شرورة.. "الادعاء" يطلب حد "قتل الغيلة" ل"ناحر أسرته"

إنهاء سجنه الانفرادي يسمح له بالزيارة العائلية الأولى

كشف مصدر مطلع في تصريح خاص إلى"الوطن" أمس، أن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بنجران رفع خطابا رسميا إلى رئيس محاكم المنطقة الشيخ ماجد الرجيعي، يتضمن طلب المدعي العام إقامة حد قتل الغيلة شرعا في قاتل زوجته وأولاده صالح العوبثاني، مؤكدا أن هذا الحكم جاء بناء على ما اقتضته الأحكام الشرعية نتيجة بشاعة الجريمة التي أقدم عليها المدعى عليه، بعد قتله زوجته وأولاده الواحد تلو الآخر غيلة بنحرهم غدرا وهم نائمون وذلك في محافظة شرورة.
وأضاف المصدر أن دائرة هيئة التحقيق والادعاء العام بشرورة حققت في القضية منذ يوم 26 أغسطس الماضي، وتوثيق تمثيل الجريمة من قبل الجاني بالفيديو، والإشراف على تصديق اعترافاته شرعا. مشيرا إلى أنه تم إطلاقه من السجن المنفرد بشعبة السجن العام في منطقة نجران من باب إنساني وإيداعه الإيقاف الجماعي في أحد العنابر مع باقي السجناء، بعد أن ظهرت عليه علامات الهدوء وحسن التعامل وثبت لدى الجهات المختصة أنه لا يمثل خطرا على باقي النزلاء.
من جهته، حظي صالح بالزيارة العائلية الأولى منذ إقدامه على جريمته بعد أن كان سجن نجران العام يمنع الزيارة عنه كونه في الحبس الانفرادي. وأكد شقيقه قحطان أنه سمح لهم بزيارة صالح أول من أمس، عندما ذهب إليه أحد أشقائه ونقل من السجن الانفرادي إلى السجن العام، واصفا الزيارة بالحزينة، وأنها لم تتضمن الحديث عن جريمة القتل ولا عن السبب الذي دفعه لقتل زوجته وأطفاله، وغلب الصمت على أغلب لحظاتها. وقد بدا صالح شاحبا حزينا واجما أثناء الزيارة، ولم يتكلم معهم الا باللقيل من الكلمات كسؤالهم عن أخبارهم، إذ بدا عليه التأثر من قتله لزوجته وأطفاله.
ونفى قحطان أن تكون هناك زيارة من قبله وأشقائه لأهل زوجة أخيه صالح المقتولة بهدف طلبهم التنازل عن دم ابنتهم، وأنه لم تكن هناك محاولات للتصالح مع أهل الزوجة للتنازل عن الحق الخاص. وقال في هذا الجانب: الحديث ما يزال مبكرا في مثل هذه الأمور، فلم نتحدث مع أهل زوجة أخي المقتولة، إذ إن الوقت لم يحن بعد، فنحن وهم ما زلنا متأثرين من صدمة الجريمة. وأشار إلى أنهم ربما سيقومون بتوكيل محام لشقيقهم للدفاع عنه في هذه القضية.
من جهتها، امتنعت طليقة الجاني، وهي والدة الابن الأكبر "عبدالله"، الذي كان آخر ضحايا والده، أمس عن الرد على سؤال ل"الوطن" يتعلق بحالتها بعد سماعها لطلب الادعاء العام إقامة حد الغيلة شرعا على الجاني، بحجة أن حالتها النفسية لا تسمح لها بالإدلاء بأي تعليق حول القضية.