن استبداد النظام يتجلى فى الإعلان الدستورى الذى فرضه الرئيس مرسى لتحصين قراراته، وفرض نائب عام، قائلا: «النظام يصف نفسه بالاستبداد من خلال سلوكه وتصرفاته». ورأى صباحي أن هناك سبعة مطالب سياسية، يمكن أن تنهي من وجهة نظره، أزمة الاستقطاب الحالية، ولخصها في: عدل اجتماعي يتم التوافق عليه لينصر الفقراء، وأمن يتمتع به المواطن في الشارع يستوجب إعادة صياغة مؤسسة الشرطة لخدمة الشعب، والقصاص العادل من خلال مصالحة وطنية وتحقيقات عادلة، ثم دستور يعبر عن التوافق الوطني من خلال حوار وطني جاد، فحكومة جديدة تكون حكومة كفاءات، وأخيراً نائب عام جديد يُنهي مأساة تعيين النائب العام الحالي، وقانون انتخابات جديد.